ساختمان شماره ۶۵۰ خیابان پنجم نیویورک – عکس از خبرگزاری آلمان
دادگاه فدرال مستقر در نیویورک حکم مصادره و فروش ساختمان محل استقرار چند شرکت مرتبط با ایران را تایید کرد. بر اساس این حکم درآمد حاصل از فروش این ساختمان و اموال آن به قربانیان حملات تروریستی از جمله حملات یازده سپتامبر داده شود.
پرت بهارارو، دادستان آمریکایی اعلام کرده با تایید یک قاضی فدرال اموال بنیاد علوی و شرکت آسا در آمریکا مصادره می‌شود و درآمد حاصل از فروش اموال این بنیاد به شاکیان خصوصی جمهوری اسلامی و بستگان “وقایع تروریستی” که آمریکا دولت ایران را در آنها دخیل میداند، پرداخت می‌شود.
ارزش این اموال تا کنون اعلام نشده، اما ارزش تنها یک برج ۳۶ طبقه متعلق به بنیاد علوی و شرکت آسا که در یکی از گران‌قیمت‌ترین محله‌های شهر نیویورک (منهتن) واقع شده است، ۵۰۰ میلیون دلار تخمین زده شده است.
به گفته دادستانی نیویورک، بنیاد علوی و شرکت‌های “آسا” در فاصله سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷ میلادی از محل دریافت اجاره دفاتر این آسمان‌خراش نزدیک به ۳۹ میلیون دلار درآمد داشته‌اند.
دادستانی نیویورک تاکید کرده است که این مبلغ به حساب بانک ملی و دولت ایران واریز شده که نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود. به این ترتیب بنیاد علوی و شرکت‌های آسا به پولشویی برای دولت ایران نیز متهم شده‌اند.
در حکم صادره همچنین اموال مربوط به بنیاد علوی و شرکت آسا در ایالت‌های کالیفرنیا، مریلند، تگزاس و ویرجینیا هم به همراه تمامی حساب‌های بانکی مرتبط با آنها مصادره خواهد شد و از محل فروش آنها به شاکیان ۱۹ پرونده مرتبط با دولت ایران غرامت پرداخت می‌شود.
انتظار می رود بنیاد علوی نسبت به حکم دادگاه فدرال آمریکا درخواست فرجام دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دانیل روزمنا، یکی از وکلای بنیاد علوی نیز روز پنجشنبه از هرگونه اظهارنظری در مورد حکم صادرشده علیه این بنیاد خودداری کرد. وکلای شرکت‌های آسا نیز حاضر به موضع‌گیری در این مورد نشدند.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر امور سیاسی در این باره به شرق پارسی گفت: «رخداد حمله به برج ها دوقلو در آمریکا در یازده سپتامبر در دوره اصلاحات رخ داد که در واقع دوره ای بود که رییس جمهور ایران محمد خاتمی بود. همان موقع قوه مجریه ایران اعلام موضع کرد و مردم ایران با بازماندگان قربانیان حادثه ابراز همدردی کردند. هیچ گاه نقش ایران در این حمله ثابت نشد. مشکل این جا است که قاضی یکی از دادگاه های فدرال آمریکا در سال ۲۰۱۲ حکمی داد که به خاطر وابستگی حکومت ایران و حزب الله لبنان و فعالیت هایشان، این مجموعه را کنار القاعده و اسامه بن لادن گذاشت. حکم تازه ای که صادر شده با حکم سال ۲۰۱۲ هم سو است.»
کاظمیان افزود: «چنین حکمی زمانی اعلام شد که ایران درگیر بهبود روابط با غرب به ویژه با آمریکا به خصوص در حوزه انرژی هسته ای است. در این شرایط که میانه رو ها در این کشور در قوه مجریه حاکم هستند، جناح راست افراطی مترصد بهانه ای برای به هم زدن دور جدید تعامل میان ایران و پنج به علاوه یک است. این حکم پیغام مناسبی برای کسانی که در ایران دغدغه گذار دموکراتیک دارند و صلح طلب هستند، نیست. البته این حکم پیغام خوبی برای راست افراطی است که بهانه برای گریز از گفتگو پیدا کرده است.»
با وجود آن که کاظمیان نسبت به تبعات سیاسی این حکم ابراز نگرانی کرد، مهران براتی کارشناس و پژوهشگر دانشگاه برلین این حکم را مخل توافق نامه ژنو نمی داند. براتی گفت: «در یکی از بندهای توافق نامه ژنو منع وضع تحریم‌های یک‌جانبه جدید از سوی آمریکا مطرح شده، اما باید خاطر نشان کرد که در همین توافق نامه آمده که تحریم های احتمالی اگر در چارچوب اختیارات “رئیس‌جمهور و کنگره” باشند، ناقض توافق نامه خواهد بود».
براتی در گفتگو با شرق پارسی افزود: «نمی توان چنین تعبیر کرد که اگر دادگاهی در آمریکا چنین حکمی صادر کرده، پس نشان از آن دارد که صدای واحدی از آمریکا شنیده نمی شود. کنگره و دولت آمریکا سیاست های همسویی اتخاذ کردند. اما ساختار دموکراتیک کشوری مانند آمریکا، دادگاه های آمریکایی (فدرال) از استقلال رای برخوردارند پس نمی توانیم صدور احکام قضایی را منتسب به دولت آمریکا کرده و ناقض توافق نامه ژنو بخوانیم».
پرونده ضبط و فروش اموال بنیاد علوی از سال ۲۰۰۹ میلادی و پس از آن مطرح شد که عده ای تحت عنوان شاکی خصوصی اقدام به طرح دعوی جهت دریافت غرامت از محل اموال متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران را به دادگاه بردند.
ایران در مقابل تمامی اتهامات مطرح شده علیه این کشور مبنی بر “حمایت یا مشارکت در اقدامات تروریستی” را رد می‌کند و احکام صادرشده در مورد مصادره و فروش اموال جمهوری اسلامی برای پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان این حوادث را “فاقد اعتبار” میداند.
این ساختمان در دهه ۱۹۷۰ میلادی توسط یکی از بنیاد های تحت مالکیت پادشاه وقت ایران محمد رضا پهلوی به نام بنیاد “پهلوی” بنا نهاده شد. این بنیاد پس از انقلاب ابتدا به بنیاد مستضعفان نیویورک تغییر نام داده و هم اکنون با نام بنیاد “علوی” شناخته می شود.
۴۰ درصد از آسمان‌خراش ۳۶ طبقه‌ای منهتن در مرکز نیویورک متعلق به شرکت‌های “آسا”، وابسته به بانک ملی ایران و ۶۰ درصد دیگر متعلق به “بنیاد علوی” است.
اموال و دارایی های این بنیاد در آمریکا از زمان انقلاب اسلامی در ایران مورد مناقشه حقوقی بین دو دولت بوده است و دولت آمریکا مدعی است که اموال این بنیاد باید طبق قوانین متعدد مسدود ساختن اموال و دارایی های دولت ایران در آمریکا،به توقیف دولت آمریکا در آید.
پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) در سال ۱۳۸۷ رئیس ایرانی بنیاد علوی را در ارتباط با پرونده ضبط دارایی های به گفته آمریکا متعلق به بانک ملی ایران در شهر نیویورک، بازداشت کرده بود. اف بی آی گفته بود فرشید جاهدی، رئیس بنیاد علوی، قصد نابود کردن مدارک مربوط به این پرونده را داشته است که باید به دادگاه ارائه می شد.
