صف های طوبل برای دریافت سبد کالا در ایران- خبرگزاری فرانسه
سید محمود علوی وزیر اطلاعات ایران اخیراً در سفری که به تبریز داشت در نشست مشترک با سرمایه‌گذاران، صاحبان صنایع و فعالان بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اندیشه‌های سوسیالیستی که نفرت از سرمایه‌داری را در اذهان جامعه تبلیغ می‌کند، گفت: “متاسفانه هنوز رسوبات این اندیشه در جامعه ما کم و بیش باقی مانده، در حالی که دفاع از سرمایه‌گذار غیر از دفاع از سرمایه‌دار است.”
وزیر اطلاعات ایران در ادامه با بیان اینکه در طبیعت جوامع بشری، تولید ثروت با مردم بوده است و حکومت‌ها بخشی از این ثروت را برای اداره جامعه هزینه کرده‌اند، گفت: “اگر در جامعه‌ای دولت، مولد ثروت و مردم، مصرف کننده باشند جامعه آسیب خواهد دید، وضعیتی که امروز به نوعی در کشور ما اتفاق افتاده است.”
در پی طرح این سخنان از سوی وزیر اطلاعات این کشور حال این سئوال مطرح است که آیا وضعیت « اقتصاد ایران» که از نظر وی یک “اقتصاد دولتی” است ناشی از «اندیشه های سوسیالیستی» که نفرت از سرمایه داری را در اذهان جامعه تبلیغ می‌کند، یا ناشی از “درآمد نفت” و “عدم امنیت” است؟
واقعیت این است از روزی که درآمد نفت وارد «اقتصاد ایران» و «بودجه عمومی دولت» شد، روند دولتی شدن «اقتصاد ایران» شکل گرفت و سال به سال بر میزان آن افزوده شده است. از سوی دیگر به دلیل فقدان حاکمیت قانون و فضای امن و مساعد کسب و کار، سرمایه گذاری عمده در این کشور، به ویژه در ساخت زیربناها، بر دوش دولت ها بوده است. سرجمع این دو وضعیت به گسترش دامنه مداخله دولت در «اقتصاد ایران» طی سالها انجامیده است به گونه ای که هم اکنون نزدیک به ٨٠ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت (به مفهوم کل حاکمیت) است و این موضوع را به راحتی می توان با رجوع به آمار حساب های ملی و بودجه کل این کشور دریافت کرد.
جدول زیر به خوبی نمایانگر این موضوع بوده است و نشان می دهد که در سال های اخیر ارقام بودجه کل این کشور در نوسان بین ٩۴ تا ۷۶ درصد ارقام تولید ناخالص داخلی در نوسان بوده است. جالب توجه اینکه به رغم همه بحث ها و شعارهایی که از سال ۶٨ به این طرف در زمینه خصوصی سازی شده و برنامه هایی که در این باره به اجرا درآمده است در عمل سهم بودجه شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور و به تبع آن در «اقتصاد ایران» روندی صعودی را پشت سر گذاشته است. در سال ٨۴ نسبت بودجه شرکت های دولتی به بودجه عمومی دولت در بودجه کل کشور یک و نود و شش دهم برابر بوده است، اما این نسبت در سال ٩١ به دو و بیست و سه دهم برابر افزایش یافته است. پیش بینی می شود در سال ٩٢ به حدود ٣ برابر بالغ شود. نکته جالب دیگر اینکه در سال ٩١ رقم بودجه شرکت های دولتی معادل ٣۶۶ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم به رقم ۴۶١ هزار میلیارد تومانی رقم نقدینگی این کشور در این سال پهلو می زند! و نشانی از نقش تعیین کننده گردش مالی شرکت های دولتی دراقتصاد ایران است.
وزیر اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری نیاز به امنیت دارد، گفته است: “کسی که سرمایه گذاری می کند باید بداند که صاحب اول و آخر این سرمایه خود او است؛ بنابراین ما به عنوان خدمتگزاران مردم در قلمرو اختیارات خود امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین می‌کنیم و خود را موظف به حمایت از سرمایه‌گذاران می‌دانیم.” وی به مقوله درستی بسیار درستی اشاره کرده است، چرا که “فقدان امنیت” پس از “درآمد نفت” یکی از دلایل اصلی شکل گیری “اقتصاد دولتی” در ایران بوده است، به ضرس قاطع می توان گفت که وضعیت کنونی «اقتصاد ایران» ارتباط چندانی با «اندیشه های سوسیالیستی» ندارد.
دو گواه محکم دیگری را که می شود دراین باره به آن ها اشاره کرد؛ یکی مخالفت صریح حاکمیت رژیم پهلوی و همچنین نظام جمهوری اسلامی ایران با « اندیشه های سوسیالیستی » است، و دیگر آمار توزیع درآمد و ضریب جینی در ایران است که در پیش و پس از انقلاب همین آمار در ایران مهد سرمایه داری یعنی آمریکا می زند! برپایه آمار منتشره برای توزیع درآمد در سال ٩٠ شمسی حدود ۴٨ درصد درآمد ملی نصیب دو دهک جمعیتی ثروتمند شده، ۵٢ درصد باقی مانده به هشت دهک دیگر تعلق یافته، ضریب جینی هم ٠٫۳۷۵٢ بوده است. این آمار نشان دهنده توزیع درآمد به شدت نابرابر در «اقتصاد ایران» است که هیچ سنخیت و تشابهی با «اندیشه های سوسیالیستی» ندارد، و البته این به رغم اختصاص هر ساله نزدیک به یک سوم بودجه عمومی دولت برای ” کمک های اجتماعی ” است! این موضوع که چرا به رغم تخصیص یک چنین بودجه قابل توجهی از سوی دولت ها برای “کمک های اجتماعی” و هدفگذاری “عدالت اجتماعی” جامعه ایران به شدت از توزیع درآمد نابرابر رنج می برد و نزدیک به دو تا سه دهک جمعیت زیر خط فقر به سر می برند، تحلیل و مقالی دیگر را می طلبد.
وزیر اطلاعات ارتقای جایگاه بخش خصوصی را وظیفه دولتمردان ذکر کرده و اظهار داشت: “همان‌طور که امنیت، لازمه سرمایه‌گذاری است، برای دستیابی به امنیت هم باید به دنبال تقویت سرمایه‌گذاری به ویژه جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشیم، چرا که به تعداد هر سرمایه‌گذار، علاقمند به برقراری امنیت خواهیم داشت.” و به درستی سرمایه انسانی، منابع طبیعی، موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک و دیپلماتیک را از جمله ظرفیت‌های کشور دانسته و گفته است: “باید برای اشتغال و تولید برنامه ریزی شود تا مردم دارای شغل آبرومند باشند، در این صورت هیچ نیازی به پرداخت یارانه نخواهد بود و این مسیری است که باید حکومت در پیش بگیرد و امروز یکی از دغدغه‌های جدی دولت تدبیر و امید همین مسئله است.”
با تاسف باید گفت واقعیت تاکنون این را نشان نمی دهد، چرا که دولتمردان اگرچه در حرف خواهان “خصوصی سازی” و “ارتقای جایگاه بخش خصوصی” بوده اند، ولی درعمل و برپایه آمار این “بخش دولتی” بوده است که سال به سال بر حجم و میزانش در « اقتصاد ایران » به دلیل ” فقدان امنیت ” افزوده شده است. عدم امنیت نه تنها انگیزه و میدانی برای فعالیت و جذب سرمایه گذاری “بخش خصوصی داخلی” فراهم نکرده است، چه برسد به اینکه محیطی برای جذب “سرمایه گذاری خارجی” باشد؟
هرچند وزیر اطلاعات ایران این سخنان را خطاب به سرمایه‌گذاران، صاحبان صنایع و فعالان بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی گفته و لابلای آن «اقتصاد ایران و اندیشه های سوسیالیستی» را نقد و مسبب وضعیت موجود دانسته است، اما به نظر می رسد که مخاطبان وی هیچ سنخیتی با «اندیشه های سوسیالیستی» ندارند و اگر این اندیشه ها در جامعه ایران رسوب کرده و نهادینه شده باشد، ریشه آن را باید در عملکرد دولتها و دولتمردان حاکم برایران دانست که برای گسترش سیطره مدیریت و قدرت خود بر “اقتصاد دولتی- نفتی” راه گشوده اند و حاضر به واگذاری فعالیت های اقتصادی به “بخش خصوصی” نبوده اند!
از این سخنان وزیر اطلاعات “دولت تدبیر و امید” می توان انتظار داشت که این دولت راه تازه ای روی « اقتصاد ایران» بگشاید و با تامین امنیت سرمایه گذاری و حق مالکیت و تمهید فضای مناسب کسب و کار از “اقتصاد دولتی–نفتی” فاصله گیرد و جناب وزیر با عمل به این سخن که: “ما به عنوان خدمتگزاران مردم در قلمرو اختیارات خود امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین می‌کنیم و خود را موظف به حمایت از سرمایه‌گذاران می‌دانیم.” زمینه بهره برداری از ظرفیت های برشمرده شده (سرمایه انسانی، منابع طبیعی، موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک و دیپلماتیک ) را توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم آورد. خلاصه اینکه مشکل «اقتصاد ایران »، «اندیشه های سوسیالیستی» نیست، مشکل “درآمد نفت ” و “عدم امنیت ” و اندیشه های دولتمداری و “اقتصاد دولتی – نفتی” است که گریبان « اقتصاد ایران» را گرفته و آن را رها نمی کند، و دستاورد توزیع عادلانه درآمد یا سوسیالیستی هم نداشته است!
