کازابلانکا: لحسن مقنع
وزارت اقتصاد و امور مالی مراکش از کسری بودجه سال جاری بیش از مقدار پیش بینی شده خبر داد و افزود این مبلغ حدود ۹٫۷ میلیارد درهم (۱٫۰۲ میلیارد دلار) است.
به گزارش الشرق الاوسط، این وزارت‌خانه در گزارش اولیه خود در خصوص پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۱۹ اعلام کرد: «کسری بودجه تا پایان سال جاری به حدود ۴۳ میلیارد درهم (۴٫۵۳ میلیارد دلار) خواهد رسید. این میزان ۳٫۸ درصد تولید ناخالص داخلی است. این در حالی است که براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده این مقدار نباید از ۳۳٫۴ میلیارد درهم (۳٫۵۲ میلیارد دلار)، یعنی ۳ درصد تولید ناخالص ملی بالاتر می‌رفت».
بنا به این گزارش، این بررسی‌ها براساس سه ماهه سوم سال جاری انجام شده و وزارت اقتصاد و امور مالی با تشکیل “کمیته هوشیاری” سعی دارد اقدامات لازم برای کاهش وخامت کسری بودجه را انجام داده و آن را به سطحی نزدیک به میزان تعیین شده برساند.
این گزارش دلیل کسری بودجه را کاهش درآمدهای مالیاتی به میزان ۳ میلیارد درهم (۳۱۵٫۸ میلیون دلار) اعلام کرد. این کاهش در نتیجه کاهش درآمدهای مالیاتی شرکتی به مقدار ۲٫۹ میلیارد درهم (۳۰۵٫۳ میلیون دلار) در مقایسه با میزان مورد انتظار در بودجه سال ۲۰۱۸ به وجود آمده است. از دلایل دیگر کسری بودجه کاهش درآمد غیرمالیاتی به میزان حدود ۲ میلیارد درهم (۲۱۰٫۵ میلیون دلار) بوده است.
هزینه‌های منظم بودجه ۲٫۳ میلیارد درهم (۲۴۲٫۱ میلیون دلار) و هزینه‌های حمایت از مواد اولیه نیز ۳٫۲ میلیارد درهم (۳۶۶٫۸ میلیون دلار) افزایش داشته است، همچنین هزینه‌های سرمایه‌گذاری نیز در مقایسه با بودجه مورد انتظار ۲٫۴ میلیارد درهم (۲۵۲٫۶ میلیون دلار) بالاتر رفته است.
کنترل کسری بودجه و برقراری تعادل از سال ۲۰۱۲ که کسری بودجه به ۷٫۲ درصد رسید، به یکی از اولویت‌های سیاست‌های دولت مراکش تبدیل شده است.
دولت مراکش توانست این میزان را در سال ۲۰۱۶ به ۴٫۱ درصد و در سال ۲۰۱۷ به ۳٫۵ درصد برساند.
براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده باید در سال ۲۰۱۸ به ۳ درصد می‌رسید. اما شرایط اقتصادی نامناسب در سال ۲۰۱۷ سود شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌های نفتی، سیمان و ارتباطات را کاهش داد. این امر درآمدهای مالیاتی شرکتی در سال ۲۰۱۸ را نیز پایین آورد. علاوه بر این کمک‌های کشورهای خلیجی به مراکش نیز کاهش یافت.
