آنکارا: سعید عبدالرزاق
مجمع پارلمانی ناتو در گزارشی ضمن انتقاد از اوضاع اخیر دموکراسی و حقوق بشر در ترکیه اعلام کرد: «ترکیه تنها کشور عضو ناتو است که در طبقهبندی کشورها در رده کشورهای «غیر آزاد» قرار گرفتهاست».
به گزارش الشرق الاوسط، اورزولا اشمیت، یکی از اعضای بوندستاگ آلمان اظهار کرد: «ترکیه پس از کودتای نافرجامی که در اواسط ژوئیه ۲۰۱۶ رخ داد، شاهد تحولات نگرانکنندهای بودهاست».
در گزارش ناتو که روز گذشته منتشر شد، آمدهاست: «متحدان غربی ترکیه و گروههای حقوق بشر معتقدند که اقدامات دولت آنکارا پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ نامناسب و نادرست بودهاست. این دیدگاه بارها و بارها در نوامبر ۲۰۱۶ توسط اعضای ناتو در نشست سالانه مجمع در استانبول مطرح شد».
ناتو در این گزارش آمار نگران کنندهای منتشر کرد که به شرح ذیل است: «در طول این مدت ۵۰ هزار شخص دستگیر (این تعداد غیر از آمار افرادی است که پس از بازجویی آزاد شدهاند) و بیش از ۱۵۰ هزار کارمند و دانشگاهی شغل خود را از دست دادند. علاوه بر این ۱۵۰۰ مؤسسه و سازمان مدنی، ۱۹ اتحادیه، بیش از ۲۰۰۰ مدرسه و ۱۵۰ مؤسسه رسانهای نیز تعطیل شده است».
در این گزارش همچنین به محاکمه و دستگیری تعدادی از نمایندگان پارلمان و تغییر ۸۲ تن از شهردارهای این کشور که عضو حزب دموکراتیک خلقها بودند اشاره شدهاست. این حزب در ۱۰۳ شهرداری از شهرداریهای ترکیه پیروز شده بود.
سیاستمداران اروپایی و ناظران حقوق بشر بارها از بازداشت تعداد زیادی از فعالان برجسته جامعه مدنی در ترکیه ابراز نگرانی کردهاند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر نیز اطلاعاتی در خصوص ۱۳ مورد شکنجه و بدرفتاری با کسانی که در جریان کودتای نافرجام دستگیر شدهاند، در دست دارد.
در این گزارش همچنین آمدهاست: «پس از آوریل ۲۰۱۷ و به موجب رفراندومی که حزب عدالت و توسعه در آن پیروز شد، نظام قانون اساسی توسط ریاست جمهوری تعیین میشود. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا معتقدند که این رفراندوم به شکلی ناعادلانه برگزار شدهاست».
در فاصله زمانی ژانویه تا سپتامبر ۲۰۱۸ لیر ترکیه بیش از ۴۰ درصد از ارزش خود در برابر دلار را از دست داد. دلیل این اتفاق کاهش اعتماد سرمایهگذاران و تنش در روابط با آمریکا است.
وزارت خارجه ترکیه نیز روز گذشته در بیانیهای اقدام مقامات بریتانیا در خصوص امتناع از تحویل اعضای جنبش عبدالله گولن به آنکارا را محکوم کرد و آن را امری «غیرقابل قبول» خواند.