یاسین: هدف قرار گرفتن مناطق آزاد شده توسط کودتا گران دلیل عدم تمایل آن ها به دستیابی به صلح

عبد الملک المخلافی رئیس هیئت دولتی یمن برای مذاکرات

عبد الملک المخلافی رئیس هیئت دولتی یمن برای مذاکرات

عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور یمن، یک هیئت از دولت مشروع این کشور برای مذاکرات پیش رو با کودتاگران، تحت نظارت سازمان ملل متحد تشکیل داد. وی عبد الملک المخلافی، عضو مجلس شورا، را برای ریاست این هیئت انتخاب کرد.

المخلافی گفت که هیئت مذاکرات دولت یمن با کودتاگران، متشکل از هفت نفر است، که وی ریاستش را به عهده دارد و دکتر احمد بن عبید بن ذعر، عبد العزیز جباری، یاسین مکاوی، محمد العامری (مشاور هادی)، خالد باجنید وزیر دادگستری، و محمد السعدی وزیر بازرگانی و صنایع از دیگر اعضای این هیئت هستند. وی اشاره کرد که یک گروه برای حمایت فنی از هیئت مشروع وجود دارد که متشکل از چهار نفر است.

اما درباره احتمال نشستن طرفین بر یک میز در جلسه گفت و گو، المخلافی گفت: «سخن گفتن در این مورد هنوز زود است، ما هیئت مشروع را اعلام کردیم، و با اسماعیل ولد الشیخ احمد، فرستاده سازمان ملل، در ریاض دیدار خواهیم کرد، توجه نمایید که کودتاگران هنوز هیئت خود را تشکیل نداده اند، و اقدام ما به علت ایمان داشتن مشروعیت یمن به صلح، و برای تأکید بر قطعنامه بین المللی است که به موجب فصل هفتم صادر شده است، ما اجرای قطعنامه را تأیید می کنیم، و منتظر طرف دیگر هستیم تا تمایل خود را به برقراری صلح ثابت کند». المخلافی ذکر کرد: «دولت مشروع به صورت اولیه موافق است که ژنو محل مذاکرات با کودتاگران باشد، اما منتظر تأیید از سازمان ملل هستیم».

از سوی دیگر، ریاض یاسین وزیر خارجه یمن، جدیت کودتاگران برای اجرای قطعنامه ۲۲۱۶ سازمان ملل را زیر سؤال برد. وی در حاشیه نشست وزرای خارجه کشورهای عربی و کشورهای آمریکای جنوبی گفت: «تلاش شورشیان برای بازگشت به مناطقی که توسط  نیروهای ائتلاف آزاد شده اند، نشان می دهد که آن ها قصد ندارند آشتی محقق شود، علاوه بر این هیچ زمینه مشترکی که تضمین کننده بازگشت امنیت و ثبات به کشور باشد وجود ندارد». یاسین تأکید کرد: «نمی توان بر توافقات آینده با شورشیان حوثی و پیروان علی عبد الله صالح رئیس جمهور سابق تکیه کرد، زیرا کودتاگران، با آزاد نکردان دستگیر شدگان و بازداشت شدگان، و همچنین عقب نشینی از شهرهایی که کنترل آن ها را به دست دارند، و هدف قرار دادن عمدی شهرهای مسکونی، قصد اجرای قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت را ندارند».