فروش دلار در بازار غیر رسمی ارز ایران -عکس از شرق پارسی

فروش دلار در بازار غیر رسمی ارز ایران -عکس از شرق پارسی

«حالا نوبت اقتصادی هاست.» این را حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، در میانه گفت‌وگوی شبانه تلویزیونی خود با مردم ایران که به مناسبت یکصد روزگی دولتش انجام می شد، خطاب به فعالان اقتصادی گفت.

او با اشاره به توافق هسته‌ای انجام گرفته بین ایران و گروه کشورهای پنج بعلاوه یک، از اقتصادی ها خواست تا با خاطری آسوده حال به میانه میدان اقتصادی بیایند که به تازگی نرخ رشد سال گذشته آن، نمره‌ای بهتر از منفی ) ۵٫۸% دهم درصد ثبت نکرده است.

حسن روحانی بازار سرمایه و بورس تهران را نقطه شروع مناسبی برای فعالان اقتصادی معرفی کرده تا از آنجا شروع کنند. به گفته او حال آینده اقتصاد ایران و سرمایه گذاری روشن تر از قبل است.

اما صاحبان سرمایه‌های سرگردان و اقتصادی‌ها حتی منتظر گفت‌وگوی شبانه حسن روحانی نمانده بودند، آنها پیش از گزارش یکصد روز نخست رئیس‌جمهوری ایران، کوتاه زمانی پس از انتشار توافق ایران و قدرت‌های غربی در ژنو، در بازار سرمایه تهران و تالار شیشه‌ای آن حاضر شده بودند تا نبض این بازار را بسنجند.

این را می توان از شلوغی غیرعادی بازار سرمایه تهران، فهمید که به گفته قدیمی های بورس، چند روزی دیگر که بار خبرهای سیاسی سبک شوند، شلوغی های غیرحرفه‌ای ها هم فروکش می کند.

اما بازار سهام تهران، این روزها اغواکننده ترین بازار برای سرمایه‌گذاریهای خرد است، سایه جنگ و تشدید تحریم ها از سر اقتصاد ایران برداشته شده و این بازار، هفته‌هاست با رشد شاخص قیمت‌ها مواجه است.

بازاری که به تازگی با رکودشکنی های پی درپی رشد شاخص کل، به نرخ بازدهی بیش از یکصد درصدی دست یافته است.
مصطفی، مرد میانسالی که برای نخستین بار پای به بورس تهران گذشته، خبرها را شنیده است و به نظرش آمده این بازار می تواند مقصد خوبی برای سرمایه‌هایش باشد که پیش از این برای حفظ آنها و شاید کسب اندکی سود دیگر بازارهای موازی را رصد می کرد.

او به آینده خوشبین است، اما نه آنقدر که بخواهد با نام و نشان کامل گفت‌وگو کند و ترجیح می دهد به گفتن نام کوچکش بسنده کند. می گوید حال که قرار است، درآمدهای نفت بیشتر شود و تحریم هادست از سر اقتصاد ایران بردارد، بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری همین بازار است.

کاهش نسبی قیمت دلار در بازار خیابانی ارز تهران، در روز یکشنبه، سوم آذرماه، همزمان با انتشار خبر شکسته شدن بن بست مذاکرات ایران و غربی ها، قیمت دلار را از بالای سه هزار تومان تا ۲ هزار و ۹۲۰ تومان پایین کشید، اگرچه قیمت دلار و دیگر ارزها با همین سرعت کاهش نیافت و در روزهای بعدی، قمیت دلار و دیگر ارزها، اندکی افزایش یافت و راه رفته را برگشت، اما حال مرز سه هزار تومان برای هر دلار، به مرز روانی این ارز تبدیل شده است.

بازار سکه و طلا نیز به تبعیت از بازار ارز در روزهای پس از توافق ایران و قدرت‌های شش‌گانه طرف مذاکره، نخستین آثار این توافق را تجربه کرد.

یکی از صرافان تهرانی می گوید، درست است که امیدهایی به بازگشایی روند بازگشت درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران گشوده شده، اما با این حال، دولت تمایلی به کاهش بیش از اندازه قیمت دلار ندارد.

او برای اثبات حرف خود به کاهش تخصیص دلار به صرافی‌ها در روزهای اخیر اشاره کرده و گفته‌های ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی را یادآوری می کند که در ابتدای تشکیل دولت و آغاز روند نزولی قیمت دلار گفته بود تمایلی به کاهش قیمت دلار و رسیدن آن به کمتر از سه هزا رتومان ندارد.

اظهارنظری که با واکنش شماری از کارشناسان و صاحب‌نظران همراه شد. اما بر اساس متن توافق‌نامه انجام شده ایران و کشورهای گروه پنج بعلاوه یک، آثار این توافق چیزی بیش از آثار روانی است و می توان پیامدهای واقعی این توافق را در برخی حوزه‌های اقتصادی ردگیری کرد.

افزایش قیمت سهام پتروشیمی‌ها و تشکیل صف خرید برای خودروسازان از جمله آثار واقعی این توافق است. برداشته شدن تحریم بر سر راه پتروشیمی ها و خودروسازان برای آنها به معنای افزایش صادرات و به دست آمدن درآمدی معادل، ۲ و نیم میلیارد دلار در دوره شش ماهه مورد توافق است.

از این گذشته آن طور که جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده گفته، نزدیک به ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از داراییهای ایران از محل فروش نفت که در دوره تحریم‌ها بلوکه شده بود بر اساس این توافقنامه آزاد خواهندشد.

سرجمع این دو رقم ، تزریق دست کم ۶ تا ۷ میلیارد دلار درآمد ارزی برای اقتصاد ایران را نوید می‌دهند، اگرچه این رقم در مقایسه با نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار درآمد ارزی بلوکه شده ایران ناچیز است اما همین آزادشدن ده درصدی منابع ایران می تواند برای اقتصاد ایران راهگشا باشد.

به این رقم باید تسهیل در گردش تجاری ایران در پی برداشته شدن تحریم‌ها علیه حمل و نقل به ویژه بخش کشتیرانی و بیمه را نیزاضافه کرد، ضمن آنکه بر اساس این توافقنامه،‌ایران می تواند مشتریان نفتی خود را حفظ کند و آنها می‌توانند بدون ترس از سایه تحریم ها خریدار نفت ایران باشند.

بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، ایران در ماه اکتبر(مهر و آبان) امسال، ۷۱۵ هزار بشکه نفت صادر کرده که نسبت به ماه قبل تر کاهشی ۴۵ درصدی داشته است، اگر میزان فروش نفت ایران در حد ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه در روز ثابت بماند و قیمت نفت در محدوده فعلی ۱۰۰ تا ۱۱۰ دلار ثابت بماند، ایران ماهانه درآمدی حداکثر تا ۷۸ میلیون دلار خواهد داشت که در شش ماه مورد توافق به بیش از ۴۷۰ میلیون دلار بالغ می شود.

از سرگرفته شدن روند عادی تولید در کارخانه‌های خودروسازی و همچنین اطمینان بخشی به فضای اقتصادی ایران نیزمی تواند مرهمی بر زخم‌های عمیق اقتصاد ایران باشد، اما آنگونه که کارشناسان اقتصادی از جمله، فرشاد مومنی،اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفته، «لغو برخی از تحریم‌ها فرصت تازه‌ای را فراهم کرده است که باید از آن به بهترین نحو بهره برد.»

او «عامل تحریم» را در واقع عنصری بیرونی دانسته که به گفته او می‌تواند موجب واردآمدن شوک به اقتصاد باشد اما آقای مومنی، تابعی از «بی‌تدبیری، علم‌گریزی و برنامه‌گریزی‌ها» را از جمله عوامل درونی می داند که چنین حال و روزی را برای اقتصاد ایران رقم زده است. نقش «سوء مدیریت‌ها» و «بی تدبیری‌ها» در وضعیت کنونی چیزی است که در سخنان اخیر حسن روحانی در گفت‌وگویش با مردم نیزبه مناسبت یکصد روزگی کار دولت یازدهم به آن اشاره کرده است.

پیش تر نیز در تیرماه پارسال، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نقش تحریم‌ها در به وجود آمدن این شرایط را ۲۰ درصد ارزیابی کرده بود و خواسته بود که دیگر عوامل و علت‌ها ریشه یابی شود. حال که سهم ۲۰ درصدی تحریم به عنوان عاملی بیرونی بر اقتصاد ایران کاهش یافته نوبت به دلایل و علت‌های ۸۰ درصدی باقی مانده رسیده تا با اصلاح آن، روزگار دیگری برای اقتصاد ایران رقم زده شود.

سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی، می گوید ، انتخاب دولت در هزینه کردن درآمدهایی که از پس این تحریم ها به اقتصاد روانه می‌شوند، مهم ترین عامل در شکل گیری آینده اقتصاد ایران دانسته است.

به نوشته این کارشناس اقتصادی یکی از راههای دولت یازدهم این است که، این ارزها را صرف واردات کالا کند و با عرضه این اقلام در بازار، تورم بیش از ۴۰ درصدی را التیام بخشد، یا اینکه با تحمل تورم دلارهای نفتی صرف سرمایه‌گذاری و تولید شوند، تا رونق به اقتصاد ایران رو بنماید.

این نگرانی در هفته ها و ماههای اخیر توسط دیگر کارشناسان اقتصادی تکرار شده تا معلوم شود، اقتصاد ایران در پس تمام این خوشبینی‌ها و آثار و پیامدهای مثبت ناشی از توافقنامه هسته ای به انتخاب دولت حسن روحانی بر سر دو راهی «کاهش تورم» یا «رونق بخشی به اقتصاد»، چشم دوخته است.