مقامات ارشد انجمن خودروسازان فرانسه و نمایند گان شرکت های بزرگ قطعه سازی این کشور و شرکت رنو فرانسه هفته گذشته از خطوط رباتیک در کارخانه های خودروسازی در تهران دیدن کردند

دستاورد روشن توافق ژنو میان جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ برای تهران آن است که اولا به ایران فرصت می دهد تا اقتصاد خود را از لبه پرتگاهی که دولت قبلی و مدیریت آن به میراث گذاشته بود نجات دهد و دوما اجماع بین المللی علیه تهران را که به نوبه خود از رادیکالیسم مصنوعی دولت احمدی نژاد برای ایالات متحده به ارمغان آورده شده بود، برای همیشه بشکند.

در ۸ سال گذشته و در حوزه اقتصاد، از یک سو روندهای سرمایه گذاری اعم از دولتی و خصوصی در ایران به کلی مختل شد و منابع بر اثر سیاست های انبساطی و پوپولیستی دولت احمدی نژاد به مصرف دولتی و اعطای یارانه نقدی اختصاص یافت و از سوی دیگر موجب افزایش دخالت و تصدی دولت در اقتصاد، نرخ بهره وری به جای رشد متوسط سالانه ۵/۲ درصدی مقرر در برنامه ها، منفی شد.

در این حال ابتدا کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور از ۲/۸ درصد در سال ۲۰۰۲ میلادی به ۸/۰ درصد در سال ۲۰۰۸ و سپس منفی ۸/۵ درصد در سال ۲۰۱۲ میلادی گریزناپذیر بود و ارتباط تعیین کننده ای با تشدید تحریم ها از اواخر سال ۲۰۱۲ میلادی به این سو نداشت.

علاوه بر این حسن روحانی دولت را در ماه اوت سال ۲۰۱۳ در حالی تحویل گرفت که نرخ تورم از ۵/۶ درصد در بهار ۲۰۰۶ به ۳۰ درصد در ابتدای سال ۲۰۰۹ و سپس ۴۵ درصد در ماه اوت سال ۲۰۱۳ میلادی رسیده بود که این نیز ربط چندانی به تحریم ها نداشت.

با این حال تحریک فوری رشد اقتصادی و در عین حال تلاش برای کاهش همزمان تورم، “ماموریت نا ممکن” و کم سابقه ای است که با وسیله ای فوری تر و کم خطرتر از کاهش تحریم ها شدنی نیست.

با توافق ژنو ایران نه تنها ماهانه به مدت ۶ ماه به ۷۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی خود دسترسی پیدا می کند و این به تنهایی مثلا برای تامین هزینه همه واردات مواد غذایی کشور کافی است، بلکه علاوه بر آن می تواند به جای انتظار برای کاهش منظم صادرات نفت و فرآورده های نفتی، به افزایش این صادرات از حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز طی سال ۲۰۱۳ به حداقل یک میلیون بشکه در سال ۲۰۱۴ امیدوار باشد. این نیز درآمد جدیدی معادل ۶۰۰ میلیون دلار در ماه برای تهران فرآهم می آورد.

کاهش چشمگیر هزینه انتقال های پولی از ۷ تا ۱۰ درصد و تنوع بیشتر بازارهای خرید مایحتاج کشور و بازارهای صادراتی نفت و پتروشیمی نیز به نوبه خود بر درآمدهای ایران به نحوی قابل توجه می افزایند.

در حوزه صنعت خودروسازی که ۳ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تامین می کند، بهبود شرایط بر اثر لغو تحریم ها و نیز اعمال مدیریت بهتر به تنهایی حداقل یک درصد از رشد اقتصادی سال ۲۰۱۴ را تامین خواهد کرد.

همچنین لغو تحریمها در قطعات یدکی هواپیماهای بازرگانی، به تهران اجازه می دهد تا با خرید چند میلیون دلار قطعه یدکی، چند صد میلیون دلار از دارایی های خود در قالب یکصد فروند هواپیما را عملیاتی کند و به چرخه تولید ثروت باز گرداند.

جنبه مهم تر توافق ژنو برای تهران تحقق چیزی است که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران آن را «ترک برداشتن» دیوار تحریم ایران برای همیشه خوانده است.

هم اجماع جهانی علیه ایران و هم سرعت و شدت موفق شدن اعمال تحریم اقتصادی علیه تهران، پدیده بی سابقه ای در تاریخ دیپلماسی جهان پس از انقلاب کبیر فرانسه بود که تنها با کمک سیاست های رادیکال احمدی نژاد چه در حوزه اقتصادی و چه دیپلماتیک ممکن شد.

در غیاب این سیاست ها اکنون برای ایالات متحده بازسازی احتمالی نظام تحریم ها حتی در صورت شکست مذاکرات پیش رو در نیویورک، بی نهایت دشوار و بلکه ناممکن خواهد بود زیرا جمهوری اسلامی ایران دیگر به آن سیاست ها چه در حوزه بین المللی و چه در طرز اداره اقتصاد ملی خود باز نخواهد گشت.

این تحول بزرگ حتی دست تهران را برای پرهیز از پذیرش هرگونه مصالحه غیر شرافتمندانه تحمیلی از سوی گروه ۱+۵ ، باز می گذارد.

ترافیک شدید هیئت های سیاسی و اقتصادی پر شمار اعزامی به تهران در این روزها از سراسر جهان و در برابر دیدگان مقامات آمریکایی، آینده تحقق توافق محترمانه را تضمین کرده است.