تظاهرات کنندگان در لندن در تلاش برای یادآوری فاجعه سودان به جامعه جهانی

تظاهرات کنندگان در لندن در تلاش برای یادآوری فاجعه سودان به جامعه جهانی

سودان و سودان جنوبی با مشکلات زیر دست به گریبانند: جنگ، قحطی، نابودی محیط زیست و مهاجرت ناخواسته صدها هزار تن از مردم که می‌تواند لطمات جبران ناپذیری به جان میلیون‌ها تن وارد نماید. اینکه این فاجعه ویرانگر کاملا نتیجه اقدامات بشری و اجتناب پذیر است، به بی کفایتی شدید رهبران داخلی و بین‌المللی باز می‌گردد.

ارقام منتشره به واقع گیج کننده هستند: برآوردهای سازمان ملل حاکی از آن است که در سودان شمالی ۴/۳ میلیون شهروند یا ۱۴ درصد جمعیت کشور نیازمند کمک‌های فوری بشردوستانه هستند؛ در سودان جنوبی ۲۱ درصد جمعیت (برابر با ۱/۷ میلیون تن) به شدت در معرض خطرهای جدی هستند.

متعاقب شش سال آرامش نسبی و رونق غیرمنتظره سهام شرکت‌های توسعه‌ای، منازعاتی میان نواحی مرزی کمتر دموکراتیک سودان و سودان جنوبی در دوره قبل و بلافاصله بعد از جدایی جنوب در تیرماه ۱۳۹۰ (جولای ۲۰۱۱) شکل گرفت. در اردیبهشت ۱۳۹۰ (می ۲۰۱۱)، فعالیت قوای شبه نظامی در منطقه نفت خیز مورد مناقشه آبیه، به اشغال نظامی کامل منطقه توسط نیروهای نظامی سودان معروف به ساف انجامید که نتیجه آن آوارگی و مهاجرت قریب به ۱۱ هزار تن از مردم دنکا نگوک به جنوب بود. یک ماه بعد، ساف به حمله‌ای همه جانبه علیه ارتش آزادی بخش خلق شمال (SPLM-N) در استان مجاور یعنی کردوفان جنوبی دست زد. این منازعات فزاینده به آوارگی و مهاجرت ۳۰۰ هزار تن و مهاجرت آن‌ها به سایر بخش‌های کشور منجر شده و رو آوردن اجباری ده‌ها هزار تن به جنوب را به دنبال داشته است. در شهریور ماه سال جاری (ماه سپتامبر ۲۰۱۱)، جبهه رودروی SPLM-N استان نیل آبی (Blue Nile) را نیز در بر گرفت که در نتیجه آن بیش از ۵۰ درصد جمعیت تحت تاثیر جنگ قرار گرفته و ۶۶ هزار تن به سایر بخش‌های کشور مهاجرت کردند و ۸۷ هزار تن دیگر به اتیوپی و سودان جنوبی گریختند.

[inset_right]ناسازگاری و اختلاف مداوم دولت با ان.جی.اوهای بین‌المللی و سازمان‌های غیرانتفاعی چالش را در شمال سودان روز به روز بدتر می‌کند.[/inset_right]

بی ثباتی‌های کشور لیبی در شمال سودان سبب شد شورشیان دارفوری پایگاه امن خود را از دست داده و در نتیجه ستون‌هایی از شورشیان تا بن دندان مسلح جنبش عدالت و برابری (JEM)به سودان بازگشته و آتش درگیری‌ها را بیش از پیش شعله‌ور سازند. ۹/۱میلیون تن از شهروندان سودانی هم اکنون آوارگی در سایر بخش‌های کشور را تجربه می‌کند؛ در پی ناآرامی‌های سال ۲۰۱۱، ۷۰۰ هزار تن به تازگی یا به صورت ثانوی بی‌خانمان شده‌اند.

در سودان جنوبی، منازعاتی که در راستای دشمنی با شمال در جریان بود، به خشونت‌های رعب انگیزی در اقصی نقاط کشور دامن زده و تلاش‌های دستگاه امنیتی نه چندان قدرتمند دولت جدید و کارآمدی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل را تضعیف نموده است. در ایالات جونگلی (Jonglei) و واروپ (Warrup)، سنت گله دزدی و غارت احشام میان گروه‌های دینکا (Dinka)، نوئر (Nuer) و مارله (Murle) به صورت فعالیت شبه نظامی در مقیاس بزرگ گسترش یافته است که به مرگ هزاران تن و بی خانمانی ۱۵۰ هزار تن انجامیده است. غارت احشام، سنتی قدیمی در برخی جوامع است (که به جوانان افتخار می‌بخشد)، اما سوء استفاده از این آئین سنتی و مسلح سازی شورشیان قبایلی به عنوان قوای مسلح حامی خارجی طی سال‌های جنگ داخلی – به همراه رقابت و منازعه روز افزون بر روی منابع، تغییرات آب و هوایی و چرای بیش از حد چراگاه‌ها – همه و همه زمینه را برای دامن زدن به کشتارها و انتقام جویی‌ها فراهم ساخته اند. هم اکنون بزرگان قبایل نوئر و دینکا ادعا می‌کنند ارتشی متشکل از ۳۰ هزار عضو از جوامع اشغال شده و اتیوپی تشکیل داده‌اند تا انتقام حمله ماه دسامبر هشت هزار جنگجوی قبیله مارله را بگیرند.

بدون توجه به چالش بزرگ حاصل از این خشونت، سودان جنوبی با چالش تامین نیازهای قریب به ۱۹۰ هزار پناهنده از آبیه، نیل آبی و کردوفان جنوبی و همینطور چالش‌های مربوط به بیش از ۳۰۰ هزار پناهنده (مردم سودان جنوبی که در شمال سکونت دارند) که بسیاری از آن‌ها علاقه نه چندان زیادی نسبت به کشور “جدید” خود دارند، روبرو است. اخیرا دولت خارطوم اعلام کرده است ۷۰۰ هزار تن اهالی باقیمانده سودان جنوبی که در شمال زندگی می‌کنند (نزدیک به ۹ درصد جمعیت کنونی سودان جنوبی)، از خرداد ۱۳۹۱ (آوریل ۲۰۱۲) به عنوان اتباع خارجی شناخته خواهد شد. بازگشت گروهی آن‌ها به بی ثباتی اجتماعی غیرقابل پیش بینی منجر خواهد شد.

اما این “آسیب‌های جانبی” ابتدای درگیری‌هایی است که می‌تواند زمینه ساز یک فاجعه انسانی بزرگتر باشد: قحطی زدگی. جنگ‌ها و آوارگی کاهش ۴۰ درصدی کشاورزی در نیل آبی و ۵۰ درصدی در کردوفان جنوبی را سبب شده است که منجر به کمبود مواد غذایی برای نیم میلیون نفر خواهد شد. بارندگی‌های شدید، بی‌خانمانی، جنگ‌های پیشرو، کاهش ۲۵ درصدی کشت غلات و شیوع ویروس گاوی سواحل شرقی بدین معنی است که ۳ میلیون تن از اهالی سودان جنوبی به کمک‌های غذایی اضطراری در سال ۲۰۱۲ نیاز خواهند داشت. سازمان ملل پیشتر در گزارش خود به افزایش شدید موارد سوء تغذیه و مالاریا اشاره کرده و خاطر نشان می‌سازد که یک میلیون تن از اتباع سودان جنوبی از عدم تامین “شدید” مواد غذایی رنج می‌برند.

ناسازگاری و اختلاف مداوم دولت با سازمان‌های غیرانتفاعی بین‌المللی و امتناع دولت از اعطای اجازه ایجاد معابر کمک رسانی به مناطق جنگ زده، چالش را در شمال روز به روز بدتر می‌کند. هم اکنون برخی گروه‌ها و به طور ویژه دولت آمریکا، خارطوم را متهم می‌کنند که از قحطی به عنوان یک سلاح استفاده می‌کند – که به نوبه خود یک جنایت جنگی به شمار می‌رود – و به عمد نسبت به ایجاد بی‌ثباتی در میان جوامع در معرض آسیب اقدام می‌ورزد.

تورم قیمت مواد غذایی در هر دو کشور شایع است و از ۱۹ درصد در شمال تا ۶۵ درصد در جنوب در نوسان است. این نوسان قیمت زندگی تمامی مردم سودان را تحت فشار قرار داده است و خانواده‌های جدیدی را به سمت فقر سوق می‌دهد.

در مواجهه با این نیاز مبرم، انتظار می‌رود رهبران عالی کشور بدون هیچ اغماضی برنامه بهبود زندگی افرادی که بیشترین آسیب را دیده‌اند را در راس امور قرار دهند. در مقابل، در منطقه‌ای که نسل‌های جنگ، آدم ربایی، بی‌خانمانی، کشت بی‌رونق محصولات و مزارع داخلی و دشمنی‌های کور کورانه بر آن سایه افکنده است، فرهنگ امتیازگیری و بردارکشی می‌تواند کماکان بر وخامت اوضاع ناپایدار زندگی میلیون‌ها تن انسان فقیر و جنگ زده بیش از پیش بیفزاید.

اظهارات اخیر رژیم جوبا، پایتخت سودان جنوبی، مبنی بر توقف استخراج نفت در واکنش به اتهام دزدی آن توسط خارطوم می‌تواند دو کشور را در آستانه درگیری قرار دهد. نزدیک به ۸۹ درصد درآمد خارجی سودان جنوبی از فروش نفت است و توقف تولید نفت به معنای خودکشی اقتصادی این کشور خواهد بود. مذاکرات پشت پرده جهت حل و فصل مسئله درآمدهای نفتی با شکست سنگین همراه بوده است، هر کدام از دو دولت دیگری را مقصر می‌دانند که از قرار معلوم دست در دست یکدیگر با هم خود را غرق خواهند کرد.

این واقعیت که آنها تمایلی به پایین کشیدن فتیله آتش خانمان‌سوزی –که زندگی قریب به شش میلیون سودانی را به فاجعه‌ای عظیم و کاملا قابل اجتناب تبدیل کرده – ندارند را باید لکه ننگی بر پیشانی وجدان عمومی دانست.