نمایی از ساختمان بانک مرکزی ایران

نمایی از ساختمان بانک مرکزی ایران

در هفته ای که گذشت ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران در همایش بانکداری اسلامی اعلام کرد که “نرخ سود بانکی خوب نیست ولی به دلیل تاثیر فزاینده احتمالی افزایش نرخ بهره بانکی در کشوربر تورم، بانک مرکزی و مجموعه اقتصادی دولت ایران آمادگی لازم برای بالا بردن نرخ بهره بانکی را ندارد”.

باید دانست به طور کلی نرخ بهره توسط بانک مرکزی به عنوان ابزاری برای کنترل میزان پول مصرفی در اقتصاد استفاده می شود. از طرفی زمانی که میزان پول خرج شده در اقتصاد رشد سریع تری به نسبت میزان تولید در آن اقتصاد داشته باشد، تورم به وجود خواهد آمد. بنابراین تعریف برای تورم، میزان بهره بانکی که در واقع به کنترل تورم نیز کمک می کند بر میزان پول مصرفی در اقتصاد نیز تاثیر می گذارد.

نرخ بهره بانکی که توسط بانک مرکزی تعیین می شود نشانه نرخی است که بانک مرکزی در ازای قرض دادن پول به موسسات مالی از آنها طلب می کند. این نرخ برای تعیین بهره بر روی سپرده ها و وام های بانک های تجاری (بانک هایی که با اشخاص و موسسات در داد و ستد هستند) و سایر موسسات مالی و شرکت های بیمه استفاده می شود. همچنین نرخ بهره بانکی تاثیر مستقیمی بر روی طیف وسیعی از فعالیت های اقتصادی دارد. از جمله این تاثیرات مى توان به بالا و پایین رفتن قیمت دارایی های مالی نظیر سهام و اوراق قرضه دولتى و همچنین نرخ تبدیل ارز نیز اشاره کرد. کاهش نرخ بهره، سپرده گذاری را کم و وام گرفتن را تشویق می کند که به این ترتیب مصرف پول در اقتصاد بالا می رود.

پایین آمدن نرخ بهره نیز تاثیر منفی برروی درآمد ناشی از سپرده گذاری دارد و موجب مى شود رغبت صاحبان سرمایه براى سپرده گذارى کم شود. پایین بودن نرخ بهره همچنین قیمت دارایی های غیرنقدی نظیر سهام و املاک را نیز افزایش می دهد. از سوی دیگر نرخ بهره بر روی قیمت ارز نیز تاثیر می گذارد بدین ترتیب به عنوان مثال افزایش نرخ بهره موجب تشویق و جذب سرمایه های خارجی می شود که این امر ارزش پول ملی را افزایش و قیمت واردات را کاهش می دهد.

با این توصیف تغییر نرخ بهره بانکی در کشور به رغم آنکه در وضعیت کنونی و با توجه به نرخ تورم ضرورت آن احساس می‌شود، منجر به رکود بیشتر در عرصه تولید کشور خواهد شد. علاوه بر این با توجه با این که پایین بودن نرخ بهره کشور در مقایسه با نرخ تورم، منجر به ایجاد و تقویت بازارهای موازی بازار پول کشور شده است، افزایش آن نیز منجر به آن خواهد شد که سرمایه‌ها به نفع سود بیشتر از گردونه سرمایه گذاری در تولید بیرون شده و به سمت بانک‌ها هدایت شود. این امر خود منجر به آن خواهد شد که تولید دوباره دچار مشکل نقدینگی شده و با رکود بیشتری مواجه شود.

این پدیده در سال های اولیه پس از تاسیس صندوق ذخیره ارزی نیز رخ داد. در آن زمان دولت با هدف قدرتمند سازی بخش خصوصی چهل درصد از سرمایه های صندوق ذخیره ارزی را به صورت وام در اختیار تولید کنندگان بخش خصوصی قرار می داد. اما به دلیل بالا بودن نرخ بهره این وام ها در عمل، به جاى سرمایه گذارى در تولید بخش خصوصى، از ارز های خارجی به ریال تبدیل وبه منظور ایجاد بازده بالا و کم دردسر در بانک های داخلی سپرده گذاری می شد. علاوه براین بالا بردن نرخ بهره بانکی به اندازه نرخ تورم در اوضاع کنونی به معنی پذیرش تورم کشوراست و این امر پیغام چندان خوشایندی درباره آینده اقتصاد ایران در بر نخواهد داشت جز اینکه بانک مرکزی، اولویتی برای تغییر در وضعیت تورمی کشور و مهار کردن آن ندارد و این با وعده های اقتصادی دولت یازدهم در تناقض است.

همان طور که در بالا به رابطه تورم و نرخ بهره بانکی اشاره شد، روشن است که بخشی از مشکلات کنونی اقتصادی در کشور ناشی از بالا بودن بیش از حد میزان نقدینگی در ایران به نسبت تولید است. بدین ترتیب دولت باید قبل از بحرانی شدن وضعیت تورم و نرخ ارز، که از جمله عواقب مستقیم سیاست های پولی و اقتصادی دولت است، تغییراتی در ساختار اقتصادی کشور می داد. این تغییرات مى توانست شامل سیاست هایى از قبیل کاهش مخارج دولت و افزایش نرخ بهره بانکی باشد.

اکنون که مشکلات اقتصادی بر وخامت یکدیگر تاثیر بالایی دارند و حل کردن هریک از آن ها در گرو از سر راه برداشتن دیگرى است و در این میان بانک مرکزی در عمل تبدیل به صراف و بانکدار دولت شده است که کسری بودجه دولت را نیز در مواردى تامین می کند؛ چنین سیاست هایی به مراتب دشوارتر از قبل خواهند بود.

از سوی دیگر بانک مرکزی که می بایست نهادی مستقل از دولت می بود تا بتواند بدون ملاحظه کاری های سیاسی دست و پا گیر و با هدف تامین استقرار و امنیت اقتصادی کشور تصمیم گیری کند، به ماشین پیاده سازی سیاست های دولتی تبدیل شده است و این پدیده تهدید بزرگی است بر چگونگی تصمیم گیری های آتی این نهاد. بدین ترتیب بازگرداندن استقلال بانک مرکزی به نوعی در رده اولویت مساوی (اگر نه بیشتر) نسبت به سیاست های مرتبط با نرخ بهره بانکی و مهار تورم برخوردار است و چنانچه دولت به دیکته کردن سیاست های خود بر بانک مرکزی ادامه دهد، تصمیم گیری های اقتصادی بانک مرکزی ممکن است فاقد توانایی لازم برای بهبود وضعیت اقتصاد ملی باشد.