حسن روحانی، رئیس جمهور ایران – عکس از شرق پارسی

در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران، نامزدهای انتخاباتی تلاش می کردند بگونه ای سخن بگویند و وعده دهند که بتوانند رای شهروندان را جلب کنند. ازجمله این وعده ها حل مسائل و مشکلات مبتلابه مردم در مدت صد روز بود که از سوی برخی نامزدها، از جمله دکتر روحانی مطرح شد.

از اینرو حسن روحانی پس از انتخاب شدن به مقام رئیس جمهوری و دراولین روز استقرار کابینه در سخنانی اعلام کرد: “وعده می‌دهیم که بر اساس وعده‌های قبلی حتماً طی ١٠٠ روز اول و حتی کوتاه‌تر از‌ آن اقدامات ضروری و فوری را برای رونق بخش اقتصادی و حل مشکلات انجام دهیم و ماحصل آن نیز به اطلاع مردم خواهد رسید.” حال که روزهای کاری دولت روحانی دارد به صد روز می رسد سوال این است که چقدر دولت وی توانسته است در عمل این وعده را محقق کند؟

همانگونه که در این سخنان آمده است، و همچنین از سابقه افرادی که برای مسئولیت وزارتخانه ها از سوی روحانی معرفی شدند و برنامه کاری که این افراد برای گرفتن رای اعتماد از مجلس ارائه دادند، مسئله بهبود و رونق بخشی به اقتصاد کشور مهم ترین اولویت کاری دولت دهم را تشکیل می دهد، و از اینرو تمام تلاش دولت روحانی معطوف به حل این مسئله شده است اما از آنجا که حل مسائل و مشکلات اقتصادی بدون حل مشکل سیاست خارجی ممکن نبود، روحانی همزمان به تجهیز و آماده سازی دولت خود برای تغییر در عرصه سیاست خارجی و تعامل مثبت و سازنده با دنیای خارج به ویژه در ارتباط با حل پرونده هسته ای و مذاکره با کشورهای قدرتمند (۱+۵) پرداخت.

دستاوردهای دولت روحانی در این فرصت کوتاه صد روزه در زمینه اقتصادی را می توان به شرح زیر برشمرد:

١-انتخاب و تشکیل تیم اقتصادی دولت از افراد دانشمند و با تجربه و کارآزموده و همفکر، که هماهنگی این تیم می تواند در جهت دهی به حل مسائل و مشکلات اقتصادی و برنامه کاری دولت بسیار تعیین کننده و موثر باشد.

٢-عملیاتی کردن سیاست خارجی کشور بر اساس تنش زدایی و گام برداشتن برای حل مسائل و مشکلات مرتبط با پرونده هسته ای که با سفر دکتر روحانی و تیم همراهش به نیویورک و حضور در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل انجام شد. دراین سفر روحانی توانست با اعلام مواضع جدید بهمراه دیدارهایی که با مقامات کشورهای غربی و گفتگوی تلفنی با اوباما رئیس جمهور آمریکا داشت، فضای جدیدی را که درارتباط ایران با دنیا رقم زند و راه را برای مذاکره پیرامون حل پرونده هسته ای باز کند.

نتیجه این فعالیت ها توقف تشدید تحریم های اقتصادی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران بود که نوعی اثر مثبت برای اقتصاد ایران را در پی داشت، و نشانه آنرا می توان بگونه ای در ثبات نسبی ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی مشاهده کرد. البته انتظار می رود ادامه این سیاست توسط دولت روحانی بتواند به کاهش و رفع تحریم ها بیانجامد که پیامدش تحرک و پویایی اقتصاد ایران خواهد بود.

۳- وضعیت رکود تورمی اقتصاد ایران، که با شاخص هایی همچون نرخ رشد اقتصادی منفی ۵ و ۴ دهم درصد، نرخ تورم ۳۱ و نیم درصد، و نرخ بیکاری ۱۲ و چهار دهم درصد در سال ١۳۹١ تحویل دولت روحانی شد، این دولت را به اتخاذ سیاستی اضطراری برای رویارویی با این وضعیت واداشت، سیاستی که از یکسو بتواند جلوی سرعت روند افزایشی نرخ تورم را بگیرد، و از سوی دیگر تاحدودی بتواند به اقتصاد تحرک بخشد.

تهیه و ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹٢ با چنین نگاه و محتوایی از سوی دولت انجام شد که اینروزها در حال تصویب نهایی در مجلس است. دراین لایحه دولت پیشنهاد کرده قانون بودجه امسال به نحوی اصلاح شود که کسری بودجه حدود ۶۰ هزار میلیارد تومانی گریبانگیرش نشود تا مجبور نشود به استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی روی آورد، اقداماتی که پیامدش سرعت گیری روند تورمی جاری است. نتیجه سخت گیری دولت در اجرای قانون بودجه و اصلاح آن در کاهش سرعت نرخ تورم در سه ماهه اخیر قابل مشاهده است.

هرچند نرخ تورم از ۳١٫۵ درصد در پایان سال ١۳۹١ به ۳۶٫٢ درصد در پایان مهرماه سال جاری افزایش یافته است اما برپایه آخرین گزارش بانک مرکزی دراین باره درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به مهرماه سال ۹٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۶٫٢ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به شهریورماه ١۳۹٢ (۳۶ درصد) افزایش یافته اما نشان دهنده کُندشدن روند افزایش نرخ تورم است. می توان انتظار داشت که در سایه اجرای سیاست انقباض پولی و انصباط مالی دولت نرخ تورم در ماه های آتی مهار شود و فضا برای رونق گیری فعالیت های اقتصادی فراهم آید.

۴- دولت روحانی به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها همچون گذشته ادامه داده است اما درعین حال با جمع آوری داده ها و اطلاعات مرتبط، به تحلیل و کالبدشکافی نتایج حاصل از اجرای این قانون پرداخته و در پی بازنگری اجرای این قانون برآمده است چرا که منابع حاصله از اجرای این قانون کفاف یارانه های پرداختی را نداده و دولت را با کسری بودجه قابل توجهی دراین باره مواجه کرده است.

دراین زمینه می توان انتظار داشت که با اصلاح قانون و روش اجرا، دولت بتواند با جهت دهی یارانه ها بسوی دهک های درآمدی فقیر و متوسط، ضمن برقرار کردن توازن بین منابع درآمدی حاصل از آزادسازی قیمت کالاهای یارانه ای با مصارف پیش بینی شده، امکانی برای سرمایه گذاری در زمینه پوشش چتر تامین اجتماعی و بیمه درمانی برای همه ایرانیان فراهم آورد.

باید خاطرنشان کرد که دکتر روحانی در سخنرانی در مجلس خبرگان و همچنین در مقابل نمایندگان مجلس ایران تاکید کرد :”البته ضمن ١٠٠ روز اول کار دولت، شرایط کشور را در روز تحویل به دولت به مردم توضیح خواهیم داد. دولت تدبیر و امید متعهد است تا همه مشکلات خود را به طور شفاف برای مردم بیان کند؛ چرا که معتقدیم یکی از دلایل رای مردم به دولت تدبیر و امید مسئولیت پذیری، قانون مداری، صداقت و شفافیتی بوده که این دولت قول آن را به مردم داده است.”

از اینرو برای ارزیابی کاری که «دولت روحانی پس از صد روز» انجام داده باید منتظر انتشار گزارشی بود که وی وعده انجام آنرا داده است اما در جمع بندی ابتدایی از عملکرد دولت روحانی دراین صد روز می توان گفت که وی توانسته است قطار اقتصاد ایران را که از ریل خارج شده بود تا حدودی به مسیر اصلی برگرداند و فشار تحریم ها را روی آن متوقف کند.

در همین حال باید گفت هنوز بهبود چشمگیری در اوضاع اقتصادی ایران و وضع معیشتی مردم رخ نداده است.

باید به یاد داشته باشیم که در زمینه های دیگر مرتبط با سیاست داخلی همچون آزادی های سیاسی و اجتماعی و مسائل مرتبط با حقوق شهروندی و حقوق بشر، از جمله آزادی زندانیان سیاسی و رفع حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، که در زمره وعده های انتخاباتی دکتر روحانی بود، اقدامات چندانی در این صد روز صورت نگرفته است، و شاید به همین دلیل فضای انتقادی نسبت به عملکرد « دولت روحانی پس از صد روز » شکل گرفته است.

هرچند ارزیابی کلی عملکرد دولت روحانی دراین صد روز در انطباق وعده های این دولت تا حدودی موفق و مثبت می نماید، اما انتظارات افرادی که به روحانی برای این مسئولیت رای دادند، و پاسخگویی به مطالبات انباشت شده جامعه، عملکردی بهتر و فراتر را می طلبد.

بدین ترتیب به نظر می رسد با توجه به مجموعه شرایط داخلی و خارجی که دولت روحانی با آن مواجه است، دولت وی راهی سخت و ناهموار را در پیش رو دارد، و برای ارزیابی نتایج راهی که دراین صد روز طی شده است باید به انتظار زمان و گذشت بیشتر نشست چرا که آثار هرسیاست اقتصادی تنها پس از شش ماه تا یکسال ظاهر می شود، و در ماه های آتی بهتر می توان درباره عملکرد دولت روحانی به ارزیابی و داوری نشست.