رم: شوقی الریس

جلسه طوفانی بودجه بندی دولت ایتالیا که تا نیمه شب طول کشید با بی توجهی به هشدارهای کمیسیون اروپا و نادیده گرفتن توصیه های جیوانی تریا وزیر اقتصاد تکنوکرات و مستقل ایتالیا در مورد عدم افزایش هزینه های عمومی به پایان رسید. بودجه سال آینده با توجه به سقوط تولید ناخالص داخلی به ۴.۲٪ یعنی سه برابر رقم مجاز در قوانین اروپا اعلام شد.
بودجه بندی اخیر در ایتالیا در تناقض و تقابل آشکار و مستقیم با کمیسیون اروپا قرار دارد و احتمالا منجر به رویارویی بین ایتالیا و متحدان اروپایی اش در این شرایط حساس اتحادیه اروپا می شود.
دولت ایتالیا که از ائتلاف میان حزب جنبش پنج ستاره و لیگ شمال تشکیل شده صحنه کشمکش نفسگیر میان متیو سالوینی و لوئیجی دی مایو از یک طرف و وزیر اقتصاد از طرف دیگر درباره طرح بودجه بود. اما دست آخر، وزیر اقتصاد با تهدید به کناره گیری از سمت خود از خواسته هایش کوتاه آمد و دی مایو از حزب پوپولیست ایتالیا پرچم پیروزی را بلند کرد. دی مایو با لحن پیروزمندانه گفت «این بودجه تحول خواهانه و مردمی است. این همان روزی است که ایتالیا را متحول می کند.»
از همان اوایل تابستان که دولت ائتلافی ایتالیا تشکیل شد مشخص بود که بودجه بندی سال ۲۰۱۹ دشوارترین تصمیم دولت خواهد بود. دو حزب پیروز در انتخابات بنا بر همین بودجه باید به وعده های انتخاباتی خود عمل کنند. حزب پنج ستاره طرحی در مورد تعیین حقوق ماهانه حداقلی ۷۰۰ دلاری برای از بین بردن فقر مطرح کرد. لیگ شمال هم وعده کاهش مالیات و لغو قانون بازنشستگی جاری و اجرای پروژه های عظیم زیرساختاری داده بود.
اما واکنش اولیه بازارهای مالی با کاهش سهام در اغلب بازارهای بورس اروپایی دردناک بود. شاخص اصلی بازار بورس میلان ۴ درصد کاهش را تجربه کرد.
احزاب چپ و راست اپوزیسیون ضمن انتقاد تند و تیز به دولت از راهپیمایی فراگیر در اعتراض به بودجه آینده خبر دادند. دبیر کل حزب دموکراتیک ایتالیا گفت «این بودجه بندی توطئه ای است که اقتصاد ایتالیا را در آستانه بحران خطرناکی قرار می دهد و آینده نسل های آینده را برباد می دهد.»
البته کمیسیون اروپا ضمن اجتناب از تقابل و درگیری مستقیم با ایتالیا اعلام کرد که تحریم ایتالیا در حال حاضر مطرح نیست و باید در انتظار جزئیات نهایی بودجه باشیم. جلسه بررسی بودجه در پارلمان در روز دوشنبه آینده برگزار می شود.
به گفته ناظران، مشکل اصلی تنها به کنترل کمبود بودجه محدود نمی شود، به ویژه اینکه کمبود بودجه را شاید نتوان مهار کرد. بحران و رکود اقتصادی ایتالیا از حدود ده سال پیش آغاز شد. مساله اصلی این است که توافق بین حزب راستگرای افراطی و جنبش پوپولیستی چپ در دولت ائتلافی با نواقص جدی و اساسی روبرو است. همچنین، موانع رو به رشدی بر سر راه اجرای وعده های انتخاباتی وجود دارد. بنابراین، فروپاشی این ائتلاف در کوتاه مدت چندان دور از ذهن به نظر نمی رسد. پایه های این ائتلاف با هر بحران تازه در دولت ایتالیا شکننده تر می شود.
به گزارش مرکز آمار ایتالیا، تورم سالانه با کاهش ناگهانی در سپتامبر به ۱.۵ درصد رسید. این در حالیست که تورم سالانه در ماه اوت ۱.۶ درصد اعلام شد.
کارشناسان اقتصادی از افزایش تورم در سپتامبر به ۱.۷ درصد خبر داده بودند اما گویا دلیل عمده این کاهش قیمت مواد غذایی ارگانیک و خدمات حمل و نقل و محصولات انرژی است.
میانگین ۰.۸ درصدی تورم به استثنای غذا و انرژی ثابت ماند.