بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

عملکرد بانک مرکزی در هشت سال دولت احمدی نژاد به دلیل تبعیت از سیاست های اقتصادی دولت بشدت مورد انتقاد اقتصاددانان بود. چرا که دراین دوره به دلیل اعمال سیاست انبساط پولی از طریق بودجه عمومی دولت، که ناشی از تبدیل درآمد ارزی نفت به ریال و تزریق آن دراقتصاد بود، میزان نقدینگی کشور افزایش نگران کننده ای داشت.

نقدینگی در ایران از رقم ۶۸ هزار و پانصد میلیارد تومان در پایان سال ١۳۸۴ به بیش از چهارصد و شصت میلیارد تومان در پایان سال ١۳٩١ افزایش یافت. این رخداد موجبات افزایش نرخ تورم به رقم ۵/۳١ درصد در پایان سال ١۳٩١ و کاهش ارزش پول ملی را تا کمتر از یک سوم نسبت به سال ١۳۸۴ فراهم آورد.

با توجه به این عملکرد، پس از استقرار دولت روحانی، انتظار این بود که رئیس کل بانک مرکزی تغییر کند و در هماهنگی با تیم اقتصادی دولت فردی به این مسئولیت منصوب شود که بتواند با تصحیح عملکرد بانک مرکزی ریل اقتصاد ایران را به مسیر درست بازگرداند.

رسالت اصلی بانک مرکزی بر آن است که با اجرای سیاستهای پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد. در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار می‌رود.

در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقیما از قدرت تنظیم‌کنندگی خود استفاده نموده و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده نماید.

بر همین اساس دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک است که ابزارهای مستقیم (اتکا نکردن بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار) سیاست پولی نامیده می‌شوند؛ ابزارهای مستقیم مانند کنترل نرخ‌های سود بانکی وسقف اعتباری، و ابزارهای غیرمستقیم مانند نسبت سپرده قانونی، اوراق مشارکت بانک مرکزی، وسپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی.

بانک مرکزی جهت نیل به اهداف خود که همانا کنترل تورم و توسعه اقتصادی است، اقدام به گردآوری و تهیه طیف وسیعی از آمارهای اقتصادی می‌کند که این آمارها بطور عمده شامل انواع شاخص‌های قیمت، گزارش بررسی بودجه خانوار، آمارهای صنعتی، آمار فعالیت‌های ساختمانی و آمار فعالیت‌های خدماتی است. در این بخش حسابهای ملی ایران شامل حسابهای ملی فصلی و حسابهای ملی سالانه از سال ١۳۳۸ تا کنون ارائه شده است.

بانک مرکزی با انتشار نشریات ادواری و موردی، پژوهش‌های جامع داده ها و تحلیل های بروزاقتصادی را دراختیار کاربران قرار می دهد. برخی از نشریات بانک عبارتند از نماگرهای اقتصادی، مجله بانک مرکزی، خلاصه تحولات اقتصادی کشور، گزارش اقتصادی و ترازنامه، مجله روند، گزیده آمارهای اقتصاد و پیام بانک. کاربران می توانید با رجوع به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی از طریق اینترنت به این نشریات و اخبار روزانه دست یابند.

با توجه به وظائف و اختیارات و نقشی که بانک مرکزی در جهت دهی به اقتصاد ایران دارد، و انتظاری که می رفت، پس از گرفتن رای اعتماد کابینه روحانی از مجلس و استقرار دولت جدید، بلافاصله از سوی وزیر اقتصاد برای انتصاب رئیس کل بانک مرکزی اقدام شد. دکتر ولی‌الله سیف در جلسه مورخ سوم شهریور ماه ١۳٩٢هیات دولت، با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید مجمع عمومی بانک مرکزی،‌ به عنوان رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شد.

سیف دارای دکترای حسابداری و امور مالی از دانشگاه علامه طباطبایی است. او سابقه عضویت هیئت مدیره بانک سپه و ریاست هیئت مدیره و مدیرعاملی بانک ملت را در کارنامه دارد. او رییس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک صادرات؛ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک سپه؛ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک ملی ایران؛ رییس هیئت مدیره و مدیرعامل فیوچر بانک در بحرین و عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بانک کارآفرین بود.

یادآور می شود از سال ١۳۳٩ تاکنون بانک مرکزی ١۷ رئیس‌کل را به خود دیده که هرکدام سیاست‌ها و عقاید متفاوتی در خصوص بانک‌داری و بازار پولی و ارزی داشته اند و همین امر موجب شده تا اقتصاد ایران در سالهای مختلف شاهد وقایع متفاوت ارزی و پولی باشد.

ابراهیم کاشانی، علی‌اصغر پورهمایون، مهدی سمیعی، خداداد فرمانفرمائیان، عبدالعلی جهانشاهی، محمد یگانه، حسنعلی مهران، یوسف خوش‌کیش، محمدعلی مولوی، علیرضا نوبری، سید محسن نوربخش، مجید قاسمی، سید محمدحسین عادلی، ابراهیم شیبانی، طهماسب مظاهری و محمود بهمنی، رؤسای بانک مرکزی از سال ١۳۳٩ تا ١۳٩٢هستند. و حال نام ولی‌الله سیف به‌عنوان هجدهمین رئیس‌کل بانک مرکزی در تاریخ این بانک ثبت می شود.

هرچند به نظر می رسد به دلیل شرایط کنونی بانک مرکزی و چالش های پیش رو مسئولیت دشواری بر دوش سیف افتاده است و در روزها و ماههای آتی وی باید با مسائل متنوعی از اقتصاد ایران روبرو شده و اظهار نظر نماید. اما اظهارات اخیر او پیش از پذیرش این مسئولیت بخوبی تفاوت دیدگاه اورا با مسئولان دولت احمدی نژاد در باره دو مقوله مهم “نرخ سود بانکی” و “ارزش برابری ریال با ارزهای خارجی” نشان می دهد.

سیف با تأکید بر اینکه معنا ندارد نرخ سود بانکی نباید کمتر از نرخ تورم باشد،‌ گفته: «نرخ سود تسهیلات باید ٢ الی ۳ درصد بالاتر از نرخ تورم تعیین شود، و از همین رو باید تجدیدنظری در رویه نرخ گذاری سود بانکی انجام گیرد. سود بانکی پارامتر قضاوت، تخصیص حق بین سپرده‌گذار و گیرنده تسهیلات است. قدرت خرید سپرده گذار باید از طریق نرخ سود بانکی حفظ شود، همچنین باید نرخ سود سپرده گذار حول نرخ تورم باشد. اگر واقع بینی کنیم و بر این اساس سیاست‌گذاری‌ها اعمال شود حتماً اقتصاد با ثبات خواهد شد.»

سیف با بیان اینکه بی تعادلی حاکم در اقتصاد و ارتباط آن با نرخ ارز گفته: «این تصور غلطی است که برخی می گویند یک دفعه نرخ ارز سال ٩١ آثار خود را در بازار بیرون زد چراکه این نوسانات ناشی از ١٠ سال سیاست گذاری غلط پولی و بانکی است. قیمت برابری ریال با ارزخارجی باید از مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی محاسبه شود. اگر نوسانات نرخ دلار را طی دو سال گذشته در نظر بگیریم باید بگوییم که افزایش دلار از ۷٩٠ تومان به ۳٢٠٠ تومان طبیعی بوده است و این نرخ واقعا بی جا نیست.»

اما مهمترین مسئله ای که سالهاست در مورد بانک مرکزی مطرح است و تاکنون برای آن چاره جویی نشده، مقوله “استقلال بانک مرکزی” است به گونه ای که این بانک بتواند مستقل از سیاست های مالی دولت و با هدف حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم در مورد سیاست پولی تصمیم بگیرد و عمل کند.

برپایه پژوهشی که انجام گرفته است در مقام مقایسه بانک مرکزی ایران با کشورهای دیگر نتیجه مطالعات معدلت (١۳۷۹) که به ارزیابی میزان استقلال بانک مرکزی و تعیین جایگاه ایران در میان ۳٢ کشور در حال توسعه پرداخته است، نشان می‌دهد ایران در میان ۳٢ کشور مورد بررسی پایین‌ترین رتبه را داشته است و در جایگاه ٢۳ قرار دارد.

مهمترین دلیلی که برای نتیجه فوق اقامه شده است عدم اختیار بانک مرکزی در محدود کردن نیازهای مالی دولت است. علاوه بر مطالعه فوق، واقعیات اقتصاد ایران نیز مؤید همین نتیجه است. برای مثال متوسط سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت طی دوره ۸١-١۳۷٠ معادل ۸۴/۳٢ درصد پایه پولی است. این رقم نمایانگر وابستگی شدید سیاست پولی به سیاست مالی در اقتصاد ایران است.

این امر حتی در تعیین نرخ ارز و سیاستهای ارزی نیز صادق است. چرا که بیش از ۵۵ درصد درآمد‌های دولت را درآمد‌های ارزی تشکیل می‌دهد که با توجه به نرخ ارز، از دلار به ریال تبدیل می‌شود. بنابراین به هر میزان که این نرخ بالاتر باشد، درآمد‌های ریالی دولت نیز بالاتر خواهد بود، که به مفهوم وجود ملاحظات بودجه‌ای (سیاست مالی) در تعیین نرخ ارز و سیاستهای ارزی است. بنابراین، همان طور که نتایج مطالعات و حقایق اقتصاد ایران نشان می‌دهد، بانک مرکزی ایران دارای استقلال نیست.

در کشورهای توسعه یافته، محیط اقتصادی (اعم از نوع روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی) به نحوی شکل گرفته که کشورها به استقلال بانک مرکزی ترغیب شده‌اند، به‌طوری که در طول دهه ۹٠ میلادی، درصد کشورهایی که دارای بانک مرکزی مستقل بوده‌اند از ۵١ درصد به ۸١ درصد افزایش یافته است.

باید به این نکته توجه داشت که اعطای استقلال به بانک مرکزی باید در قالب یک برنامه جامع تحلیل و عمل شود، به عبارت دیگر، استقلال بانک مرکزی جزیی از آزاد‌سازی مالی است که برنامه‌های دیگری نظیر خصوصی‌سازی شبکه بانکی، اجازه تاسیس شعبه‌های بانک‌های خارجی در داخل، و آزاد‌سازی حساب سرمایهرا شامل می‌شود و اعطای استقلال به بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند حلال مشکلات موجود باشد.

اثر بخشی استقلال بانک مرکزی در راستای بهینه‌سازی مدیریت پولی کشور، مستلزم اصلاح مشکلات ساختاری در اقتصاد است. برخی از این مشکلات را در ادامه می آوریم.

اولین معضل آن است که بیش از ۵۵ درصد بودجه عمومی دولت از محل درآمدهای نفتی تامین مالی می‌شود که کاملاً برون‌زا هستند و در صورت عدم تحقق، به کسری بودجه دولت منجر می شوند.

دومین مشکل فرآیند بودجه‌ریزی و برآوردهای بودجه‌ای است که اغلب اوقات درست انجام نمی‌شود، که در نتیجه به تغییر برخی برآوردهای درآمد یا هزینه بودجه می‌انجامد.

چالش سوم آن است که بانک مرکزی مکلف است ارز بدنه بودجه دولت را به ریال تبدیل کند. ‌به عبارت دیگر اگر تقاضای بازار به اندازه عرضه ارز نباشد،‌ بانک مرکزی به منظور تامین مالی بودجه دولت، مکلف به تملک آنها است.

اگر چه طبق مواد قوانین برنامه سوم به بعد دولت مکلف است لوایح بودجه‌ سالیانه را به نحوی تنظیم کند که کسری احتمالی از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور تامین نشود، که در ظاهر این امر محقق شده است، ولی در عمل از کانال الزام تبدیل ارز بدنه بودجه دولت به ریال، هدف این ماده محقق نشده است، چرا که با تملک ارزهای به فروش نرفته توسط بانک مرکزی،‌ردیف خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی افزایش یافته که به تبع باعث افزایش پایه پولی، ‌نقدینگی و سرانجام تورم می‌شود. به عبارت دیگر، دولت کماکان برای تامین منابع مالی بودجه به ‌شدت به بانک مرکزی وابسته است.

آخرین معضل شبکه بانکی دولتی است. ‌اهمیت و تاثیرگذاری این امر بدین دلیل است که یکی از وظایف بانک های مرکزی در دنیا نظارت و تعیین سیاست برای بانک‌ها است. در ایران اکثریت مسلط بانک ها (سیستم بانکی) دولتی هستند. بنابراین، نقش تعیین سیاست، اجرا، نظارت همگی در یک شخصیت که همان دولت است جمع شده‌اند که به طریق اولی وضعیت مناسبی نیست.

با توجه به همین شرایط است که سیف رئیس جدید بانک مرکزی به درستی اظهار می کند: “در مورد مسئله استقلال بانک مرکزی چندان شفاف سازی نشده است” و می افزاید: “سیاست‌های پولی باید به طور مستقل در بانک مرکزی تعیین و اجرا شود، هدف از استقلال بانک مرکزی مستقل بودن آن در تنظیم سیاست‌های پولی است تا تحت تاثیر سیاست‌های مالی و بودجه ای دولت قرار نگیرد.”

وی می افزاید:”مهم این است که سیاست های پولی به طور مستقل در بانک مرکزی تعیین و اجرایی شود تا عدم تعادل پولی نداشته باشیم. باید همه فعالیت های پولی و بانکی تحت نظارت بانک مرکزی باشد تا حرکت به سمت رفتارهای پولی منضبط تقویت و اقتصاد ملی هم در تحقق اهداف کلان موفق باشد. در آن صورت چشم انداز فعالیت ها و برنامه ریزی های بخش های اقتصادی، شفاف و مطمئن و روشن خواهد شد و می توان جهت گیری های اقتصادی را تنظیم کرد. اقتصاد کشور از عدم تعادل در رنج است که بخشی از آن ناشی از ناکارآمدی سیاست های پولی است و باید بانک مرکزی بتواند با کنترل حجم نقدینگی و نرخ تورم،‌ انضباط پولی را حاکم کند.”

اینکه سیف با همه دانش اقتصادی و تجربه های کاری گذشته بانکی که دارد چقدر بتواند «بانک مرکزی» را در رویارویی با « چالش های پیش رو » مدیریت کند و مسئله ” استقلال بانک مرکزی ” را شفاف و عملکرد آنرا در جهت دهی مثبت به اقتصاد ایران قرار دهد و با کنترل حجم نقدینگی و نرخ تورم، انضباط پولی را حاکم سازد، در گذر زمان مشخص می شود و انتظار می رود که وی بتواند در دوره مسئولیتش به انجام این امور بپردازد.