سپاه پاسداران ایران طی بیش از سه دهه حکومت جمهوری اسلامی کما بیش به یکی از فعال ترین نهاد های دولتی در حوزه های نظامی، اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است. هم زمان با پایان جنگ ایران و عراق و آغاز دوران باز سازی در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، سپاه وارد عرصه اقتصادی شد. به گفته برخی ناظران، سپاه در سالهای جنگ حجم عظیمی از امکانات کشور را در اختیار گرفته بود و به سادگی حاضر نمی‌شد این امکانات را تحویل غیرنظامیان دهد. بدین ترتیب سپاه به یک بنیاد اقتصادی مهم کشور بدل شد که برای دستیابی به پروژه های پرسود با نهادهایی نظیر شرکتهای دولتی، وزارت اطلاعات، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رقابت کند .
دکتر احمد هاشم استاد دانشگاه ننیانگ تکنولوژی سنگاپور در این باره می گوید: “ورود سپاه به حوزه فعالیت های اقتصادی بعد از جنگ بیش از هر چیز محصول آسیب های ناشی از جنگ و انقلاب بر بخش خصوصی بود که منجر به تضعیف این بخش شده بود. به عبارتی سپاه باید به میدان می آمد تا جای خالی بخش خصوصی کارآمدی را پر کند که بعد از جنگ سرمایه چندانی نیز در دست نداشت تا در بازسازی کشور نقشی ایفا کند”.
روزنامه لس آنجلس تایمز در سال ۲۰۰۷ میلادی مقاله ای در زمینه فعالیت های اقتصادی این نهاد منتشر کرد. در این مقاله لس آنجلس تایمز برآورد کرد که سپاه پاسداران با بیش از صد شرکت در ایران ارتباط اقتصادی و مالی دارد و دارایی های آن تنها در حوزه مهندسی وعملیات ساخت و ساز عمرانی حدود ۱۲ میلیارد دلار است . همچنین در این مقاله آمده بود که مجموع قراردادهای اعطایی به سپاه در آن سال رقمی در حدود ده درصد کل درآمدهای نفتی در همان سال بوده است.
هم زمان با روی کار آمدن دولت یازدهم سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در سخنان خود با
اشاره به آمادگی خروج نیروهای نظامی از حوزه اقتصاد اعلام کرد که نیروهای مسلح برای درآمدزایی در اقتصاد حاضر نشدهاند ودر صورتی که دولت دیگر نیازی به امکانات این نیروها نداشته باشد، این امکانات دوباره به مراکز نظامی بر میگردد . با در نظر گرفتن نقش بسیار فعال سپاه درحوزه اقتصاد، ابراز تمایل نیروهای نظامی در کنار رفتن از حوزه های اقتصادی قابل تعمق است.
یکی از عرصه هایی که سپاه در آن حضور بسیار فعال اقتصادی از خود نشان داده است طرح وسیع خصوصی سازی شرکت های دولتی است که با بازخوانی اصل ۴۴ قانون اساسی و با هدف کاهش سالانه ۲۰ درصد از سهم دولت در اقتصاد آغاز شد. در جریان این طرح دولت متعهد شد که صنایع بزرگ، صنایع مادر (مانند صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز)، معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز) ، فعالیت های بازرگانی خارجی، بانکداری، تولید و واردات برق، کلیه امور پست و مخابرات (به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی)، راه و راه آهن، هواپیمایی، و کشتیرانی را با روش هایی مانند ارائۀ تخفیف مالیاتی و تسهیلات اعتباری، در اختیار بخش تعاونی بگذارد. بدین ترتیب ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار از ثروت دولتی کشور بنا بود به بخش خصوصی واگذار شود .
در عمل اما به جای واگذاری ثروت های دولتی به بخش خصوصی، طرح بزرگ خصوصی سازی منجر به افزایش سهم سپاه و بسیج در اقتصاد ایران شد. خریدهای سپاه و بسیج اغلب با اعتبارات وکمک مالی نهادهایی مانند تعاونی های سپاه و بسیج و شرکت های وابسته مانند بنیاد تعاون سپاه و مؤسسۀ مالی-اعتباری انصار انجام شده است. نمونه دیگری از نهاد های مالی این چنین، شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان است. این شرکت یکی از بزرگترین خریداران سهام بورس تهران بوده است که برای سپاه خرید می کند. با توجه به مالکیت این موسسات که اغلب به یکی از این دو نهاد نظامی مرتبط می شود، یکی از خصوصیت های کلی طرح خصوصی سازی نبود رقابت اقتصادی بوده است. رقابت در عرصه خصوصی سازی فقط به صورت ظاهری وجود داشته است و در عمل شرکت های مختلف وابسته به سپاه یا بسیج بازی گردانان اصلی بوده اند در حالی که بخش خصوصی بنا به عللی نظیر کمبود سرمایه یا نبود رقابت برای وارد شدن به این طرح، عملا هیچ نقشی در این میان ایفا نکرده است .
علاوه بر این در حوزه صنعت نفت نیز سپاه پاسداران نقش کلیدی بر عهده داشته است. در ژوئیه ۲۰۱۱ رستم قاسمی از اعضای سپاه پاسداران به عنوان وزیر نفت منصوب شد. این انتصاب درست در زمانی صورت گرفت که تحریم های بین المللی محدودیتهای کمرشکن مالی و تکنولوژیک را بر توانایی ایران برای تولید بیشتر در میادین نفت و گاز، خصوصا آن میادینی که با کشورهای همسایه مشترکند، اعمال کرده بودند. اگر چه سپاه پیش از سال ۲۰۱۱ نیز فعالیت چشمگیری در صنعت نفت داشته است اما هم زمانی این انتصاب با تشدید تحریم ها، این نهاد را در موضع قدرتی بیش از قبل در حوزه نفت قرار داده به طوری که در نهایت از طریق قراردادهای نفتی سودی بی سابقه به دست می آورد . نقش سپاه در صنعت نفت از دید جامعه بین المللی پنهان نمانده است. در همین راستا سال گذشته گزارش محرمانه‌ای از سوی دولت اوباما در اختیار کنگره قرار گرفت که با هدف تشدید تحریم ها علیه این نهاد نظامی حاوی اسنادی مبنی بر ارتباط شرکت ملی نفت ایران با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود .
در زمینه خروج سپاه از اقتصاد ایران دکتر هاشم معتقد است “سپاه پاسداران و نقش آن در عرصه های اقتصادی، سیاسی و نظامی تابوی بزرگی است که تغییر آن توسط دولت یازدهم و هر دولت دیگری بعد از آن به راحتی میسر نخواهد بود”. به علاوه او معتقد است که “دولت آقای روحانی مشکلات بزرگ تری نظیر رشد منفی تولید ناخالص ملی و ضریب بالای بیکاری و تورم در پیش رو دارد و اولویت دولت ایشان بر روی حل آن ها متمرکز است”. وی همچنین می افزاید: ” قضاوت این که حضور سپاه پاسداران از ابتدا تصمیمی بوده که به نفع اقتصاد ایران عمل کرده است یا به ضرر آن، کار مشکلی است. اما آن چه مسلم است این است که سپاه در غیبت بخش خصوصی کارآمد داخلی و سرمایه گذاران خارجی اغلب پروژه هایی با قیمت بالاتر و کیفیت پایین تر ارائه داده است و این امر به طور قطع تبعات منفی برای اقتصاد ایران در بر داشته است”.
این که خروج سپاه از عرصه اقتصادی کشور در صورت عملی شدن با چه انگیزه ای دنبال خواهد شد سوال مهمی است و پاسخ به آن ارتباط مستقیم خواهد داشت با این که آیا دولت یازدهم تمایل و قدرت لازم برای محدود کردن فعالیت سپاه در اقتصاد را دارد یا نه؟ در عین حال ممکن است با توجه به نقش سپاه در پروژه هسته ای، دولت یازدهم برای کاهش تحریم ها مجبور به محدود کردن فعالیت های اقتصادی سپاه شود تا به نوعی راه برای تعامل با جامعه جهانی در خصوص پرونده هسته ای هموارتر شود.
