با هر معیاری که بسنجیم، ایران در چهار سال دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد دوران بسیار سختی را پشت سر گذاشت، دورانی پر از اضطراب و حوادث فراوان. این بحران مشخص و عیان که ماهیتی سیاسی دارد از هنگام انتخابات جنجالی سال ۲۰۰۹ شدت گرفت. در همین حال جنبه‌های مهم مشکلات اقتصادی تحت الشعاع آشفتگی سیاسی در کشور قرار گرفته است. حتی می توان استدلال کرد که این بحران سیاسی خود می تواند نشانه و بازتاب فاجعه عمیق اقتصادی باشد.

اجازه دهید قبل از هر چیز اشاره کنم که ماهیت بحرانی شرایط اقتصادی مسأله جدیدی نیست اما واقعیت آن است که سوءمدیریت در هشت سال گذشته بر عمق و شدت بحران افزوده است. در زمان نگارش این مقاله (ماه مه سال ۲۰۱۳ میلادی)، به سختی می توان بخشی از اقتصاد ایران را یافت که از بحرانی جدی رنج نبرد. آخرین مورد همان بحران بزرگی بود که بخش بانکی در پی اختلاس سه میلیارد دلاری در چندین بانک خصوصی و دولتی با آن روبرو شد. این مسأله هنوز هم ادامه دارد چرا که هر روز ابعاد تازه ای از آن برملا می شود.

به نظر من، هنوز زود است در این باره چیزی نوشته شود. در همین حال نظر رسمی، نادیده گرفتن بحران است اما در مقابل، استدلال من این است تورم توأم با رکود در ایران مشکلی جدی است و در شرایطی که شاید رکود اقتصادی مشکل مشترکی با دیگر کشورهای جهان باشد، تورم فزاینده مسأله ای خاص ایران است. علل زیادی برای تورم بالا در ایران وجود دارد:

– ظرفیت پایین تولید

– سیاست های پولی که با تولید همخوانی ندارد

– مداخله برنامه ریزی نشده و نا منظم دولت در امور اقتصادی

– سیاست پردازی موردی و جسته و گریخته دولت در زمینه های اقتصادی و مالی

درآمد نفتی ایران در چند سال گذشته چند برابر شده است و دولت سیاست تجاری نامنظمی را با محوریت واردات به اجرا در آورده است. در حالی که این سیاست هیچ هدف و مقصد راهبردی را پی نمی گرفت، این امید وجود داشت که از این طریق کمبود کالا کاهش یابد و این خود به دولت در کنترل تورم کمک کند. شواهد نشان می دهد که این سیاست در هر دو زمینه شکست خورد. به عنوان مثال ما می دانیم که ایران با نرخ ۳۱/۵ درصد در سال ۲۰۱۲، بیشترین تورم در خاورمیانه را داشته است.

ما همچنین می دانیم که در همان سال ۲۰۱۲ نرخ بیکاری به ۱۴/۱ درصد رسید که افزایشی قابل توجه را نسبت به دوازده ماه پیش از آن نشان می دهد. در این میان مسأله نگران کننده، نرخ بیکاری جوانان در مناطق شهری است که به ۳۴/۳ درصد می رسد و انتظار می رود بیشتر هم بشود.

در همین حال در نتیجه کاهش درآمد نفتی، مبادلات تجاری ایران از سال ۲۰۰۹ کاهش یافته است. ما می دانیم که ایران در سال ۲۰۰۸، ۶۸/۵ میلیارد دلار کالا و خدمات وارد کرد اما در سال ۲۰۰۹ این میزان به ۵۷/۲ میلیارد دلار کاهش یافت. صادرات نفتی و غیرنفتی ایران هم از ۱۰۰/۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ به ۷۰/۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۹ رسید.

به طور خلاصه، مجموع مبادلات تجاری ایران با جهان از بیش از ۱۶۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ به کمتر از ۱۲۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۹ رسید که به معنای ۴۱ میلیارد دلار کاهش است. این کاهش به گمان من در واقع نشانه وخیم تر شدن رکود در ایران است. اگر چه دولت ایران رسما به این بحران اذعان نمی کند اما تمام شواهدی که در اینجا ارائه شده بر اساس آمار سازمان های دولتی کشور است.

در آغاز سال ۲۰۰۸، رئیس بانک مرکزی ایران از پیامدهای غیرقابل پیش بینی بحران جهانی برای ایران سخن گفت، اما در اواخر همان سال نظر این مقام ایرانی تغییر کرد به طوری که ایران را “گلستانی” توصیف کرد که در میان آتشی که تمام جهان را فرا گرفته همچنان گل می دهد. همچنین دیگر مقامات به صاحبان صنایع اطمینان دادند که این بحران جهانی هیچ تأثیری بر ایران نخواهد داشت.

طولی نکشید که آتش به این “گلستان” هم رسید. ابتدا این بحران دامنگیر شرکت های کوچک شد و بعد از آن به شرکت های بزرگ تر هم سرایت کرد. در اوایل این شرایط، ادعا می شد که بعضی شرکت های کوچک تنها مدعی ورشکستگی شده اند تا به این بهانه از دولت کمک مالی دریافت کنند اما قصه زود عوض شد. بسیاری از این شرکت ها دچار مشکلات شدید نقدینگی شدند و حتی بسیاری از آنها عملا منحل شدند.

بحران صنعتی

هنوز تعطیلات سال نوی ۲۰۰۸ میلادی تمام نشده بود که اخراج کارگران آغاز شد. این بحران به هیچ منطقه یا صنعت خاصی محدود نمی شود بلکه بحرانی فراگیر است. در یکی از این موارد، اطلاع پیدا کردیم که ۲۲۸۰ واحد صنعتی به شدت بدهکار در ایران بیش از ۸۸۲۷ میلیارد ریال بدهی معوقه دارند. این مبلغ قابل توجهی است اما در همین حال در مقایسه با مطالبات معوقه نظام بانکی که در اوت سال ۲۰۰۹ حدود ۵۶۰ هزار میلیارد ریال تخمین زده شده، این مبلغ ناچیز است.

در ارتباط با شرکت های بزرگ، خبرهای ما حاکی است که دست کم ۲۱۳ شرکت بزرگ در ایران در شرایط بد مالی هستند. هفتاد شرکت در میان آنها از بورس اوراق بهادار تهران اخراج شده اند و ۵۰ شرکت دیگر در آستانه حذف هستند. مابقی آنها یعنی ۹۳ شرکت بزرگ باقی مانده، دولتی هستند و زیان آنها در بودجه سالانه دولت گنجانده شده است.

بحران در بخش بانکی

بحران در این بخش با رشد بسیار زیاد در مطالبات معوقه بانکی خود را نشان داد. حجم و نیز سرعت افزایش قابل توجه این مطالبات در چند سال گذشته نگران کننده بوده است. هنگامی که احمدی نژاد در سال ۲۰۰۵ به قدرت رسید، مجموع مطالبات معوقه بخش بانکی ۴۰ هزار میلیارد ریال بود اما در مدت ۵ سال این میزان به ۳۸۴ هزار میلیارد ریال یعنی تقریبا ده برابر افزایش یافت و این در حالی است که احمد توکلی رئیس سابق مرکز تحقیقات وابسته به مجلس معتقد است که حجم واقعی این مطالبات معوقه ۵۶۰ هزار میلیارد ریال است.

بهمنی رئیس بانک مرکزی در ماه ژوئن سال ۲۰۱۱ اعلام کرد که مجموع این مطالبات معوقه ۵۰۰ هزار میلیارد ریال بوده اما اکنون به ۴۲۰ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است. در همین حال، ما می دانیم که نسبت مطالبات معوقه به کل سپرده ها، که در سال ۲۰۰۴ در حدود ۶/۲۵ درصد بود در سال ۲۰۰۸ به ۲۳ درصد رسید. مسأله جالب درباره این مشکل، تمرکز آن است به رغم همه وعده های احمدی نژاد در پنج سال نخست ریاست جمهوری و به ویژه در زمان تبلیغات برای دور دوم ریاست جمهوری اش، ما می دانیم که حدود ۵۰ درصد این بدهی ها یعنی حدود ۱۷۰ هزار میلیارد ریال از آن به ۱۶۸ نفر مربوط می شود. به صورت خلاصه این افراد به طور متوسط هر یک ۱۰۱۰ میلیارد ریال بدهی دارند. بدتر از آن اینکه حدود ۹۰ درصد این تسهیلات به طرح های مشکوکی اختصاص یافته است که هیچ کس چیز زیادی درباره آنها نمی داند. بنابراین زیاد غافلگیر کننده نیست که مجموع مطالبات معوقه که تا اواخر سال ۲۰۰۵ میلادی حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال بود تا آخر سال ۲۰۰۹ میلادی به ۳۸۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

البته این آمار رسمی است. منابع دیگر اعداد و ارقام بالاتری را ذکر کرده اند. ما این را هم می دانیم که در همان پنج سال نخست دولت احمدی نژاد، میزان نقدینگی در اقتصاد که در سال ۲۰۰۵ حدود ۶۸۰ هزار میلیارد ریال بود به یک میلیون و ۸۰۰ هزار میلیارد ریال رسید. دو پیامد سریع این سیاست واضح بود، شاخص تورم در این دوره دو برابر شد و بهای مسکن در کشور به طور متوسط سه برابر افزایش یافت.

خصوصی سازی به شیوه ایرانی

رخداد دیگری که در سال های گذشته توجه زیادی را در ایران به خود جلب کرد، “خصوصی سازی” صنایع مخابراتی کشور بود. اقدامی که طی آن شرکت مخابرات به یکی از شرکت های فرعی متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار شد. در اغلب کشورها، اجرای سیاست های خصوصی سازی مقررات و شیوه ای دارد که باید مراعات شود. مسلما در بعضی کشورها این مقررات بهتر از جاهای دیگر رعایت می شود اما ایران همواره در این قاعده کلی استثناء بوده است. از همان ابتدای برنامه خصوصی سازی در سال ۱۹۸۹، شاید حتی یک مورد واگذاری در ایران بر اساس مقررات صورت نگرفته است. آنچه در این میان به خصوص آزار دهنده است این مسأله است که مقامات، خود این قوانین و مقررات را نوشته اند اما نوبت به عمل که می رسد ظاهرا ترجیح می دهند آن مقررات را زیر پا بگذارند.

به طور خاص درباره خصوصی سازی مخابرات در ایران باید گفت که اندازه آن بسیار بزرگ بود به شکلی که ۵۱ درصد سهام آن به قیمت ۸۰ هزار میلیارد ریال (۸ میلیارد دلار) فروخته شد. این بزرگترین مورد واگذاری در کشور بود و در همان حال طی آن مقررات و قوانین مربوطه دور زده یا نادیده گرفته شد. گزارش های زیادی در مطبوعات منتشر شد مبنی بر اینکه این انتقال چندین مرحله بدون توجیهی برای آرام کردن بازار به تعویق افتاده است. اگر چه مطبوعات به شدت کنترل می شود اما بسیاری ناظران علنا از این خصوصی سازی انتقاد کردند.

در این میان وزیر امور اقتصادی از این واگذاری دفاع کرد و تأکید کرد که همه چیز قانونی و بر اساس مقررات صورت گرفته است. او در همان خبری که طی آن از فروش مخابرات دفاع می کند می گوید “تا ۴۰ درصد تمام دارایی های دولتی را می توان به خریدارانی مانند سپاه پاسداران فروخت” و می افزاید که “بیش از این میزان تخلف است”. اگر اینطور است، واگذاری بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت مخابرات به بازوی اقتصادی سپاه پاسداران چگونه می تواند قانونی باشد؟ همچنین در خبرها آمده بود که رئیس شورای رقابت هم این واگذاری را مبهم و ناروشن خوانده اما برای لغو آن هیچ اقدامی نکرده است. نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی بر این باور است که رشد بخش شبه دولتی نامطلوب است و افزوده است که “نبود نظارت بر این مشکلات می افزاید”.

یکی از اهداف اصلی تفسیر جدید اصل ۴۴ قانون اساسی – که به منظور تسهیل خصوصی سازی بخش ها و خدمات متعدد دولتی قید شده در قانون اساسی به صورت قانون تصویب شد – تضمین رونق الگوی اقتصاد رقابتی در کشور بود. در همین حال آنچه امروز شاهد آن هستیم آن است که انحصار مخابرات که تاکنون در اختیار دولت بود اکنون فقط به بخش شبه دولتی منتقل شده است و این وضعیت دست کم تا شش سال دیگر هم ادامه خواهد داشت.

هدفمندسازی یارانه ها

سیاست بسیار جنجالی در دوران احمدی نژاد اقدام او برای اصلاحات در زمینه یارانه ها بود. این سیاست جدیدی نیست اما اکنون به شیوه ای جدید اعمال می شود. در دوران ریاست جمهوری خاتمی در سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵، لایحه ای به مجلس ارائه شد که بر اساس آن قرار بود یارانه ها در فرایندی ۱۰ ساله حذف شود. اعضای مجلس هفتم جلوی آن لایحه را گرفتند. اکنون قرار شده است در دوره ای ۵ ساله آنرا به اجرا در آورند. احمدی نژاد در نظر دارد آنرا در مدت بسیار کوتاه تری اجرا کند.

اختلاف دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه این بار آنها قصد ندارند یارانه ها را حذف کنند بلکه می خواهند آنها را “هدفمند” کنند. احمدی نژاد تاکنون توافقات را نادیده گرفته و تلاش کرده است نوعی “شوک درمانی” را اعمال کند که مشکلات فراوانی ایجاد کرده است. علاوه بر این، اگر چه لایحه ای که در مجلس تصویب و بعد از آن در شورای نگهبان تأیید شد از “هدفمندسازی” یارانه ها حرف می زند، عملا این مسأله تحقق نیافت. احمدی نژاد قصد داشت پرداخت یارانه های نقدی را به صورت هدفمند انجام دهد اما مجلس با استناد به ماده ۸ قانون هدفمندسازی یارانه ها دست او را بست و اعلام کرد که این یارانه ها باید به همه پرداخت شود، و همینطور هم شد.

در یک کلام، اگر چه این قانون هنوز قانون هدفمندسازی یارانه ها نامیده می شود اما هیچ “هدفمندی” در کار نخواهد بود. بیشترین دستاورد این قانون می تواند تغییر شکل پرداخت این یارانه ها باشد، به عنوان مثال واریز مستقیم پول به جای کاهش قیمت ها برای کالاهایی که از دولت یارانه می گیرند. بنابراین به هیچ وجه روشن نیست چرا باید تفاوتی ایجاد شود. البته عملا هم تفاوتی ایجاد نشد و این امر فقط به تورم گسترده در کشور انجامید. هنوز بحث های فراوانی در این زمینه بین طرف های مختلف جریان دارد. میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور مدعی شد که (با اجرای این قانون) “تغییر اندکی در قیمت ها” به وجود می آید و دیگران را به سیاه نمایی علیه این برنامه متهم کرد اما توکلی نماینده مجلس در پاسخ گفت که “چهار برابر شدن قیمت بنزین، ‌۹ برابر شدن بهای گازوئیل، ‌۱۰ برابر شدن نرخ مازوت، ‌پنج برابر شدن بهای گاز و دو و نیم برابر شدن قیمت برق، ‘تغییر اندک قیمت‌ها’ نیست. بیایید با مردم رو راست باشیم.”

نیازی به گفتن نیست که اگر قیمت ها به شکلی که آقای توکلی گفته است بالا رود، صرف نظر از اینکه چقدر یارانه پرداخت شود، در سال آینده تورم بیداد خواهد کرد. در واقع از هم اکنون اینطور شده است. وضعیت آنچنان بد شده است که مجبور شدند فاز دوم یارانه ها را فعلا متوقف کنند. ایران از نیمه سال ۲۰۱۲ با بحرانی جدی روبرو است و تورم و بیکاری در کشور به صورت چشمگیری افزایش یافته است.

کمتر از یک ماه تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده و اکنون مشخص شده است که چه کسانی نامزد هستند. سیاست های دقیقی از سوی نامزدها ارائه نشده است. مشائی نامزد هواردار احمدی نژاد و نیز رفسنجانی رد صلاحیت شده اند. دو تن از نامزدهای باقیمانده یعنی غرضی و ولایتی بدون ارائه جزئیات قابل توجه گفته اند که مبارزه با تورم اولویت آنها خواهد بود هر چند هیچ سیاست روشنی در این باره اعلام نشده است.

تردیدی وجود ندارد که هر کسی به ریاست جمهوری برسد با اقتصادی به شدت آشفته مواجه خواهد شد. فقط زمان مشخص خواهد کرد که آیا رئیس جمهور آینده خواهد توانست با ارائه سیاست های عملی مؤثر و کارامد با این شرایط دشوار اقتصادی روبرو شود؟