از راست به چپ: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه، حسن روحانی رییس جمهور و رییس قوه مجریه، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران
در پی ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در جلسه ای با حضور سران سه قوه در ایران «راههای اجرا و تحقق این سیاستها» را بررسی کرد.
در این جلسه آیت الله علی خامنه ای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را سیاست هایی «جامع و فراگیر» خواند و خواستار اجرای آن ها با چنین جامعیت و فراگیری شد. وی در ادامه سخنان خود «مسائل اقتصادی و مشکلات ناشی از این مسائل را مهمترین موضوع کشور و مردم» دانست.
وی گفت: «اگر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بطور جدی پیگیری و اجرا شوند، امید زیادی وجود دارد که رونق اقتصادی و اصلاح پایه های اقتصادی کشور در میان مدت محقق و بخشی از مشکلات مردم حل شود.»
آیت الله خامنه ای از سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه خواست «وظایف مربوط به خود را، در هر بخش، پیگیری و اجرا کنند.»
او چنین نقش مجلس و دولت را تصریح کرد: «اگر لازمه اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، برطرف کردن برخی قوانین معارض باشد، مجلس شورای اسلامی باید با شناسایی این قوانین معارض، آنها را حذف کند. همچنین اگر اجرای این سیاستها نیازمند حذف برخی ضوابط و مقررات دست و پاگیر و تنظیم ضوابط جدید تسهیل کننده است، دولت با صدور بخشنامه هایی این اقدام را انجام دهد.»
دکتر شاهین فاطمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه آمریکایی پاریس در گفت و گو با شرق پارسی تاکید بر همکاری سه قوه را چنین ارزیابی کرد: «حسن روحانی تیم خیلی خوبی دارد و خوب هم پیش می رود. اما بعید است به راحتی بتواند موانع اقتصادی را مرتفع کند. با این وجود، قصد آیت الله خامنه ای از تاکید بر همکاری سه قوه را می توان تلاش وی برای وارد کردن سپاه پاسدارن به بازی های سیاسی و اقتصادی ایران به ویژه پس از شکست شرکت خاتم الانبیا خواند.»
قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا شرکتی از زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران است که پس از پایان جنگ ایران و عراق و به دستور آیت الله خامنه‌ای در اوایل انتصاب به سمت رهبری تشکیل شد. هدف از تاسیس این قرارگاه «آب‌رسانی، صدور نفت و گاز، پروژه‌های سدسازی، انتقال آب و نیرو و راه‌سازی» بود.
فاطمی افزود: «اقتصاد مقاومتی درواقع مشابه سیاست های اقتصادی استالین زمان جنگ است. اقتصاد مقاومتی برای کشوری مناسب است که در جنگ باشد. ایران دیگر در جنگ نیست و نیازی به اقتصاد مقاومتی ندارد. مردم ایران در حال حاضر زیر فشار اقتصادی هستند و دیگر نمی توان از آن ها انتظار داشت که کمتر مصرف کنند.»
آیت الله خامنه ای در عین آن که بیشترین سهم در اجرای این سیاست ها را به دولت داد، به اهمیت نظارت بر این قوانین و ضوابط جدید اشاره کرد و گفت: «باید مراقب بود تا قوانین و ضوابط جدید بگونه ای نباشد که زمینه ساز تراکم و تعارض قوانین شود.»
سعید لیلاز، مدرس اقتصاد در دانشگاه بهشتی، در مورد نقش دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی به شرق پارسی گفت: «سالها است که دولت در ایران متولی بسیاری از حوزه ها به خصوص اقتصاد است. در بخش اقتصاد مقاومتی هم دولت طبق ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی مکلف شده تا این امر را محقق کند. اما این نکته را باید در نظر داشت که اقتصاد مقاومتی به معنای کاهش واردات و افزایش صادرات نیست. بلکه در یک راهکار نظام مند دولت باید خود را چنان نیرومند کند که رشد اقتصادی را افزایش داده و تولید ناخالص ملی را به معنای واقعی محقق کند و همانند دو دولت گذشته آمارهای غیر واقعی برای اقتصاد مقاومتی تبیین نکند.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: «دولت تا جایی که می تواند باید امکان سرمایه گذاری را در ایران افزایش دهد. دولت خود را کوچکتر کند و امکان ظهور و فعالیت بیشتر بخش خصوصی را فراهم کند.»
در سخنان رهبر جمهوری اسلامی «واردات و تامین امنیت غذایی و ذخایر راهبردی » از محورهای مهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی شمرده شد و وی در ادامه خواستار جلوگیری از «واردات بی رویه» شد.
لیلاز درمورد عدم ورود کالاهای غیر ضروری در بحث اقتصاد مقاومتی گفت: «دولت هیچ گاه از اقتصاد باز و حتی بخش خصوصی حمایت جدی نداشته و شاید در بحث اقتصاد مقاومتی بتواند از بخش خصوصی حمایت جدی داشته باشد. به نظر من اقتصاد مقاومتی عین اقتصاد باز است اگر دولت بتواند به مرحله ای برسد که به هیچ عنوان وابسته به هیچ کشوری نباشد و بتواند خودش، خودش را اداره کند. اگر بحث اقتصاد مقاومتی اجرا بشود ما در اقتصاد باز و موضوعاتی نظیر کالاهای غیر ضروری اصلا مشکلی نخواهیم داشت.»
حسن روحانی رییس جمهور و رییس قوه مجریه ایران ابراز امیدواری کرد پیگیری و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می تواند به «رونق اقتصادی و اصلاح پایه های اقتصادی کشور در میان مدت» منجر شود.
روحانی با اشاره به در پیش بودن اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها «موضوعات تولید، اشتغال و عدالت» را به عنوان اولویت های کابینه اعلام کرد و گفت: «امنیت غذایی و سلامت مردم، دو موضوع بسیار مهمی است که دولت از همان ابتدای کار، اهتمام ویژه ای به آنها داشته و در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، ارتقای سلامت یکی از محورهای اصلی است.»
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: «مجلس قوانین مناسبی را برای تسهیل فضای کسب و کار به تصویب رسانده و اکنون، مشکل قانونی برای سرمایه گذاری و استفاده از توان بخش خصوصی وجود ندارد.»
صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه نیز در این دیدار با اشاره به بند ۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و جلوگیری از زمینه های فسادزا گفت: «قوه قضاییه ضمن آنکه به وظایف خود برای مبارزه با مفاسد اقتصادی با جدیت و قدرت عمل خواهد کرد، در عین حال از فعالیتهای سالم اقتصادی نیز حمایت می کند.»
