اتاق عمل

روز گذشته یک مقام وزارت بهداشت ایران، آمار سقط جنین های غیر قانونی در سال ۹۱ را ۱۲۰ هزار اعلام کرده است، در حالی که همین مقام در بهمن ۹۲ اعلام کرده بود که سالانه ۲۵۰ هزار سقط جنین غیر قانونی در این کشور انجام می شود.

محمد اسماعیل مطلق، مدیر کل سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت ایران، در روز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت، گفت: «در سال ۱۳۹۱ حدود ۲۲۰ هزار مورد سقط جنین در سطح کشور صورت گرفته است که از این تعداد ۱۲۰ هزار مورد از سقط های جنین صورت گرفته در سطح کشور غیر قانونی بوده و صد هزار مورد دیگر سقط پزشکی بوده است.»

وی در بهمن سال گذشته (۹۲) در میزگرد بررسی علل کاهش جمعیت و راهکارهای پیش رو اعلام کرده بود « به طور متوسط حدود ۲۵۰ هزار سقط جنین در سال گزارش می‌شود که البته اینها مربوط به سقط‌های غیرقانونی است.»

اگر چه آمارهای اعلام شده توسط این مقام وزارت بهداشت ایران می تواند حاکی از تناقض در آمار یا رشد دو برابری سقط جنین غیر قانونی در این کشور، باشد، اما باید توجه داشت که بعد از ۱۵ سال سکوت و انکار مقام های دولتی ایران، این برای نخستین بار است که این آمار از سوی وزارت بهداشت ایران اعلام شده است.

آخرین رقم از سقط جنین در ایران در سال ۱۳۷۷ مطرح شده بود که هم‌زمان آمار سقط جنین قانونی و غیرقانونی را سالانه ۹۰ هزار مورد نشان می‌داد.

در ایران سقط جنین، مگر در موارد بسیار خاص، غیر قانونی است و قتل نفس محسوب می شود. از اینرو بسیاری از افراد که به علت بارداری ناخواسته یا بارداری خارج از چارچوب زناشویی قصد سقط جنین دارند و قانون به آن ها این اجازه را نمی دهد، رو به انجام سقط جنین های غیر قانونی می آورند.

بر اساس گزارش روزنامه جام جم، اغلب این سقط جنین های غیرقانونی هم در کلینیک های خصوصی و زیرزمینی انجام می شود که با وجود آن که این مراکز، مجوزی از مراجع قانونی ندارند، ولی به صورت مخفی و در خلا برخوردهای قانونی به کار خود ادامه می دهند؛ آن هم در حالی که برخورد قاطعی از سوی مراجع قضایی و انتظامی با این مراکز غیرمجاز انجام نمی شود.

انجام سقط جنین غیر قانونی می تواند مشکلات زیادی را مانند عفونت های حاد، خارج شدن رحم، بیماری های قلبی یا حتی مرگ برای مادران به همراه داشته باشد.

براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۴، سقط درمانی در شرایطی که با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و همچنین تائید پزشکی قانونی همراه باشد، امکان پذیر است.

افزون بر این، سقط قانونی باید قبل از چهار ماهگی جنین و با رضایت زن همراه باشد.

با این حال به نظر می رسد در صورتی که طرح پیشگیری از “کاهش رشد جمعیت به تصویب مجلس ایران” برسد، قانونی بودن سقط جنین بار دیگر به چالش کشیده می شود.

بر اساس این طرح تمام اقدامات درباره سقط جنین، عقیم سازی مانند وازکتومی و هر گونه تبلیغ برای کاهش فرزندآوری را ممنوع و مرتکبان آن را محکوم به مجازات می کند. از اینرو تصویب این قانون می تواند به افزایش سقط جنین های غیر قانونی در این کشور منجر شود.

در دنیا هر سال ۴۳ میلیون عمل سقط جنین انجام می شود که نزدیک به نیمی از آنها در کشورهایی است که سقط جنین غیر قانونی است.

غیر قانونی بودن سقط جنین و غیر اخلاقی دانستن آن مختص ایران یا کشورهای خاورمیانه نیست و در بسیاری از کشورها، از آمریکا و اروپا گرفته تا آفریقا و آسیا انتخاب پایان دادن به بارداری برای زنان غیر قانونی است.

این مسئله در بسیاری مواقع باعث می‌شود که زنان از راه های خطرناکی دست به این کار بزنند و حتی گاهی جان خود را از دست بدهند.