بورس تهران – عکس از رویترز

رشد مبهوت‌کننده شاخص بازار بورس تهران در چند سال پیش و به ویژه بعد از بە قدرت رسیدن دولت یازدهم هموارە در کانون توجهات بازار سرمایە و نیز کل اقتصاد کشور قرار داشتە و تبدیل بە یک پدیدە شدە است.

اما این رشد بی بدیل کە حتی بازارهای پر سود جهانی را نیز انگشت بە دهان پشت سر گذاشتە و این سیل نقدینگی کە بە سوی این بازار جاری شده از کجا نشات گرفتە؟ افزایش شاخص کل در کنار افزایش حجم معاملات و دستیابی به رکوردهای تازه در این بازار مقولە ای بس عمیق و قابل تامل است به ویژه آن کە طی کمتر از ٢ ماه گذشتە افتهای بی سابقە این بازار خوش آب و رنگ سرمایە هنگفت سوداگران خرد را بلعیدە است.

در حال حاضر شاخص کل بورس تهران(TEPIX) ٨٠ هزار واحد است کە در یک سال گذشتە حدود ١١٠درصد رشد کرده و از زمان انتخاب رییس جمهور جدید حسن روحانی در ٢۴ خرداد ۹۲ شاهد صعودی ٧٠ درصدی بودە است.

بنا بە آمار خبرگزاری بلومبرگ در طی سال گذشتە میلادی شاخص کل بورس تهران با بازدهی ۱۳۳ درصدی تمام ۹۳ بازار سرمایە جهان را کە در بلومبرگ قابل پیگیری هستند، با فاصله زیادی پشت سر گذاشتە است. نمودار زیر نمایانگر درصد رشد شاخصهای بازار بورس اوراق بهادار تهران در مقایسە با بازارهای سرمایە مطرح آمریکا، اروپا و آسیا در یکسال گذشتە از تاریخ ۲۰ فوریه ۲۰۱۳ تا ۱۹ فوریه ۲۰۱۴ است. نگارنده آمارهای مذکور را از وبسایت رسمی بورس تهران، والستریت ژورنال، بلومبرگ و یاهو فایننس برداشته است.

درصد رشد شاخص بازارهای بورس جهان از تاریخ ۲۰ فوریه ۲۰۱۳ تا ۱۹ فوریه ۲۰۱۴ – برای دیدن عکس در سایز بزرگ روی آن کلیک کنید

در این میان آمار و ارقام اقتصادی ایران گویای چیز دیگری است، دولتی با بدهیهای کلان بە ارث رسیدە از دولتهای پیشین، ۴/۵ درصد رشد معکوس تولید ناخالص ملی، ٢٨/٣ درصد بیکاری و نرخ تورم ۴۰ درصدی. رشد محض بازار سرمایە نمی تواند نشانگر شکوفایی اقتصاد یک کشور باشد. در واقع رشد سریع بازار سرمایە در اقتصادی کە رشد منفی خود را در سومین سال پیاپی خود تجربە میکند عاملی بس هشدار د‌هندە است. این پدیدە نمایانگر بی ثباتی اقتصادی است کە ایران در حال حاضر با آن دست و پنجە نرم میکند، کە این شرایط همراە با تنشهای داخلی و خارجی و نیز تحریمهای سنگین بین المللی بیشتر درهم تنیدە شدە است.

یکی از دلایل رشد بی رویە شاخص بورس تهران، اقتصاد پولی ایران است، کە در نتیجە اعمال سیاست یارانەهای نقدی، طرح سراسری مسکن مهر و نیز سیاست چاپ پول برای جبران کمبود بودجە، عرضە پول در ٨ سال گذشتە در این کشور هفت برابر شدە است. با این حساب بسیاری از این سرمایەهای سرگردان با ناامیدی از بازار سکه، ارز و مسکن جذب بازار سرمایە شدەاند.

بانک ها نیز کە ‌در بهترین حالت سود سپرده‌گذاریشان ۲۲ درصد است با وجود تورم ۴٠ درصدی دیگر جذابیتی ندارند و این باعث شکاف عمیقی بین بازار پول و سرمایە گشتە است.

افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم بالا مزید بر علت است کە تاثیر بسزایی بر ارزش داراییهای ملموس بسیاری از شرکتهای موجود در بورس داشتە است و همچنین کاهش شدید ارزش ریال در مقابل سایر ارزها باعث افزایش ریالی داراییهای ثابت شرکتها شدە کە بە تبع آن ارزش سهام را بە بالا سوق دادە است.

شاخص بورس تهران همچنین از دسترسی نداشتن سرمایەداران ایرانی بە بازارهای سرمایە بین المللی بە دلیل اعمال تحریمهای بانکی بە نحو شایانی منتفع شده است. این سرمایەداران ناگزیر بە اسکان سرمایە خود در بورس داخلی شدەاند. سناریویی مشابە نیز در مورد بانکها و موسسات مالی کە هموارە مایل بە تمایز سرمایەگذاری و اختصاص بودجە برای سرمایەگذاری در بازارهای بین المللی هستند صدق میکند.

از مهمترین محرکان شاخص بورس تهران را می توان خوشبینی های بی اندازە دانست. دولت یازدهم از طریق رسانه‌ها و نشست‌های خبری چە در زمان کاندیداتوری و چە پس از آن از طریق وعدە های امیدوار کنندە در جهت کاهش و رفع تحریم‌های بین‌المللی و بهبود اوضاع اقتصادی کشور و حمایتهای گستردە از بخش صنعت و تولید داخلی هموارە موجب ایجاد خوشبینی عمومی و چشم اندازی مطبوع از اوضاع اقتصادی گشتە کە همراه با ریزش قیمت‌ها در بازارهای موازی ارز، فلزات، ساختمان و خودرو، بە صورت گستردە باعث جابجایی سرمایەها و سرازیری حجم بزرگی از نقدینگی به سمت بازار بورس اوراق بهادار شدە کە بە یکبارە موجب افزایش حجم معاملات و افزایش قیمت سهام شد.

در ایام پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ٢۴ خرداد ۹۲ بە نقل از وبسایت اتاق بازرگانی ایران در تاریخ ٢۶ تیر ٩٢، حجم معاملات سهام از حدود ۵۰ تا ۷۰ میلیارد تومان در روز به حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان در روز رسید که رکورد جدیدی محسوب می‌شود. این در حالی است که حجم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نسبت به سال قبل بە جز برخی از شرکتهای تازە وارد تغییر خاصی نداشته است که بتواند به این افزایش حجم تقاضا پاسخ متعادلی دهد در نتیجه این افزایش تقاضا منجر به رشد عمومی قیمت سهام شرکت‌ها در کوتاه‌مدت شده است.

به تازگی نیز علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در آخرین نشست خبری خود بە نقل از خبرگزاری ایرنا اظهار داشت کە اعتماد به بازار سرمایه حاکی از خوشبینی مردم نسبت به آینده این بازار و رسیدن به شرایط بهتر بود.

وی تصریح کرد: مردم نیاز دارند دارایی و پس اندازهای خود را با بالاترین بازدهی و کمترین میزان ریسک حفظ نمایند و بهترین مکان برای رسیدن به این هدف بازار بورس است. یکی از سیاستهای دولت این بود با اطمینانی که به مردم می دهد سرمایه ها را به سمت بازار سرمایه سوق دهد.

وزیر اقتصاد یکی از موفقیت های مهم بازار سرمایه در دولت تدبیر و امید را ورود ۵۰۰ هزار نفرسهامدار جدید در بازار بورس عنوان کرد. ولی آیا گسترش بازار بە آن شکل بە معنای حمایت آن است و یا باعث تخریب آن؟

مازاد بر مسائل اقتصادی، سیاست نیز در رفتار سهامداران بورس نقشی بسزا ایفا کردە است. این نقش با ورود تعداد بیشتری از مردم بە بازار سرمایە به‌واسطه عرضه سهام دولتی و نیز تحت تاثیر عومل بالا پررنگ‌تر شد و بی‌اعتمادی به مسائل اقتصادی موجب شد این افراد و حتی تحلیلگران این بازار تحت‌تاثیر اخبار سیاسی، شاخصهای بورس را بالا و پایین ببرند.

در چنین شرایطی شفافیت، اعتمادسازی و اطلاع رسانی از مهمترین ارکان بازار سرمایە هستند. متاسفانە سهامداران به‌دلیل نبود شفافیت کافی و گزارش‌های متناقض از شرکتها با چشم ‌بسته معاملە کردە و سهام می خرند و بنابراین با هر اتفاقی که خبر از احتمال کاهش قیمت سهام بدهد اقدام به فروش می‌کنند و صفهای فروش طولانی شکل می گیرد و یا بر عکس. نبود اعتماد و شفافیت علت اصلی تاثیرپذیری منفی بورس از سیاست و اقتصاد است. در این میان هر چه وضع سیاسی ابهام داشته باشد، بورس هم سردرگم می‌شود.

بازار بورس در حال حاضر از بلاتکلیفی گستردەای رنج می برد کە بار این آشفتگی بیشتر بر دوش سرمایەگذاران حقیقی بازار سنگینی می کند. این بحران پس از رسیدن شاخص بورس تهران بە اوج قلە در چند هفتە پیش تحت تاثیر هجوم سرمایه گذاران حقیقی و تشکیل صفهای خرید طولانی، اخبار خوش و امیدوار کننده و تحلیلهای عجیب از سود سهام (EPS آغاز شد. این عوامل شرایط مناسبی را برای برای فروش در اختیار دولت و نهادهای وابسته قرار داد.

فروش یکبارە نهادهای مذکور در نقطە اوج کە هموارە دارای اطلاعات ویژە نیز هستند بە نیت کسب حداکثر سود ممکن از بازار، ایجاد موجی از نااطمینانی و رفتارهای هیجانی و گله ای (Panic and Herding Behaviour) سهامداران حقیقی را در پی داشت و موجب تغییر رفتار سهامداران و تشکیل سیلی از فروش شد کە افت شدید وسیر نزولی بازار را رقم زد.

شاخص ٨٠ هزار واحد فعلی ماحصل نزولی ٩۵٠٠ واحدی از رکورد تاریخی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۱۵ دی ماه ۱۳۹۲ که ۸۹۵۰۰ واحد بوده کە پس از آن وارد دوران رکود و نزول خود شد.

فاجعه بار ترین روز برای بورس تهران در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۳۹۲ اتفاق افتاد که در آن شاخص کل بورس تهران بیش از ۲۲۰۰ واحد افت داشت کە از آن بە عنوان یکشنبه سیاه یاد می شود. برگزاری نشست حقوقیها، تشکیل صندوق حمایت از بازار، بازدید نائب رییس مجلس از تالار حافظ و ایراد سخنان امیدوار کننده نیز تنها دو سه روزی نجات بخش بازار بود.

آشفتگی بازار تا جایی ادامە یافت کە دست اندرکاران تصمیم انتقال نماد ١۴ شرکت از بازار پایە بە بازار توافقی را از اول اسفند ماه اتخاذ کردند و نماد برخی از شرکتها را از دسترس خارج کردند کە این امر همراه با کاهش شدید قیمت سهام باعث اعتراضات گستردە و تجمع سرمایە گذاران و مالباختگان حقیقی در روزهای اخیر در مقابل تالار آینە شد.

اما این بازار الاکلنگی تا کی ادامە خواهد داشت؟ بعد از تشکیل صفهای فروش گستردە هفتە گذشتە پیرو تصمیمات محدود کنندە معاملات، دوبارە با خبر حمایت وزیر اقتصاد از بازار سرمایە کە در بالا بدان اشارە شد و نیز ایراد شورای نگهبان به مصوبه خوراک ۱۵ سنتی پتروشیمی ها، بە نقل از خبرگزاری اعتماد، این بار صفهای خرید در روزهای اخیر در مقابل تالار آینە شکل گرفتند کە پیرو تصویب نرخ ١٣ سنتی خوراک پتروشیمی توسط مجلس شاهد ریزش شدید این تقاضا بودیم.

هرچند نقدینگی لازم برای جمع‌کردن این بازارآشفتە رقم بالایی نیست اما چنان کە پیداست صندوقی کە برای حمایت از بازار سرمایه ساخته‌شدە کلیدی ندارد و دولت قصد ندارد پولی را پشت این بازار پارک کند.

تا چندماه پیش شاهد تبلیغات و برنامه‌های متعدد تلویزیونی بودیم که در آنها از سودهای هنگفت و سهل‌الوصول بازار سرمایه سخن به میان می‌آمد. اما هم‌اکنون که نیازمند یاری مسوولان است، چارەای اندیشیدە نمیشود و این شکست بازار سرمایە است کە از یک سو موجب سروسامان بخشیدن به بخشی از کمبود منابع دولتی شده و از سویی دیگر مبلغ فروش اوراق قرضه، در عین حال با عنایت به سهامداران اصلی گروه های پتروشیمی می توان دلیلی یافت بر ایراد شورای نگهبان و سکوت تلویحی دولت. حال آن که در این میان سرمایه ی سهام داران خرد است که قربانی بازی های ناشی از سفته بازی، عدم شفافیت، و بازی های سیاسی می شود.