انصار الله تهدیدها را رد می کنند.. محمد الحوثی کارهای خود را از کاخ ریاست جمهوری انجام میدهد* درخواست هایی برای انتقال پایتخت به عدن
شورشیان مسلح حوثی در حال استفاده از یک وسیله نقلیه نظامی در صنعا
شورای امنیت سازمان ملل روز گذشته در قطعنامه ای که به اتفاق آرا به تصویب رسید، تصاحب قدرت توسط حوثی ها در یمن را محکوم کرد و بازگشت مشروعیت و آزاد سازی عبدربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی را از آنها خواستار شد.
شورای امنیت در قطعنامه شماره ۲۲۰۱ خود، توسل حوثی ها به خشونت را محکوم کرد و حمایت خود را از روند سیاسی در یمن و همچنین حمایت از جمال بنعمر فرستاده سازمان ملل به این کشور را اعلام کرد.
جماعت انصار الله حوثی، پیش از جلسه سازمان ملل متحد، با تصویب قطعنامه ای در خصوص تحولات یمن، هر گونه فشار و تهدیدی را رد کرد.
محمد عبدالسلام، سخنگوی گروه حوثی، چند ساعت پیش از جلسه شورای امنیت گفت که مردم یمن «در مقابل هر گونه تهدید و ارعاب به زانو در نخواهند آمد».
گروه حوثی همچنین در پاسخ به بیانیه دو روز گذشته شورای همکاری خلیج مبنی بر تصمیم گیری بر ضد کودتای حوثی، گفت : «بیانیه صادره از سوی وزرای خارجه شورای همکاری خلیج در رد به اصطلاح اعلامیه قانون اساسی غیر منتظره نبود، و در این بیانیه چیز تازه ای وجود نداشت همانگونه که پیش از این هم در اوقات مختلف بیانیه هایی مشابه با آن صادر کرده بود».
قطعنامه بین المللی از حوثی ها می خواهد که فوراً و بدون قید و شرط از مؤسساتی که کنترل آنها را به دست گرفتند خارج شده و رئیس جمهور مستعفی و اعضای حکومت وی را که در حصر خانگی به سر می برند آزاد کند همچنین «با حسن نیت» درباره حل و فصل سیاسی بحران، تحت نظارت سازمان ملل گفتگو کنند.
متن این بیانیه شامل امکان اعمال تحریم در صورت احترام نگذاشتن به قطعنامه شورای امنیت می باشد.
در همین راستا، در نشستی که در عدن با حضور عبدالعزیز بن حبتور، فرماندار این شهر، برگزار شد، تهدید شد که در صورت اصرار انقلابیون حوثی مبنی بر در انحصار گرفتن قدرت، پایتخت یمن را از صنعا به عدن منتقل خواهند کرد. در بیانیه پایانی این نشست بر عمق روابط عربی و خلیجی و در رأس آنها عربستان سعودی تأکید شده است. این بیانیه همچنین خواستار حمایت بیشتر از طرح خلیجی و مکانیسم اجرایی آن و پایبندی به مشروعیت رئیس جمهور مستعفی شد.
در این میان، محمد علی الحوثی، رئیس کمیته انقلابی حوثی، روز گذشته با برگزاری یک سری جلسات در کاخ ریاست جمهوری در صنعا، وظایف و اختیارات رئیس جمهور واقعی در یمن را انجام داد.
همچنین حزب کنگره عمومی خلق به ریاست علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین، از نیروهای سیاسی خواست برای تضمین سازگاری و جلوگیری از مشکلات در کشور با هم توافق کنند.
