پمپ بنزینی در مصر در پی افزایش قیمت بنزین – عکس از خبرگزاری فرانسه

اینگر اندرسون معاون بانک جهانی در امور خاورمیانه و شمال آفریقا اخیرا در مصاحبه ای با الشرق الاوسط گفت که تقریبا ۵۰ درصد کمک های مالی بین المللی به خاورمیانه – که تقریبا ۵/۵ درصد جمعیت جهانی را در خود جای داده – صرف یارانه سوخت می شود.

این شاخصی از یکی از بی تعادلی های اساسی در اقتصاد کشورهای این منطقه است که رشد سالم را در برنامه خود قرار داده است.

فهرست معایب ساختاری در اقتصادهای این منطقه، طولانی است و همه از آن خبر دارند، و ما برای چندین دهه درباره آن شنیده ایم. دولت های این منطقه همچنان در برخورد با این مشکلات ناتوانند؛ از بیم پیامدهای سیاسی احتمالی در صورت برداشتن گامی به سوی حذف یارانه های سوخت، هیچ کس با این پدیده به صورت برخورد نمی کند – در حالی که بخش زیادی از این یارانه ها به جیب آنهایی می رود که هیچ نیازی به آن ندارند.

نمونه خوب این مساله، یمن است. دولت قبلی تلاش کرد تا حدی این مساله را ضمن مواجهه با شرایط سخت اقتصادی، و طی دوره انتقالی دشوار که با خونریزی و حملات تروریستی همراه شده بود، حل و فصل کند. اما این کار به زیان خود دولت تمام شد و جنبش حوثی توانست از این اوضاع برای ریختن به خیابان ها علیه دولت و به دست گرفتن کنترل صنعا بهره برداری کند.

همزمان، اگر جنبش حوثی دولت آینده را تشکیل دهد با همان مشکل در زمینه یارانه های سوخت مواجه خواهد شد و ممکن است در آینده در برخورد با آن همان تصمیم را بگیرد.

آنچه در یمن رخ داد بهره برداری سیاسی واقعیتی اقتصادی بود که هیچ کس، از هر ایدئولوژی سیاسی که باشد، نمی تواند از آن بگریزد. موارد مشابه این مساله همچنین در دیگر کشورهای عربی در دوره های مختلف رخ داده است، دوره هایی که طی آن دولت ها تلاش داشته اند با همین مساله برخورد کنند. در عین حال، سرنوشت همه آنها همین بود: ناآرامی سیاسی که دولت های مختلف را وادار کرد از تصمیم شان بازگردند.

با وجود آمار بانک جهانی درباره نرخ رشد اقتصادی و نیز نرخ پیش بینی شده برای سال آینده، تا زمانی که خشونت و تروریسم رواج داشته باشد و نیز مبارزه با رژیم های سیاسی، نمی توانیم از اقتصاد سالم در کشورهایمان سخن بگوییم.

به عنوان نمونه، سوریه شاهد عقب گرد اقتصادی شدیدی بوده است و هیچ کس نمی داند این کشور چگونه خواهد توانست از این بحران جان سالم بدر ببرد – چه تحت تمامیت منطقه ای مجزا و چه به عنوان گروهی از دولت های تفکیک شده.

درباره عراق، پیش بینی می شود که این کشور در هنگامی که بعضی مناطقش به کل از کنترل دولت مرکزی خارج شوند، با رشد اقتصادی منفی روبرو شود. و در لیبی، سود سرشار نفت هزینه های شبه نظامیان مسلحی را تامین می کند که در حال گسترش ویرانی در سراسر این کشور هستند.

در هنگامه خشونت و آشوب، زمانی که جنگ با تروریسم بر منطقه سایه افکنده، صحبت از اصلاحات اقتصادی بیشتر شبیه کالایی تجملاتی است. بنابراین آسان تر به نظر می رسد که این مساله فعلا تا هنگام برقراری مصالحه ای که موجب ثبات منجر به اجرای این طرح ها شود، کنار گذاشته شود.

به عنوان مثال برگزاری کنفرانس بازسازی غزه که طی آن وعده کمک های ۵ میلیارد دلاری داده شد بدون آتش بس و امکان حل و فصل سیاسی درازمدت میسر نمی شد. اگر دور خشونت از سر گرفته شود، این منابع مالی به غزه نمی رسد.

هیچ کس در منطقه ای که ویرانی، خشونت و مناقشه در آن بیداد می کند، به سرمایه گذاری یا ساخت و ساز نمی پردازد. واقعیت اینست که این اقتصاد ها معیوب است و هرج و مرج پیاپی و نبود توسعه به شرایطی منجر شده که برای چندین دهه مانع تحقق آمال مردم و تامین اشتغال، آموزش و خدمات درمانی برای آنها شده است.

این به نوبه خود دلیل اصلی پدیده دوقلوی فقر و جهل است، پدیده هایی که محیطی مناسب را برای تروریسم و خشونت فراهم می کنند.

تا زمانی که راه حل های واقعی برای این مشکلات ارائه نشده، ما همچنان شاهد گسترش اشکالی متفاوت از خشونت و تروریسم هستیم.

بدین ترتیب چطور می توان به روزنه ای برای برخورد با این دور معیوب وحشتناک دست یافت؟ این کار مستلزم بروز گروهی با مسئولیت از سیاستمداران است که تنها در پی فروش رویاهایشان به مردم نیستند، بلکه می خواهند اصلاحات واقعی را به اجرا در آورند، اصلاحاتی که البته ممکن است در دوره مسئولیت خودشان به نتیجه نرسد اما در هر حال باید آغاز شود.

این رهبران بین خود و مردم اعتماد ایجاد کنند، اعتمادی که به ایجاد فضایی منجر شود که بتواند بها – و هرگونه اثر جانبی – اقدامات صورت گرفته برای تعمیر و اصلاح اقتصاد را بپردازد.

ما شاهد بوده ایم که این کار در مصر و در پی تصمیمات اخیر مبنی بر قطع یارانه های سوخت ممکن بود، تصمیماتی که مردم آنرا پذیرفتند. اگر اعتماد بین حاکمان و شهروندان به وجود آید، اجرای اصلاحات نامحبوب آسان تر می شود.