سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اظهار نظر برخی از منتسبین به سران فتنه گفت:اگر عوامل فتنه سال ۸۸ بخواهند، فضای کشور را متشنج و با مسائل خلاف موجب تشویش ادهان عمومی شوند،بدیهی است دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود.
[اژه ای:دادستان با عوامل فتنه ۸۸ در صورت متشنج ساختن فضا برخورد می کند]
به گزارش ایرنا،حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز دوشنبه در پنجاه و ششمین نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه در سال ۸۷ بعد از قضیه انتخابات افرادی با ایجاد جریانی مرتکب ظلم بزرگی شدند ، افزود : این افراد با به آتش کشیدن اموال عمومی ، مسجد و دیگر اقدامات خراب کارانه ، حضور پرشور و افتخار آمیز مردم در انتخابات را به کام آنان تلخ کرده و آب در آسیاب دشمن ریختند.
وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی بیشترین ارفاق را به برخی از این متهمین داشته است،گفت: شاید همین ارفاق ها سبب شده که این ها این گونه ادعا می کنند و شاید ما در این راستا کوتاهی کرده ایم.
دلایل مخالفت با شبکه اجتماعی فیس بوک
دادستان کل کشور در پاسخ به سووال خبرنگاری مبنی بر جرم نبودن عضویت در فیس بوک طبق نظر معاون آمار ، اطلاعات و فناوری قوه قضائیه و اختلاف نظر پلیس فتا با دستگاه قضا اظهار داشت:اختلاف نظری بین نیروی انتظامی و دستگاه قضائی وجود ندارد و معاون آمار قوه قضاییه نیز اعلام کرده بود که اگر شبکه اجتماعی فیس بوک موجب ترویج فساد و فحشا ،خلاف عفت عمومی و ضد امنیت عمومی نشود، اشکالی ندارد.
اژه ای ادامه داد:در حالی که موارد مجرمانه بسیاری از جمله ترویج فساد و فحشا ، آموزش های ناصحیح ، خلاف عفت عمومی و غیره توسط کارگروهی مربوط به این مساله از این شبکه اجتماعی مشاهده شده است.
وی افزود: به همین دلیل مخالف این شبکه اجتماعی هستیم و اگر هریک از این شبکه های اجتماعی حاضر به حذف اقدامات مجرمانه شوند، عضویت در آن اشکالی نخواهد داشت.
درباره حقوق شهروندی
سخنگوی قوه قضاییه به منشور حقوق شهروندی که در حال بررسی از سوی کارشناسان و صاحبنظران است اشاره کرد و گفت:این منشور در حال حاضر به صورت پیش نویس بوده و هنوز به صورت لایحه در نیامده است.
محسنی اژه ای افزود:قانون اساسی ما نسبت به حقوق شهروندی و حق الناس ، احترام ویژه ای قائل است و همه باید ملتزم به اجرای آن و همچنین قوانین موضوعه باشیم.
به گفته وی ،در قوانین عادی مجلس یا قوانین اساسی به مصادیق زیادی از حقوق شهروندی و حق الناس اشاره شده و اجحاف است اگر بخواهیم با حقوق شهروندی بازی سیاسی کنیم.
وی بر لزوم رعایت حقوق شهروندی در کشور تاکید کرد و با اشاره به آلودگی هوا در استان های خوزستان و کلانشهر تهران،گفت: حتی ایجاد تمهیدات لازم برای رفع مشکل آلودگی هوا نیز یکی از مصادیق حقوق شهروندی است چرا که بهداشت، داشتن هوای صاف و عاری از آلودگی که مستقیم با حیات انسان ارتباط دارد امروز یکی از وظایف مهم دستگاه های مربوطه است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: ما برای حفظ سلامت شهروندان باید با رعایت نکات زیست محیطی در راستای منشور حقوق شهروندی گام برداریم.
محسنی اژه ای با بیان اینکه امروز یکی از مسایل قابل توجه مردم ، بهداشت و کمک به سلامت آنان است گفت : متاسفانه برخی از مردم با بیماری های دشواری روبرو هستند و دسترسی به دارو و درمان برای آنان مشکل آفرین بوده و حق این افراد است که طبق قانون اساسی در راستای حل مشکل آنان گام های اساسی برداشته شود.
وی اضافه کرد:هر شهروندی حق دارد بدون مشکلات خاص و امتیازات ویژه باسواد شود و طبق قانون اساسی نیز مسوولان مربوطه نظام موظف هستند تحصیل رایگان را که یکی از حقوق شهروندی است برای اقشار مختلف مردم فراهم کنند.
دادستان کل کشور بر لزوم امنیت اخلاقی برای هر فرد در جامعه تاکید کرد و گفت: باید با کسانی که امنیت اخلاقی را بر هم می زنند و مخل آسایش و امنیت جامعه هستند برخورد قانونی صورت گیرد.
اژه ای افزود:باید همه ملتزم به قانون اساسی باشیم و حتی در نوشتن منشور حقوق شهروندی، حق الناس و حقوق مردم را به بهترین نحو ممکن در نظر بگیریم و برخورد سلیقه ای و مقطعی در حقوق شهروندی معمولا پایدار نیست.
سخنگوی قوه قضاییه افزود:هم اکنون پیش نویس منشور حقوق شهروندی ناقص و در حال بررسی و در معرض دید کارشناسان است که باید با بررسی های لازم به صورت جامع و قابل استفاده درآید.
ورود قوه قضاییه به موضوع انتقادها از دولت قبل تنها با ارایه مستندات
سخنگوی قوه قضاییه در مورد گزارش ۱۰۰ روزه دولت گفت: معمولا وقتی عمر دولت قبلی به سر می رسد دولت جدید از عملکرد آن انتفاد می کند. زمانی که دولت هشت ساله هاشمی عوض شد دولت بعدی از عملکردش انتقاد کرده بود.
اژه ای افزود:این اظهار نظرات بدیهی است و قوه قضاییه ورود پیدا نمی کند مگر آنکه مستنداتی در خصوص این انتقادات وجود داشته باشد.
مطلب جدیدی از پرونده کهریزک ندارم
وی در مورد دادگاه کهریزک گفت:این پرونده در سه مرحله رسیدگی شده و هنوز هم در حال رسیدگی است.
وی افزود:برای برخی حکم قصاص و برای برخی حکم انفصال از خدمت صادر شده و برخی نیز در نوبت رسیدگی بسر می برند و مطلب جدیدی برای گفتن ندارم.
وی تاکید کرد: افرادی که حکم برای آنان به طور قطعی صادر نشده نباید به اسم آنان اشاره شود.
**ورود قوی تر قوه قضاییه به پرونده زمین خواری
وی در مورد پرونده زمین خواری و ورود کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع گفت:
با توجه به اینکه چرخه زمین خواری باید از بین برود،قوه قضاییه نیز قوی تر وارد این موضوع خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: از سوی دیگر متولی زمین های مواد ، دایر و بایر مشخص است و در مرحله اول، خود افرادی که متولی حفظ این زمین ها هستند باید اقدام کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با بیان اینکه شهرداری ها کجا هستند که یک ساختمان چند طبقه ساخت و ساز می شود و پس از آن از دستگاه قضا می خواهند تا آن را تخریب کنند ، گفت: در یکی از شهرستان ها روی تپه ای که از یک کیلومتری هم پیدا بود ، ساختمان چند طبقه ای ساخته شد و وقتی فرد خواست ساختمان را متصرف و ساکن شود، شکایت کردند.
وی خاطرنشان کرد: چگونه شهرداری ، فرمانداری یا استانداری متوجه ساخت و ساز روی تپه ، آن هم یک ساختمان شش طبقه نشده اند.
دادستان کل کشور گفت: قوه قضاییه نیز برای برخورد با زمین خواری اهتمام دارد و نتیجه کارش هم نسبتا خوب بوده است.
به گفته حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، طی ماههای مهر و آبان سال جاری تنها در دو استان مرکزی و قزوین ، بیش از ۱۴۰ مورد رفع تصرف شده است و جایی که لازم بود ساختمان های ساخته شده، تخریب شدند که این هم برای مردم و هم برای دستگاه قضا، هزینه بر بوده است.
وی ادامه داد: دهها هکتار زمین در هشت استان کشور از سال های قبل، تصرف شده که با حکم قضایی رفع تصرف شد و برخی افراد در این زمینه به زندان محکوم شدند.
دادستان کل کشور در این خصوص بر ورود قوی تر دستگاه قضا و اعمال مجازات تاثیرگذارتر و بازدارنده تاکید کرد.
پرونده قضایی دادگستری هشتگرد و ساخت و ساز یک مربی سرشناس فوتبال و بدهکاری چند میلیارد تومانی به بانک، موضوع دیگری بود که خبرنگاری به آن اشاره کرد.
دادستان کل کشور ضمن اظهار بی اطلاعی از این موضوع گفت: ۱۸۰ خانواری که هم اکنون با این مشکل مواجه شدند اگر در انعقاد قرارداد با طرف مقابل احتیاط می کردند ، هیچگاه این وضعیت برای آنان پیش نمی آمد.
وی در پاسخ به سووال خبرنگار ایرنا در مورد ˈعلی عیاشیˈ و اینکه آیا بالاخره به ایران بازگردانده می شود یا نه ، گفت: جمهوری اسلامی ایران برای برگرداندن این متهم تلاش بسیاری کرده است اما هنوز این فرد به کشور تحویل داده نشده است.
دادستان کل کشور افزود: دستگاه قضایی و وزارت خارجه هنوز هم به دنبال بازگرداندن او به کشور هستند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: بخش زیادی از اموال این فرد به مالباختگان برگردانده شد و بخش دیگری هم در مرحله رسیدگی است تا پول مردم برگردانده شود.
وی در پاسخ به سووال خبرنگاری در مورد این ادعا که ستاد حقوق بشر باید زیرمجموعه دولت باشد نه قوه قضاییه، گفت: ستاد حقوق بشر زیر نظر و جزو تشکیلات قوه قضاییه نیست ؛ از آنجا که قوای مختلف در زمینه ستاد حقوق بشر باید فعال باشند لذا چند سال پیش با مصوبه شورای امنیت ملی ، ستادی تشکیل شد و اعضای ستاد رییس دستگاه قضا را به عنوان رییس ستاد انتخاب کردند.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: ستاد حقوق بشر، ستادی است که با تصویب شورای امنیت ملی به وجود آمده و تا زمانی که این شورا مصلحت بداند ، وضعیت به این صورت باقی خواهد ماند.
اموال متهمان پرونده سه هزار میلیاردی
دادستان کل کشور گفت: بخش مهمی از اموال پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی شناسایی و بخشی از آن به افراد حقیقی و حقوقی رد مال شده و به محکومان در دو نوبت فرصت داده شده تا با کمک وکیل و بستگانشان و با نظارت دستگاه قضا این اموال را به هر شکلی می توانند بفروشند و یا به طلبکاران واگذار کنند.
اژه ای افزود : متاسفانه این امر انجام نشد و دادستان ناچارا به عنوان مجری حکم وارد شد و اموال را به مزایده گذاشت.
وی با بیان اینکه اموال مه آفرید در چند نوبت به فروش گذاشته خواهد شد، افزود: ۳۹ مورد اموال غیر منقول که بصورت عمده ساختمان های اداری و مسکونی بودند روز یکشنبه(دیروز) به مزایده گذاشته شد.
اژه ای با تاکید بر اینکه اموال باید توسط کارشناسان قیمت گذاری شوند ، گفت : بخشی از اموال تا الان قیمت گذاری شده و بقیه نیز در حال انجام است.
به گفته اژه ای یکی از مشکلات این پرونده شناسایی اموال بوده است و ۲۵
مورد از اموال نیز امروز به مزایده گذاشته می شود.
دادستان کل کشور گفت قیمت گذاری اموال با توجه به نوسانات بازار با گذشت زمان به کارشناسی مجدد نیاز دارد.
۱۶ دی ،جلسه دوم دادگاه احمدی نژاد
سخنگوی قوه قضاییه از برگزاری جلسه دوم دادگاه احمدی نژاد در ۱۶ دی ماه خبرداد و گفت: در رابطه با این پرونده باید بگویم در برخی رسانه ها گفته شده چرا به این پرونده اینقدر سریع رسیدگی کردید اما روند رسیدگی به این پرونده سریع نبوده است؛ چرا که با توجه به شکایت مجلس و شاکیان خصوصی این زمان رسیدگی سریع نبوده است.
اژه ای با بیان اینکه شکایت برخی از شکات خصوصی مربوط به سال ۸۹ و ۹۰ بوده است، بنابراین اگر انتقادی هم باشد باید در عدم رسیدگی سریع به این پرونده باشد،افزود:در قانون آیین دادرسی رسیدگی به اتهام مقامات مسئول از نحوه رسیدگی به دیگر افراد متفاوت است. پرونده ای برای رسیدگی به دادگاه می رود، پرونده ای به دیوان عالی، پرونده دیگری به دادسرا و پرونده دیگری به دادگستری می رود. اگر جرایم جزو جرایم عادی باشد به دادگستری یا دادگاه می رود.
وی افزود:در این قانون همچنین پیش بینی شده است که اگر فردی به دادگاه احضار شد و حضور نیافت در این راستا دادگاه می تواند چه اقداماتی انجام دهد. در اینجا باید گفت که اگر فرد احضار شده به دادگاه نیامد و قاضی مطلع بود که دلیل عدم حضورش موجه است، در اینجا یک تکلیف دارد و در موارد دیگر ممکن است متهم در دادگاه حاضر نشود و اعلام نکند که به چه دلیل حضور نیافته و در اینجا قاضی با علم خود می گوید عدم حضورش غیرموجه بوده و در اینجا تکلیف دیگری دارد.
وی افزود: در حال حاضر در مورد پرونده آقای احمدی نژاد خودشان در دادگاه حاضر نشدند و وکیل وی به دادگاه مراجعه نکرده است لذا قاضی نمی داند عذرش موجه است یا خیر؛ بنابراین وی را دوباره در تاریخ ۱۶ دی ماه به دادگاه احضار کرده است.
وی افزود: در قانون آئین دادرسی پیش بینی شده اگر در مواردی فرد احضار شد اما به دادگاه نیامد، لایحه ای نداد و دادگاه ضرورتی به حضور او ندید، می توان به پرونده به صورت غیابی رسیدگی کرد و حکم غیابی صادر کرد بنابراین دست دادگاه بسته نیست اما اینکه پس از این چه اقدامی شود بستگی به نظر هیئت قضایی دارد.
