غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه.
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل ایران در کنفرانسی خبری ضمن تائید همکاری بابک زنجانی با سپاه، ارتباط مقطعی وی با وزارت اطلاعات را نیز تایید کرد.
محسنی اژه ای در این کنفرانس خبری، در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی از نزدیکان بابک زنجانی ادعایی مطرح کردند که وی با سپاه و وزارت اطلاعات ارتباط تنگاتنگ داشته، آیا قوه قضاییه این موضوع را بررسی و آن را تایید می‌کند، گفت: «باید دید که منظور از ارتباط چیست. مثلا فرض کنید که در دو سه سال قبل فردی به وزارت نفت مراجعه می‌کند و می‌گوید که من می‌توانم نفت‌ها را خریداری کنم یا آنها را بفروشم که در واقع این یک نوع همکاری است و فاقد مشکل است اما اگر منظورتان ارتباط ناصحیح است، من واقعا از آن مطلع نیستم.»
وی ادامه داد: «بنابراین اگر منظور شما همان ارتباط کاری است، بله این ارتباط با سپاه وجود داشته است. البته گفته‌اند که ارتباط وزارت اطلاعات با بابک زنجانی موقعی بوده است که می‌خواستند پول‌ها را به کشور بازگردانند.»
روزنامه یورت دیلی ترکیه روز چهارشنبه ۱۹ فوریه در گزارشی بابک زنجانی تاجر ایرانی و متهم به فساد اقتصادی کرد، و در گزارش خود اعلام کرد وی چهارده میلیارد دلار دارایی را به اشکال مختلف در داخل ترکیه مدیریت می کرده است.
وی آذر ماه سال جاری از سوی مقامات قضایی ایران بازداشت شد. وی متهم به تصرف غیر قانونی میلیاردها دلار دارایی دولت ایران است.
بابک زنجانی به گفته خودش دارای بیش از ۷۰ شرکت از جمله شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم، «اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی» در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، مؤسسه مالی اعتباری در امارات و بانک ارزش تاجیکستان است.
محسنی اژه ای در ادامه سخنانش «صداقت نداشتن» بابک زنجانی را دلیل طولانی شدن رسیدگی به پرونده این میلیاردر نفتی عنوان کرد و گفت: «متاسفانه هر چه جلوتر می‌رویم پرونده ایشان پیچیده‌تر می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: «ما خیلی امیدوار بودیم که ظرف مدت بازداشت اول که دو ماه بود به نتیجه برسیم ولی این کار انجام نشد و بازداشت موقت او تمدید شد.»
اژه‌ای افزود: «هیاتی اواخر هفته گذشته به مالزی اعزام شد و در خصوص ادعای او مبنی بر وجود پول در بانک SIIB بررسی‌هایی انجام داد و در آنجا مشخص شد که چنین موجودی‌ای در چنین بانکی وجود ندارد. امیدواریم مشخص شود که اگر این پول‌ها در آن بانک نیست در کجاست.»
با این وجود، محسنی اژه ای خبر داد این هیات ایرانی «اسناد و مدارکی را با خود آورده است» که کمک بسیار موثری در رابطه با پرونده می‌کند.
صدور قرار مجرمیت محمدرضا رحیمی تایید شد
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه کنفرانس خبری خود صدور قرار مجرمیت محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور پیشین ایران، را تایید کرد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این کنفرانس خبری خبرنگاری از محسنی اژه‌ای پرسید، «درباره یکی از مسئولان دولت سابق که پرونده‌ای در بیمه و ارز داشته اخباری منتشر شده که برای او قرار مجرمیت صادر شده‌است، آیا این خبر صحت دارد؟ و اینکه اتهاماتی که به وی وارد شده، ۲۵ یا ۲۹ عنوان اتهامی است، آیا تعداد این اتهامات صحیح است؟»
محسنی اژه ای در عین آن که از «تعداد اتهامات» اظهار بی اطلاعی کرد، گفت که «در صورت اطلاع هم نمی‌توانستم بیان کنم.» با این وجود خبر صدور قرار مجرمیت محمدرضا رحیمی را تایید کرد و گفت: «اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است.»
به تازگی مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، به عدم صدور قرار بازداشت موقت برای محمدرضا رحیمی اعتراض کرده و آزادی او به قید وثیقه را «غیرقانونی» خواند.
روز یازدهم دی‌ماه، علی مطهری، نماینده مجلس، در نطق میان‌دستور خود به سکوت قوه قضاییه در قبال پرونده این مقام ارشد در دولت محمود احمدی‌نژاد اعتراض کرد که دادستانی تهران در واکنش به این اظهارات، علیه او اعلام جرم کرد.
محمدرضا رحیمی که از تابستان سال ۱۳۸۸ معاون اولی محمود احمدی‌نژاد را برعهده داشت از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فساد اقتصادی و «سرحلقه بودن باند فساد اقتصادی فاطمی» متهم شده‌است.
