اعلام نتایج انتخابات عراق-خبرگزاری فرانسه

سرانجام ۱۹ روز پس از مشارکت میلونها عراقی در انتخابات پارلمانی این کشور، روز گذشته (دوشنبه ۱۹ مه) نتایج این انتخابات مشخص شد.

همانگونه که انتظار می رفت فهرست “دولت قانون” به رهبری نوری مالکی نخست وزیر کنونی، بیشترین کرسی ها پارلمان را از آن خود کرد و شانس خود برای نخست وزیری سه باره عراق را تقویت کرد.

بر اساس نتایجی که کمیسیون عالی مستقل انتخابات اعلام کرد ائتلاف قانون توانست ۹۲ کرسی از مجموع ۳۲۸ کرسی پارلمان عراق را از آن خود کند.

طرفداران مقتدی صدر و عمار حکیم دو روحانی شیعه نیز با کسب ۳۴ و ۳۱ کرسی به ترتیب در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند. حامیان اسامه نجیفی رییس پارلمان سنی مذهب عراق نیز با ۲۸ کرسی در جایگاه چهارم و پس از آن حامیان ایاد علاوی با ۲۱ کرسی جایگاه پنجم در کسب کرسی های پارلمان عراق را به خود اختصاص دادند. در میان احزاب کرد نیز حزب دمکراتیک کردستان به رهبری بارزانی ۲۵ کرسی، اتحادیه میهنی به رهبری طالبانی ۲۱ کرسی و جنبش تغییر نیز ۹ کرسی را از آن خود کردند. ۵۷ کرسی نیز به احزاب و گروه هایی رسید که تعداد کرسی آنها یک یا دو کرسی در پارلمان است.

از نگاه حامیان نخست وزیر مالکی، نتایج این انتخابات یک پیروزی بزرگ برای آنها به شمار می رود، زیرا از یکسو این ائتلاف در انتخابات پیشین ۸۹ کرسی کسب کرده بود و در جایگاه دوم ایستاده بود و هم اینکه در این دور از انتخابات، ائتلاف رقیب از هم فروپاشیده بود.

در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۰ عراق، مخالفان نخست وزیر مالکی که در ائتلافی با عنوان “العراقیه” حضور یافته بودند موفق شدند تا با کسب ۹۱ کرسی، حضور قدرتمندی در پارلمان داشته باشند. هر چند ائتلاف قانون، با کسب ۸۹ کرسی در جایگاه دوم بود، اما با مذاکرات فشرده ای که با گروه های کوچکتر به خصوص گروه های شیعی انجام داد موفق شد تا اکثریت کرسی های پارلمان را به تثبیت مالکی در پست نخست وزیری ترغیب کند.

در این دور از انتخابات، فهرست العراقیه از هم پاشیده بود و رهبران آن با چند لیست متفاوت در صحنه حاضر شده بودند و در مجموع توانستند ۵۹ کرسی را از آن خود کنند، این یعنی از دست دادن ۳۰ کرسی پارلمان.

ائتلاف برای کسب کرسی نخست وزیری

اکنون با مشخص شدن نتیجه انتخابات احزاب و گروه های عراقی باید به فکر تشکیل ائتلاف جهت در دست گرفتن کرسی نخست وزیری باشند. بر طبق قانون اساسی عراق شرط در دست گرفتن قوه مجریه در اختیار داشتن نیمی از کرسی های پارلمان، یعنی ۱۶۵ کرسی است. در حالی که نتایج انتخابات نشان می دهد که هیچ گروهی نتوانسته است این حد نصاب از کرسی ها را کسب کند، در چنین وضعیتی گروه ها باید با تشکیل دادن ائتلاف تعداد کرسی های ائتلاف خود را به عدد ۱۶۵ برسانند.

به جز “دولت قانون” که توانسته است تعداد خیره کننده ای از کرسی های عراق را از آن خود کند، بقیه گروه ها و لیست ها نتوانسته اند سهم زیادی از کرسی های پارلمان راتصاحب کنند، اما این گروه ها می توانند با تشکیل ائتلاف ها و بلوک های تازه، تصویر دولت جدید عراق را ترسیم کنند.

به احتمال بسیار زیاد در روزهای پیش رو ایران نقشی مهم و موثر را در صحنه سیاسی عراق بر عهده خواهد گرفت. ایران تلاش خواهد کرد تا گروه ها و احزاب شیعی را برای تشکیل یک بلوک بزرگ شیعی و در دست نگه داشتن قدرت اجرایی کشور متقاعد کند.

ایران در انتخابات ۲۰۱۰ عراق نیز تلاش های بسیاری را انجام داد تا بتواند از اختلافات موجود میان گروه های شیعی بکاهد و آنها را ترغیب کند تا در سایه ائتلاف، قدرت را در دست شیعیان نگاه دارد و اینگونه شد که نوری مالکی در کرسی نخست وزیری عراق تثبیت شد.

رفتارهای مالکی در سال های اخیر موجب نارضایتی های عمیق در جامعه عراق شده است، نه تنها کردها در شمال و عرب های سنی در مرکز و غرب کشور که چهره های شاخص سیاسی شیعه نیز رضایتی از ادامه نخست وزیری نوری مالکی ندارند. مقتدی صدر و عمار حکیم بارها در موضع گیری هایی صریحا ناخشوندی و عدم رضایت عمیق خود از نوری مالکی و برنامه های او را نشان داده اند.

اسامه نجیفی از رهبران سنی در اولین واکنش ها پس از اعلام نتایج انتخابات گفت که مالکی در صدد تجزیه کشور هست و کسانی که از او حمایت کنند برای تجزیه کشور فعالیت می کنند. مسعود بارزانی از رهبران شاخص کردستان عراق نیز تهدید کرد که اگر مالکی دوباره نخست وزیر شود، جدایی کردستان از خاک عراق را به همه پرسی خواهد گذاشت.

اما به رغم این اختلافات و تهدیدها، دولت آتی عراق را سهم هر ائتلاف از کرسی های پارلمان تعیین می کند. جایی که مالکی با ۹۲ کرسی در صدر قرار دارد و پس از آن هواداران مقتدی صدر با ۳۴ کرسی در جایگاه دوم و حامیان عمار حکیم با ۳۱ کرسی در جایگاه سوم قرار دارد. ناگفته پیدا است که با توجه به ترکیب پارلمان تازه عراق، سرنوشت دولت آتی به دست مثلث “مالکی، صدر و حکیم” افتاده است و بسیار بعید است که مثلث “نجیفی، علاوی و بارزانی” بتوانند نخست وزیری تازه برای عراق پیدا کنند.

اگر حامیان صدر و حکیم بخواهند از مالکی عبور کنند و از نخست وزیری مجدد او حمایت نکنند، باید به فکر جذب حداقل ۹۰ کرسی دیگر مجلس باشند، زیرا تعداد کرسی های آنها زیر ۷۰ است. با نگاهی به کرسی های دیگر لیست ها متوجه می شویم که احتمال حمایت اسامه نجیفی، بارزانی و ایاد علاوی از نامزد مورد حمایت صدر و حکیم بسیار ضعیف است. اختلافات عمیق مذهبی باعث تضعیف احتمال تشکیل بلوکی شیعه – سنی در برابر دولت قانون نوری مالکی شده است.

همچنین این پرسش مطرح می شود که آیا خود جریان صدر و حکیم می توانند بر رقابت های خانوادگی فائق آیند و ائتلافی تشکیل دهند؟ اگر بتوانند چنین کاری کنند و ائتلافی تشکیل دهند، چهره ای که بتوانند معرفی کنند کیست؟ چهره ای که بتواند برای علاوی و بارزانی و نجیفی نیز جذاب باشد. در این میان نقش ایران نیز پررنگ خواهد شد. آیا ایران با توجه به نفوذی که در میان حامیان مقتدی صدر و عمار حکیم دارد، اجازه رخ دادن چنین صف آرایی بزرگ میان احزاب شیعی را خواهد داد؟ اینکه از یک سو صدر و حکیم با ۷۰ کرسی بایستند و از سوی دیگر دولت قانون با ۹۲ کرسی؟

در واقع میزان کرسی هایی که دولت قانون از آن خود کرده، آنقدر چشمگیر است و میزان کرسی های فهرست های دیگر آنقدر شکننده است که هم برای ایران و هم برای گروه های کوچک شیعی، چاره ای به جز حمایت از فهرست دولت قانون و نخست وزیری سه باره نوری مالکی باقی نمی گذارد و به بیانی دیگر تعداد کرسی های دولت قانون، هم ایران را و هم دو حزب دیگر شیعه را در عمل انجام شده قرار داده است.

همانگونه که اشاره شد، برای ایران مهمترین نکته حفظ قدرت در دست حامیان شیعه مذهب در عراق است و اینجا است که ایران وارد رایزنی خواهد شد تا با تکیه بر نفوذ و جایگاهی که در میان گروه ها و شخصیت های شیعه دارد، این گروه ها را متقاعد به همکاری با مالکی کند و از سوی دیگر تلاش کند تا از نوری مالکی امتیازات و تضمین هایی را به نفع این گروه های کوچکتر بگیرد.

گزینه اصلی و فوری که در اختیار نوری مالکی و حامی بزرگ او ایران قرار دارد، ائتلاف دولت قانون با هواداران جریان مقتدی صدر و عمار حکیم و حتی در صورت نیاز با اتحادیه میهنی کردستان عراق است. گروهی کرد و سنی، اما متحد دهها ساله ایران. مجموع این چهار فهرست بیش از حد نصاب یعنی ۱۷۸ کرسی می شود که می تواند راه قدرت گیری مالکی برای سومین بار را همواره کند. موضوعی که در بیان ساده به نظر می آید، اما واقعیت های جامعه عراق آن را بسیار دشوار کرده است؛ از جمله اینکه آیا عمار حکیم و مقتدی صدر علی رغم همه انتقادات صریحی که در دو سه سال اخیر متوجه نوری مالکی می کردند حاضر می شوند یکبار دیگر او را بر مهمترین و قدرتمندترین کرسی کشور بنشانند؟ اگر آری با چه مکانیزم و در برابر چه امتیازاتی؟ اکنون که نوری مالکی ۹۲ کرسی از آن خود کرده است و دو گروه دیگر شیعه گزینه و راهی جز حمایت از او ندارند، آیا مالکی اساسا نیازی به دادن امتیاز به صدر و حکیم خواهد داشت؟