محمد رضا باهنر، نائب رئیس مجلس ایران - عکس از تسنیم

محمد رضا باهنر، نائب رئیس مجلس ایران – عکس از تسنیم

یکی از نمایندگان شاخص مجلس ایران گفته است طرح رسیدگی به اموال مسئولان این کشور با شرایط مطرح شده نزدیک به یکصد هزار نفر را در بر می گیرد و بنابراین با توجه به دشواری کار، باید حیطه آن محدود شود.

محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس که روز چهارشنبه منتشر شد، گفته است: «درخصوص رسیدگی به اموال مسئولان همه اعضای مجمع تشخیص اتفاق نظر دارند، اما توسعه و دامنه این طرح بسیار وسیع بوده و نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر از مسئولان را در بر می‌گیرد به گونه‌ای که بسیاری از اعضا معتقدند که «سنگ بزرگ علامت نزدن است».

وی تصریح کرد: این ۱۰۰ هزار نفری که قرار بود در این طرح به اموالشان رسیدگی شود مسئولانی از تمامی اعضای شوراهای شهر، مدیران کل، ادارات، معاونان، امرای ارتش، سپاه و … بودند اما در قانون اساسی رسیدگی به اموال رهبری، رئیس‌ جمهور و وزرا درج شده است بنابراین همین امر سبب شده تا اعضای مجمع تشخیص درخصوص این گستردگی و دامنه طرح اتفاق نظر داشته باشند.

دکتر مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین المللی در گفتگو با شرق پارسی گفت: «چنین طرحی در زمینه رسیدگی به اموال مسئولان و مقامات کشوری در بسیاری کشورهای غربی اجرا می شود و از جمله کشورهای دیگر دنیا که در پی اجرای چنین طرحی هستند نیز می توان به ترکیه یا چین اشاره کرد.»

وی گفت: «واقعیت اینست که اگر چنین طرحی به صورت بسیار وسیع برنامه ریزی شود، اجرای آن بسیار دشوار خواهد بود زیرا این افراد و بستگان مالی و کاری آنها در مقابل آن مقاومت خواهند کرد و این مساله هزینه سیاسی بالایی خواهد داشت، اما شاید راهکار درست همین باشد که اجرای چنین طرحی در ایران برای ارشدترین رده های سیاسی، مالی و اقتصادی برنامه ریزی شود.»

به گفته دکتر عمادی، «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سال ۲۰۱۱ طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن کشورهای عضو اتحادیه اروپایی باید چنین طرحی را به سرعت قانونی کنند؛ زیرا مشخص است که برای مبارزه با فساد و رانت خواری، بخش بزرگی از کار نظارت بر انباشتگی ثروت کسانی است که بر سر کار قرار می آیند و ممکن است به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از منابع در دسترس خود سوءاستفاده کنند.»

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد، «شاید بتوان گفت ضرورت اجرای چنین طرحی در هیچ اقتصاد دنیا به اندازه ایران نیست زیرا در ۱۵ سال گذشته، فساد مالی در ایران به صورت کم نظیری گسترش یافته و نهادینه شده است.»

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران جمعه گذشته گفته بود که طرح رسیدگی به اموال مسئولان تا پایان خرداد ماه در این مجمع تصویب خواهد شد.

به گفته محمد رضا باهنر، «اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح رسیدگی معتقدند که رسیدگی به اموال مسئولان در حیطه قانون اساسی و کمی گسترده‌تر یعنی نمایندگان مجلس باشد و می‌گویند توسعه و دامنه این طرح برای قوه قضائیه کار سنگینی تلقی می‌شود و نتیجه‌ای نیز نخواهد داشت یعنی اگر قرار است اموال رسیدگی شود بهتر است دامنه آن مسئولان رده‌بالای مملکت باشد.»

دکتر حمید رضا جلایی پور، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران هم در این باره به شرق پارسی گفت: «طرح بررسی اموال و دارایی مسولان مربوط به الان نیست و ما در قانون چنین مورد ی را داشته ایم اما متاسفانه به صورت جدی مورد توجه قرار نمی گرفت. اگر ما به دنبال قانون گرایی و دموکراسی هستیم باید همه وجوه قانون را مورد توجه قرار دهیم.»

وی افزود: «توجه به رسیدگی به دارایی مسوولان می تواند فضای قانون گرایی و اعتماد را در جامعه ایجاد کند. اما به شرط اینکه رسیدگی به ابن مساله صوری نباشد. اگر به صورت صوری و فرمایشی باشد موجبات بدگمانی را در جامعه افزایش می دهد.»

به گفته دکتر جلایی پور، «دولتی که ادعای تدبیر و امید دارد باید به دارایی همه کارکنان خود از وزیر تا کارمند رسیدگی کند و این رسیدگی یکی از موارد برخورد با فساد و جلوگیری از آن است”.

از سوی دیگر محمد دهقان عضو هیأت رئیسه مجلس ایران روز چهارشنبه با بیان اینکه “خواست ملت ایران اجرای قانون از کجا آورده‌اید است” گفت: «این قانون همواره بر سر زبان مردم بوده است و همواره به دنبال آن بوده‌اند تا مسئولان کشور به ویژه پس از انقلاب به عنوان نمایندگان این کشور از شفافیت مالی برخوردار بوده و وضعیت مالی‌شان روشن باشد.»

دهقان تصریح کرد: مردم نگران این هستند که یک مقام مسئول در طول تصدی سمتی به وظایف خود عمل کرده باشد و خدایی‌ناکرده به دنبال جمع‌آوری پول نرفته باشد؛ تصویب این طرح به خواست عمومی است.