بیش از سه سال از انقلاب ٢۵ ژانویه ٢٠١١ مصر که منجر به سرنگونى حسنى مبارک رییس جمهور این کشور بعد از ۳۰ سال زمامداری شد، مى گذرد. در حالی که در ابتدا انتظار می رفت روابط ایران و مصر پس از این تحول گسترش و ارتقا یابد اما مجموعه تحولات بعدی مانع تحقق این انتظار شد.

بعد از برکنارى حسنى مبارک در مقطع کوتاهى بحث ارتقا روابط تهران -قاهره از سطح دفتر حفاظت منافع به سطح سفیر مطرح شد اما هم در دوره حکومت اخوانی ها و هم در دوره بعد از آن تحولات به سمتی سوق یافت که گره روابط تهران-قاهره همچنان ناگشوده باقی ماند؛ گره و مشکلی که ریشه در ٣۵ سال پیش دارد.

غیبت ۳۵ ساله سفرای ایران و مصر در تهران و قاهره

٣۵ سال پیش و تنها چند ماه بعد از انقلاب اسلامى در ایران در سال ١٩٧٩ روابط ایران و مصر به دلیل امضاى پیمان کمپ دیوید بین مصر و اسراییل به دستور آیت الله خمینى رهبر جمهورى اسلامى قطع شد.

این در حالى بود که حضور شاه ایران در مصر در دوران ریاست جمهورى انور سادات نیز موجب تیرگى مضاعف روابط ایران و مصر شده بود. هر دو کشور سطح روابط را به دفتر حفاظت منافع کاهش دادند.

این تیرگى روابط بعد از ترور انور سادات رییس جمهوری مصر در سال ١٩٨١ با دلیل سومى تقویت شد زیرا جمهورى اسلامى ایران نام خالد اسلامبولى افسر اسلامگراى ارتش مصر و عامل ترور سادات را بر روى یکى از خیابانهاى تهران نهاد و این در حالى بود که مصرى ها نیز با برگزاری مراسم رسمى تشییع جنازه براى محمد رضا شاه و تدفین او در مسجد الرفاعى قاهره و یادبودهایى که برای شاه متوفى ایران در نظر گرفته بودند خشم متقابل انقلابیون ایران را باعث شده بودند.

کمى بعد چهارمین دلیل براى تیرگى روابط تهران -قاهره نیز فراهم شد و با شروع جنگ میان ایران و عراق و حمایت مصر از عراق، دشمنى تهران- قاهره تشدید شد.

پس از پایان جنگ ایران و عراق و در دوران ریاست جمهورى اکبرهاشمى رفسنجانى و محمد خاتمى نیز به رغم تلاش هاى این دو رییس جمهور براى بهبود روابط ایران با کشورهاى عربى منطقه از جمله عربستان، تحولى اساسی در روابط ایران و مصر رخ نداد.

در این سال ها تحلیلگران سیاسى در درون ایران معتقد بودند در مصر جریان میانه رو به رهبرى عمرو موسى وزیر خارجه و دبیر کل بعدى اتحادیه عرب خواهان بهبود روابط با ایران است اما جناح دیگری به رهبری “اسامه الباز” مشاور سیاسى حسنى مبارک مانع بهبود روابط است.

نماد این تحلیل ها نقل قول معروفى در محافل خبرى و سیاسى آن روزهاى تهران بود که می گفت اسامه الباز به مبارک گفته است: «خیلى برای بهبود روابط با تهران عجله نکن زیرا ایرانى ها منتظر هستند یک نفر تو را مانند سادات ترور کند تا نام او را نیز بر یکى دیگر از خیابان هایشان بگذارند». با وجود اینکه درستى و نادرستى این نقل قول قابل اثبات نبود ولى خود نشان دهنده فضاى حاکم بر روابط تهران-قاهره بود.

پس از شروع دوران ریاست جمهورى محمود احمدى نژاد در سال ۱۳۸۴ وی به طور یکجانبه براى ارتقاى روابط دو کشور اعلام آمادگى کرد و حتى اعلام کرد به محض آمادگى مصرى ها حاضر است به قاهره سفر کند. در این دوره غلامعلى حداد عادل و على لاریجانی روساى مجالس هفتم و هشتم شوراى اسلامى نیز به قاهره سفر کردند.

اما ادامه اختلافات از جمله بر سرنام گذارى خیابان خالد اسلامبولى مانع از بهبود روابط دو کشور شد. ضمن اینکه تلاش های شوراى شهر تهران نیز براى برداشتن این معضل از سر راه روابط تهران-قاهره به دلیل فشارهاى داخلى در ایران ناکام ماند.

محمد مرسی انتخاب مطلوب ایران نبود

بعد از کناره گیرى حسنى مبارک در سال ۲۰۱۱ و انتقال قدرت به شوراى عالى نظامى و پس از آن در دوران ریاست جمهورى محمد مرسى، انتظار مى رفت بعد از چهاردهه روابط ایران و مصر به حالت عادى بازگردد و دو طرف اقدام به مبادله سفیر کنند. اما چنین نشد.

از آغاز بروز درگیرى ها میان مردم مصر با حکومت حسنى مبارک ،جمهوری اسلامی ایران به صورت آشکار از انقلاب مردم در مقابل حکومت مبارک حمایت کرد و دولت جدید مصر را برآمده از خواست و اراده مردم دانست.

آیت الله خامنه اى رهبر جمهوری اسلامى نیمه بهمن ١٣٨٩ مبارک را خائن به ملت مصر معرفى کرد و قیام مردم مصر و تونس را “بیدارى اسلامى” نامید. آیت الله خامنه اى در دیدار با اساتید دانشگاههای جهان اسلام گفت: «فشارى که حرکت مردم و حضور توده مردم آورد، بناهاى پوسیده‌ امثال حسنى مبارک و بن‌على را ساقط کرد.»

ایران همچنین شمارى از شخصیت هاى انقلابى و اسلامى مصر را به تهران دعوت کرد و تحت ریاست علی اکبر ولایتی مشاور امور بین المل آیت الله خامنه اى اقدام به برگزارى یک نشست بین المللى تحت عنوان کنگره بیدارى اسلامى کرد. اما خرسندى جمهورى اسلامى ایران از برکنارى مبارک، دیری نپایید و در نهایت منجر به برقرارى روابط حسنه میان دولت جدید مصر با ایران نشد.

محمد مرسى اولین رییس جمهور بعد از انقلاب ٢٠١١ مصر به فاصله اندکی پس از شروع به کار به یکی از منتقدان جدی سیاست خاورمیانه ای ایران تبدیل شد. محمد مرسی از همان ابتدا بر پایبندى خود به پیمان کمپ دیوید تاکید کرد.

اما این تنها علت نارضایتى ایران از حکومت تازه مصر به رهبری اخوان المسلمین نبود. ایران در بحران سوریه از بقای حکومت بشار اسد دفاع می کرد و اخوانی های مصر به رهبری محمد مرسی رییس جمهوری اسلامگرا درصدد کمک به برادران اخوانی خود در سوریه بودند که برای سرنگونى بشار اسد تلاش می کردند.

مرسی به طورعلنی اعلام کرد که حکومت اسد مشروع نیست و باید از قدرت کناره گیری کند. حمایت علنى محمد مرسى از مخالفان بشار اسد در شانزدهمین نشست جنبش غیرمتعهدها در تهران، اوج این اختلافات بین تهران و قاهره بود که موجبات ناخرسندى ایران را فراهم کرد.

محمد مرسى در شهریور ١٣٩١ به منظور واگذارى پست ریاست اجلاس جنبش غیر متعهدها به محمود احمدى نژاد، سفرى کوتاه و چند ساعته به تهران کرد و طی سخنان خود در افتتاحیه اجلاس، حکومت بشار اسد را یک حکومت سرکوبگر خطاب کرد و از مخالفان حکومت سوریه خواست تا براى بردن سوریه به مرحله اى تازه، متحد شوند.

سخنان مرسى به اندازه ای براى جمهورى اسلامى ایران ناخوشایند بود که توسط صدا و سیماى جمهورى اسلامى تحریف شد و مترجم، سخنان مرسى را به گونه اى بیان کرد که نارضایتى وى از حکومت بشار اسد به گونه اى معکوس جلوه یافت. مترجم به جاى نام سوریه، نام کشور بحرین را قرار داد.

انتقاد همزمان تهران از نظامیان و اخوان المسلمین

در آغاز سال ۱۳۹۲ و همزمان با تشدید تظاهرات خیابانی علیه حکومت محد مرسی ایران آشکارا از اینکه مرسی پس از موضع گیری هایش در قبال بحران سوریه در حال تضعیف بود خرسند به نظر می رسید.

ناآرامی ها و تحولات بعدی مصر باعث نارضایتی گسترده از حکومت محمد مرسى و برکنارى وى از قدرت در ١٢ تیر ماه ١٣٩٢ ( سوم ژوئیه ٢٠١٣) با فشار فرمانده ارتش مصر عبدالفتاح السیسی شد. ایران تلاش کرد از این وضعیت برای زیر سوال بردن راهبرد محمد مرسی و اخوانی ها در برابر اسراییل و بحران سوریه استفاده کند. با این حال پس از سقوط حکومت مرسی بهبود روابط تهران – قاهره اولویت دولت موقت تحت حمایت نظامیان به ریاست عدلى منصور رئیس سابق دادگاه قانون اساسی مصر نبود.

جمهورى اسلامى ایران با رویکرد محمد مرسی موافق نبود اما پس از برکناری او از قدرت از بازداشت اعضاى اخوان المسلمین مصر و فعالان سیاسى انتقاد مى کرد و تحولات مصر را کودتا مى دانستد.احمد خاتمى عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران آنجه در مصر اتفاق افتاده را یک کودتای کاملا آمریکایی مانند کودتای ٢٨ مرداد سال ١٣٣٢ ایران دانست اما حاضر به حمایت از مرسى نشد. حکومت جدید مصر نیز به ایران روی خوش نشان نداد و اعلام کرد شماری از مرتبطان با حزب الله لبنان – متحد ایران – را به اتهام دخالت در امور داخلی مصر بازداشت کرده است.

دادگاهى نیز که وظیفه محاکمه محمد مرسى رییس جمهورى برکنار شده را برعهده گرفته بود وى را به اتهامات متعددى از جمله جاسوسى براى سپاه پاسداران ایران متهم کرد. دادستانهاى مصر چهارم اسفند محمد مرسى و ٣۵ اسلامگراى دیگر را به تحویل اسرار دولتی این کشور به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران متهم و اعلام کرد آنها اسرار دفاع ملی را به یک کشور خارجی تحویل داده و به سپاه پاسداران ایران گزارش‌های امنیتی ارائه داده‌اند تا به امنیت و ثبات کشور ضربه بزنند.

به نظر مى رسد این اتهامات چه درست باشد و چه نادرست نشانه بی تمایلی رهبران جدید مصر به روابط نزدیکتر با تهران است.

انتظار تداوم غیبت سفرای ایران و مصر در قاهره و تهران

اکنون جمهورى اسلامى ایران در حالى وارد سال ١٣٩٣ مى شود که همچنان تحولات مصر را از زاویه راهبرد ارایه شده از سوى آیت الله خامنه اى مى بیند، شخصیتی که تحولات مصر و سایر کشورهاى عربى در سالهاى اخیر را نوعى بیدارى اسلامى مى داند. از سوى دیگر جمهورى اسلامى ایران همچنان منتقد همزمان تجربه کوتاه حکومت دارى اخوان المسلمین و دولت تحت حمایت نظامیان در قاهره است.

در واقع شرایط سیاسى مصر کنونى به گونه اى است که ایران همانند دوران مبارک و مرسی از یافتن یک متحد جدى و کلیدى و نیرومند در عرصه سیاسى مصر محروم مانده است. ضمن آنکه روند تحولات نشان می دهد که انتظار نمی رود سفرای ایران و مصر پس از ۳۵ سال در آینده نزدیک نیز به محل ماموریت خود در قاهره و تهران بازگردند.