نمایی از ساختمان بانک مرکزی ایران

در دولت های پس از انقلاب تلاش و نظریه پردازی برای پاسخگویی به اینکه «الگوی اقتصادی ایران» چیست؟ همواره محل بحث و مناقشه بوده است. این بحث از زمانی که تدوین و تصویب اولین برنامه توسعه در سال ١۳۶٨ انجام شد تا سال ١۳۹٠ که پنجمین برنامه به تصویب رسید، مسیر پر فراز و نشیبی را پیموده است.

در همین حال به نظر می رسد که جمهوری اسلامی ایران با وجود گذشت سالها هنوز به الگوی مطلوب اقتصادی دست نیافته است.

در این میان پس از شکل گیری حاکمیت یکدست اقتدارگرایان از میانه سال ١۳٨۴، که در چارچوب آن دولت احمدی نژاد موظف به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه بود، حاکمیت با این استدلال که روح حاکم براین برنامه غربی است از اجرای آن سرباز زد، و همه توان و قدرت خود را برای تدوین الگویی تازه بکار گرفت که از آن بنام ” الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی ” یاد کردند، و قول دادند برای تدوین برنامه پنجم از این الگو استفاده کنند که نشد، والبته تا امروز هم هنوز خبری از تدوین چنین الگویی جز خبرهای هرازگاهی و پراکنده دراین باره نیست.

به جرات می توان گفت علت العلل بسیاری از مشکلات، به ویژه مسایل اقتصادی و اجتماعی ایران، که با گذشت زمان بر میزان و حجم آنها افزوده شده است، فقدان یک الگوی اقتصادی پذیرفته شده توسط اکثریت نخبگان جامعه و حکومتگران است (اگر نگوییم که اجماع همه آنها را لازم دارد).

متاسفانه باید گفت به رغم سپری شدن ٣۵ سال از عمر جمهوری اسلامی ایران حاکمیت هنوز با نوعی آشفتگی نظری و مفهومی و عملی در این باره دست به گریبان است، و با وجود اینکه زمینه عملی برای آزمون نظریه های مختلف تا کنون در اختیار بوده، نظام تصمیم گیری و اداره کشور نتوانسته است به جمع بندی دراین باره برسد و آن را برنامه اداره کشور قرار دهد.

به نظر می رسد همین وضعیت موجب شده است که در تهیه و تدوین کتاب “امنیت ملی و نظام اقتصادی” توسط “مرکز تحقیقات استراتژیک ” که به نام “دکتر حسن روحانی” منتشر شده، فصلی به بررسی این موضوع اختصاص داده شود.

در مقدمه این فصل آمده است: “جمع بندی فصول قبلی کتاب حاکی از این واقعیت است که با وجود سابقه شصت ساله در نظام برنامه ریزی کشور و اجرای طرح های متعدد زیر بنایی و اقتصادی به ویژه در سه دهه گذشته، هنوز امنیت ملی در حوزه های اقتصادی با چالش های جدی مانند بیکاری، تورم، فرسایش خاک، مهار نشدن آبها، تلاش ناکافی در انرژی، ناکافی بودن سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، محدود بودن رشد اقتصادی، نابرابری در توزیع درآمدها و تحریم بین المللی مواجه است، به طوری که ضرورت توسعه اقتصادی در کشور بیش از هر زمانی احساس می شود. از این رو در سند چشم انداز توسعه بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، توسعه یافتگی و استقرار ایران درجایگاه نخست اقتصادی و علمی و فنّآوری در افق سال ١۴٠۴ هجری شمسی به عنوان هدف ملی مورد تاکید قرار گرفته است.

با گذشت بیش از ۷ سال از ابلاغ این سند و دوره اجرای برنامه چهارم توسعه که به مثابه نخستین برنامه عملیاتی سند چشم انداز است، تاکنون الگویی جامع از توسعه پایدار و همه جانبه برای توسعه یافتگی کشور طراحی و تدوین نشده است؛ الگویی که با اجرای آن بتوان ضمن ارتقاء امنیت ملی، دستیابی به اهداف بلند قانون اساسی، از جمله عدالت اجتماعی و اقتصادی، فقر و محرومیت، استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آزادی های مشروع، بالندگی تولید و اشتغال کامل و مولد و درنهایت تامین نیازهای مادی و معنوی شهروندان ایرانی را بیش از پیش تسهیل نمود…”( صص ۷۵۹-۷۶٠)

در ادامه این فصل ذیل عنوان “نوع توسعه مطلوب” به ویژگی های جامعه آرمانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشخصات جامعه توسعه یافته در سند چشم انداز بیست ساله، و ارزیابی مشخصات جامعه توسعه یافته با شاخص های توسعه اشاره شده است، آنگاه به بحث “استراتژی های توسعه مطلوب”، “نوع مکتب اقتصادی در توسعه مطلوب”، “مدل رشد متناسب با توسعه مطلوب” و “مشخصات و فرآیند اجرایی الگوی توسعه ایرانی-اسلامی” پرداخته شده و اینگونه نتیجه گرفته است:

“نتیجه آنکه در شرایط کنونی کشور، صیانت از امنیت ملی و ارتقاء آن در راستای تحقق اهداف اسناد فرادستی نظام، همچون قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، از طریق طراحی و تدوین الگوی بومی توسعه امکان پذیر خواهد بود. الگویی که با درنظر گرفتن مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی کشور شکل گرفته و زمینه ساز دستیابی به همه آرمان های دینی و اهداف ملی و انقلابی از جمله امنیت ملی است، از این رو الگوی ایرانی-اسلامی است.

توسعه مورد نظر در الگوی ایرانی-اسلامی به علت برخورداری از ابعاد “اقتصادی”، “علم و فنّآوری”، “اجتماعی”، “سیاسی”، “دفاعی و امنیتی” و “فرهنگی و دینی” توسعه ای همه جانبه و متوازن و به دلیل استفاده بهینه از منابع، حفاظت محیط زیست و رعایت پایداری محیطی، نوعی توسعه پایدار و با وجود رویکردی دانایی محور، توسعه ای دانش بنیان است.

همچنین در بعد اقتصادی این الگو، به مسائل مربوط به امنیت ملی از قبیل فقر، بیکاری، تورم، بی عدالتی، فرسایش خاک، مهار آبها، آینده منابع انرژی، آثار جهانی شدن، درآمد سرانه، رشد اقتصادی و… توجه ویژه ای شده است. لذا به علت جامعیت نسبت به شاخص های توسعه انسانی و ابتنا به اصول و ارزش های اخلاقی و با محوریت دین اسلام و توجه توامان به ثروت و قدرت، می توان آنرا نوعی بی بدیل از توسعه انسانی دین محور دانست.

در این الگو، “دانش و فنّآوری” و “ثروت” بستر ساز “توسعه” و توسعه مقوم “عدالت” و “امنیت” خواهد بود. اجرایی چنین الگویی از توسعه، نظام جمهوری اسلامی ایران را به کشور پیشرفته، امن و با کمترین فاصله طبقاتی تبدیل می کند.

از این رو، الگوی توسعه ایرانی – اسلامی به علت “تولید ثروت”، “قدرت آفرینی”، “امنیت زایی” و “عدالت گستری” به مثابه الگویی مطلوب برای کشور پیشنهاد می شود. بدون تردید، اجرای این الگو و دستیابی به اهداف آن تنها با کار بست استراتژی تولید رقابتی امکان پذیر خواهد بود.”(ص ۷۹٣)

باید خاطرنشان کرد که نظام تصمیم گیری در جمهوری اسلامی ایران در سایه آزمون و خطا و انباشت تجربه ها و بهره گیری از تجربیات داخلی و جهانی توانسته بود نسبتا به یک الگوی اقتصادی در قالب “برنامه چهارم توسعه” دست یابد و اجرای این برنامه می توانست کشور را در مسیر توسعه مطلوب قرار دهد.

اما با روی کار آمدن مجلس هفتم و دولت نهم (و به عبارتی حاکمیت یکدست اقتدارگرا) معلوم شد که این جناح سیاسی سرخوشی با اجرای این الگو ندارد و می خواهد طرحی نو در اندازد، اما در دوره حاکمیت هشت ساله این جناح، با وجود برخورداری از درآمد افسانه ای نفت و فرصت های خوب، به دلیل فقدان الگوی اقتصادی کارنامه ای بسیار ناموفق و فلاکت بار در اداره کشور برجای گذاشت، و حتی به لحاظ نظری هم نتوانست به وعده خود در ارائه الگوی مطلوب، که از آن به عنوان “الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی” نام می بردند، عمل کند. و معلوم نیست که آنچه در این کتاب مورد اشاره به عنوان ” الگوی توسعه ایرانی-اسلامی ” معرفی شده است چه ارتباط و نسبتی با ” الگویی پیشرفت اسلامی-ایرانی ” مورد نظر اقتدارگرایان دارد؟

البته نباید در بند الفاظ و نامگذاری ماند چرا که همه کشورها در پی الگوی اقتصادی مطلوب خود هستند و از تجربیات نسبتاً مشابهی استفاده می کنند. فارغ از بحث و مناقشه در باره این نامگذاری باید بدانیم آنچه برای تدوین یک الگوی اقتصادی مطلوب مهم و اساسی است محتوای آن به لحاظ نظری و پشتیبانی آن به زبان ریاضی و مدل های ریاضی مصطلح در ادبیات اقتصادی است، و به نظرم “برنامه چهارم توسعه” مصوب مجلس ششم اگر با اصلاحاتی در تناسب با شرایط کنونی بهنگام شود، می تواند «الگوی اقتصادی ایران» برای اجرا باشد و این برنامه دربرگیرنده همه مشخصاتی است که در این کتاب به عنوان “الگوی توسعه ایرانی – اسلامی ” برشمرده شده است.

مایه خوشبختی است که در ایران هم اکنون فردی مسئولیت ریاست جمهوری را به عهده دارد که خود دراین کتاب مدعی دستیابی به الگوی اقتصادی مطلوب است، هرچند که هنوز محتوا و جزئیات این الگو رونمایی نشده است، و از اینرو انتظار می رود که دولتش در ارائه و اجرایی کردن این الگو تمام توان خود را بکار بندد و راه رشد و توسعه را به روی کشور بگشاید.