فساد اقتصادی
فساد مالی در نظام اداری و اجرایی و بانکی کشورها یک پدیده جهانی است اما شیوع و گستردگی و شدت این پدیده در کشورهای عقب‌مانده و در حال توسعه و غیردموکراتیک به عنوان یک بیماری مزمن و خصوصیت ویژه دولت‌ها به شمار می‌آید. بررسی‌ها و مطالعات و تحقیقات انجام شده وجود ارتباط مستقیم بین « فساد » و ناکارآمدی در کشورهای توسعه‌نیافته و درحال توسعه را نشان می‌دهد، همچنین، بین اندازه و بزرگی دولت و « فساد » رابطه همبسته و مستقیم برقرار است.
اقتصاد ایران یک «اقتصاد نفتی» و «رانتی» است. حجم بزرگ و گسترده دولت و دیوان‌سالاری عظیمی که در قالب حاکمیت شکل گرفته است، بحث «فساد» را به عنوان یک بحث کانونی در همه سالهای گذشته مطرح بوده است بگونه ای که بیش از یکدهه پیش موضوع «مبارزه با مفاسد اقتصادی» به عنوان یک دستورالعمل از سوی رهبری مطرح شد، و با توجه به زمینه های عینی که دراین باره درجامعه وجود داشت به یکی از محورهایی تبلیغاتی احمدی نژاد برای جلب‌نظر شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ تبدیل شد، و پس از روی کارآمدن دولتش روی آن مانور بسیار داد و اینکه ریشه «مفاسد اقتصادی» و «مافیای نفتی» را برخواهد کند! طبیعی است که جامعه انتظار داشته که در دورهء مسؤولیت ایشان، راههای «فساد مالی و اقتصادی» در دستگاه‌های دولتی و بانکی کاهش یافته و بسته شود و مفسدان شناسایی، محاکمه و به مجازات برسند اما واقعیت حاکی از افزایش شدید « فساد بانکی » و اقتصادی در ایندوره است.
بررسی و تحلیل علل نهادینه شدن فساد در نطام ادارای و اجرایی و بانکی ایران بحث دامنه داری را می طلبد اما دراین مقال می کوشم برخی علل « فساد بانکی » را برشمارم :
۱- دولتی بودن نظام بانکی : پس از انقلاب بانک های خصوصی ملی شد و همه بانکها دولتی شدند. دولتی بودن نظام بانکی در اصل ۴۴ قانون اساسی تثبیت شد و براین پایه تا سال ۱۳۸۰ که بنا تفسیری به تاسیس بانک های خصوصی مجوز داده شد، عملا میدان رقابتی برای بانکها در ارائه خدمات بانکی نبود. هرچند ورود چند بانک خصوصی به ایجاد تحرک و رقابت در نظام بانکی دامن زد اما با توجه به سهم اندک این بانکها در بازار( نزدیک به یک پنجم ) و حاکمیت دستورالعملهای دولت ( بانک مرکزی ) بر اداره بانکها و حتی سیاست گذاری درونی آنها، نظام بانکی همچنان در چنبره دولتی بودن گرفتار مانده و نمی تواند متناسب با شرایط بازار در سیاست گذاری و مدیریت منابع قدرت مانور داشته باشد بگونه ای که زمینه فساد را به کمترین حد کاهش دهد. مثال های روشن چنین وضعیتی تحمیل وام های تکلیفی و تعیین نرخ سود بانکی از سوی دولت به بانکهاست.
۲- وام های تکلیفی : نگاه غالب در دولتهای پس از انقلاب ( و ایضا مجالس ) به بانکها این بوده که برای استفاده از منابع بانکی می توانند سیاست گذاری نمایند بگونه ای که با نگاهی بودجه ای هرساله برای بخش قابل توجهی از منابع بانکهای دولتی در قانون بودجه تعیین تکلیف نموده و بانکها را مکلف به پرداخت وام با نرخ سود پائین در موارد خاص می کند و این میدان را برای فساد می گشاید به اینصورت که متقاضیان مطلع و فرصت طلب به هر شیوه ای برای اخذ این وامها متوسل می شوند، و چون از سوی بانکهای دولتی نظارت دقیقی برای هزینه این وامها در موارد منظور نیست براحتی این وامها در مواردی دیگر بکار گرفته شده و موجبات درهم ریزی سیاست های دولت و ابتر شدن هدفگذاری از تخصیص این وام های تکلیفی و انباشته شدن معوقات بانکی را فراهم می آورد. مثال بارز یک چنین وام های تکلیفی از سوی دولت احمدی نژاد الزام بانکهای دولتی به پرداخت وام برای دو طرح بنگاههای زودبازده و مسکن مهر، و وام دهی به شرکت های دولتی و شبه دولتی می باشد. برپایه گزارش های منتشره از سوی بانکها رقمی بیش از ۲۰۰۰۰ میلیارد تومان برای بنگاههای زود بازده، و ۶۰۰۰۰ میلیارد تومان برای طرح مسکن مهر وام داده شده است. درمورد وام دهی به شرکت های دولتی و شبه دولتی نیز رقمی در دسترس نیست اما اینها هرساله رقم قابل توجهی از منابع بانکی را می بلعند. بررسی دلائل اینکه چرا این وامها در موارد منظور هزینه نشده بسیار است، ازجمله می توان به عدم نظارت بانکها بر این موضوع که تسهیلات اعطایی باید در جهت خود استفاده می شد، اشاره نمود. یکی از خسارات وارد‌شده به نظام بانکی ناشی از مطالبات سنگینی است که وام بابت آن اخذ شده، اما در آن جهت هزینه نشده است. بیشتر وام‌های گرفته شده توجیه تولیدی داشته؛ ولی درعمل از چرخه تولید خارج و به سمت خدمات رفته است، این رخداد نه تنها ضربه به بانکها وارد کرده است و نظام بانکی را با چالش جدی مواجه کرده، بلکه با خارج شدن سرمایه از چرخه تولید و ایجاد مشکل دراین باره با وارد شدن به بازار سوداگری و خرید ارز و طلا و وارادات به ایجاد تورم و فساد در اقتصاد ایران دامن زده است.
۳- نرخ دستوری سود بانکی : در سایه نگاه غالب دولت احمدی نژاد به نظام بانکی تعیین دستوری نرخ سود بانکی، با توجیه جلوگیری از ربا در نظام بانکی، باعث شد که کاهش سالانه این نرخ در دستور کار دولت برغم مخالفت اقتصاددانان و کارشناسان نظام بانکی قرار گیرد. کاهش این نرخ در مقایسه با نرخ تورم ازسویی نرخ حقیقی سود بانکی را برای سپرده گذاران منفی کرده و انگیزه سپرده گذاری در بانکها را کاهش داده و آنها را با کمبود منابع مواجه کرد، و از سوی دیگر بدلیل صرفه بالای اقتصادی بر صف متقاضیان وام بانکی افزود و اینها بهر طریق و شیوه ای ازجمله پرداخت رشوه به مقامات دولتی و بانکی درصدد برآمدند تا هرچه می توانند از این وام های ارزان قیمت استفاده و آنرا در بازار های دیگر بکار اندازند. در واقع سیاست دستوری نرخ سود بانکی زمینه ساز فسادی دامنگیر در بانکهای دولتی شده است. در چنین شرایطی نبود نظام مناسب ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان در بانکهای دولتی، ضعف در شیوه‌های اعتبارسنجی ، و یا اعتبار سنجی نادرست و بیش برآورد بدلیل رشوه و فساد باعث گستره فساد در نظام بانکی شده است. بررسی ها نشان داده در بیشتر پرونده‌های ” مطالبات معوق “، شخص تسهیلات‌گیرنده نقشی به جز درخواست و ارائه مدارک اعتباری جهت استفاده از تسهیلات نداشته و این کارشناسی و ارزیابی نادرست و سیاستگذاری‌های دستوری و غلط پولی بوده که مسبب چنین وضعیتی شده است.
دو رخداد «اختلاس ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومانی» و افزایش مداوم «معوقات بانکی» نشانه بزرگ «فساد بانکی» در ایران و به اوج رسیدن آن در دوره دولتی است که با شعار ” مبارزه با مفاسد اقتصادی ” بر سرکار آمد. کالبد شکافی پرونده اختلاس خود مقالی دیگر را می طلبد. روند افزایشی ” معوقات بانکی “، یعنی وام هایی که توسط افراد حقیقی و حقوقی برای موارد خاص گرفته شده و بهردلیل در موعد سررسید پرداخت نشده است، در تمام سالهای دولت احمدی نژاد بنا به عللی که برشمرده شد، ادامه داشته است. میزان این رقم که در پایان سال ۸۳ حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان بوده است برپایه آخرین اخبار منتشره به بیش از ۸۰۰۰۰ میلیارد تومان درپایان سال ۹۱ افزایش یافته است، و این به معنای افزایش نزدیک به ۱۸ برابری این معوقات نسبت به رقم سال ۸۳ است!
اگر بخواهیم از منظر کارشناسی اقتصادی و بانکی به این رخداد نظر کنیم اینکه از نظر استاندارد نظام بانکی اگر نسبت “مطالبات معوقه” به کل درآمدهای بانکی کمتر از هفت درصد باشد، نظام بانکی نظام متعارفی است، و اگر از هفت درصد بیشتر شود، بانک با بحران مواجه بوده، و هرگاه به ۱۰ درصد برسد به خط قرمز رسیده است. برپایه ارقام اعلامی نسبت «معوقات بانکی» به کل مانده تسهیلات نظام بانکی ایران از مرز ۱۰ درصد در سال ۸۵ گذشته و اکنون به بیش از۲۰ درصد رسیده است. در واقع بیش از۲۰ درصد منابع بانکی از دسترس آنها خارج شده است. برای مقایسه دراین باره یادآور می شود ” معوقات بانکی ” در برخی کشورها بسیار پایین است : استرالیا ۲٫۵ درصد، بلژیک ۱٫۲ درصد، فرانسه ۳٫۱ درصد، آلمان ۳٫۶ درصد، چین ۶٫۸ درصد، مالزی ۶٫۸ درصد، نیجریه ۸٫۵ درصد، هند ۲٫۸ درصد، کره ۰٫۸ درصد، کویت ۳٫۵ درصد، لبنان ۱۰٫۴ درصد و پاکستان ۸٫۷ درصد، که بد‌ترین آمار متعلق به لبنان است، واین نسبت هم اکنون برای ایران بالای ۲۰ درصد و به رقم بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به لحاظ اقتصادی منابع عظیم بانکی که از دسترس خارج شده اثر بسیار منفی بر اشتغال، توسعه صنعت و سرمایه گذاری گذاشته و در صورتیکه راهکارهایی جهت برگرداندن این منابع به نظام بانکی تمهید و پیگیری نشود؛ نظام بانکی را در یک چالش و بحران جدی بسیارنگران‌کننده فرو برده است. و بواقع می توان گفت اگر بانک های وام دهنده دولتی نبودند مدتهاست با این «معوقات بانکی» در مرز «ورشکستگی بانکی» قرار گرفته اند.
در پایان یادآور می شود ادبیات چهار دههء اخیر در بحث «مبارزه با فساد» و از جمله «فساد بانکی» در دنیا بسیار غنی و مستند است، و برخی کشورها تجربه موفقی را دراین باره پشت سرنهاده اند. خلاصه نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده حاکی از همبستگی منفی بین میزان فساد و دموکراسی است. هر چه در یک کشور آزادیهای سیاسی و اجتماعی و مشارکت شهروندان در ادارهء امور جامعه بیشتر باشد به همان میزان از دامنهء فساد حکومت و دولتمردان کاسته می‌شود. در ایران که طی دوره حاکمیت یکدست اقتدارگرایان روز بروز از دامنه آزادی های سیاسی و اجتماعی کاسته شده، و اجزای جامعه مدنی از قبیل نهادهای صنفی و غیردولتی و احزاب و مطبوعات به محاق رفته اند، رشد فساد بطورکلی و «فساد بانکی» از گونه رخداد اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی و…طبیعی می نماید.
ناکارآمدی دستگاه‌هاِی نظارتی حکومتی با وجود هزینهء فراوانی که بر بودجهء دولت و جامعه تحمیل می‌کنند در جلوگیری از «فساد» اثبات شده است، در حالی که کارآمدی نهادهای مدنی و نظارت اجتماعی، بدون صرف هرگونه هزینه‌ای نیاز به بحث و اثبات ندارد. از اینروست که راه نجات هرکشور از «فساد» جز در گرو تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی و میدان دادن به اجزای جامعه مدنی برای نظارت برعملکرد حاکمیت نیست، و اینهم فقط با ارج نهادن به «مشارکت مردم» و انجام «انتخابات آزاد» و رعایت واقعی «مردمسالاری» درهرکشور انجام شدنی است.
امروزه نهادهایی بین‌المللی (مثل سازمان شفافیت بین‌المللی) وجود دارند که به تهیهء‌گزارش و رتبه‌بندی کشورها بر پایهء شاخص درک «فساد» می‌پردازند. با رجوع به این گزارش‌ها به راحتی می‌توان دریافت در کشورهایی که مردمسالاری حاکم است و آزادیهای سیاسی و اجتماعی میدان فراخی را برای مطبوعات، احزاب و نهادهای مدنی فراهم آورده، شاخص « فساد » کمترین است اما در کشورهایی که استبداد و دیکتاتوری حرف اول و آخر را می‌زند، شاخص «فساد» بیشترین است. ایران در این عرصه وضع خوبی ندارد، و برپایه گزارش های سالانه منتشره توسط سازمان شفافیت بین الملل در سالهای حاکمیت یکدست اقتدارگرایان بردامنه « فساد » درایران افزوده شده و رتبه بدتری یافته است. حکومتگران و دولتمردانی که با شعار «مبارزه با مفاسد اقتصادی» در مجلس و دولت برسر کارآمده اند بدلیل روش حکومتداری اقتدارگرایانه کارنامه ای از «فساد» برجای گذاشته اند که قطعا واکنش جامعه را در پی خواهد داشت.
