پس از ناامیدی که نخست وزیرِ مامور تشکیل کابینه، از طرف جبران باسیل، دریافت کرد، به نظر می آید که پس از آن نقطه امیدی از سوی رئیس جمهور نمایان شده است. او گفته بود که توقع دارد ظرف یک هفته الی ۱۰ روز به تشکیل هیئت وزرا موفق شود، اما رئیس جمهور بلافاصله بدو پاسخ گفت: یعنی در کمتر از یک ماه؟ روشن بود که او «لغزش» کرده و حزب او و عون می خواهند او را ناکام گذارند. قدر مسلم این است که او به واسطه مشورت هایی قانونی (با رئیس جمهور) به موجب قانون اساسی مامور تشکیل کابینه شده. او مامور به تشکیل حکومت بوده و رایزنی های خود در این خصوص را با جریانات مختلف انجام می دهد تا از آن پس نتیجه را برای تصویب به پارلمان و نه رئیس جمهور بفرستد. اما از خلال رفتار رئیس جمهور با سعد الحریری چنان به نظر می آید که اوست که در پی تشکیلِ کابینه است نه سعد الحریری.این حقیقت البته جسارت یا دروغ پردازی بر ضد رئیسِ جنرال نیست. او می خواهد که دست کم ۳ الی ۵ وزیر را خود تعیین کند. و اوست که وزرای نه تنها مسیحیان را، بل که سنی ها را تعیین می کند. حریری دائما تکرار کرده بود و تکرار می کند که برای تشکیل کابینه از وزرایی که جزو سهمیه او هستند کوتاه آمده است. منظور او یک وزیر سنی برای رئیس جمهور و یک وزیر برای سمیر جعجع در راستای کسب رضایت او در خصوص باسیل است. یکی از طرفداران فیصل کرامی به من گفته بود که چرا نباید فیصل افندی وزیر شود، به ویژه که شش نفر از نمایندگان مجلس خواستار این مساله هستند؟ من پاسخ دادم: کاملا حق با توست؛ حالا که رئیس جمهور حق دارد وزیر سنی انتخاب نماید، برای حزب و بشار اسد نیز باید این حق باشد که یک وزیر یا حتی دو وزیر سنی داشته باشند. نکته اینجاست که حریری درباره سهمیه آب رفته خود، و فداکاری خود سخن می گوید اما درباره صلاحیت های قانونی خود به موجب توافق نامه طائف سخنی بر زبان نمی آورد؟!
اجازه دهید از این قضیه در گذریم و به قضایای دیگر توجه کنیم. باسیل عقیده دارد که هر پنج نماینده باید وزیر داشته باشند و نه هر سه نماینده؛ او دست به جمع و تفریق زده تا اثبات کند که برای نیروهای لبنان حقی در این خصوص وجود ندارد و صرفا از روی مصلحت اندیشی اوست که به آنان دو یا سه وزیر تعلق گرفته. و این دلیل دیگری است بر اینکه نه رئیس جمهور و نه باجناق او عقیده ندارند که واقعا حریری مامور تشکیل کابینه است بل که خود مامور تشکیل کابینه هستند. در واقع خود آنان، با توجه به اقدامات پیش گفته، اقدام به تشکیل کابینه کرده اند.
در حقیقت نخست وزیر تا این حد بی قدرت و ضعیف نیست. او نه تنها از لحاظ قانون اساسی دارای قدرت است بل که او نشان داده که در زمینه امداد رسانی نیز دست طولای دارد. نه رئیس جمهور و نه باسیل و نه حزب الله نمی توانند وجه نیک خود و مصداقیت خود را در عرصه بین الملل و اروپایی، در ساحت اقتصادی و مالی و سرمایه گذاری و کنفرانس هایی مانند «سیدر» و غیره، بروز دهند. و این مساله نشان می دهد که همه آنان به حریری نیازمند هستند و نیاز آنان از نیاز او بدانان بیشتر است، مگر اینکه این ضعف او ناشی از این باشد که می خواهد هر حکومتی را بخاطر اتمام عملیات امداد رسانی تشکیل دهد. البته این امر غیر منطقی و غیر ممکن است، از آن رو که تصدی وزرای فاسد همچنان ادامه دارد و هدر دادن اموال مستمر؛ و همچنین از لحاظ شرایطی که عرصه بین المللی لازم دانسته غیر قابل تحقق است. این یک گرداب است که در مقابل آن کس نتواند ایستاد، نه حریری و نه غیر آن. نخستین مشکل عظیم مسایل مالی و نقدینگی است و نه شرایط عام اقتصادی. دیگر در لبنان نه کشاورزی وجود دارد و نه صنعت و نه اقتصاد قائمِ بر خدمات و معاملات ملکی شرایط فعالی دارد. صادرات اندک خدمات نیز از طریق آسمان و دریا صورت می گیرد زیرا راه زمینی مسدود است. تنها بخش بانکی فعال است و همه بخش های دیگر که شکل دهنده عواید دولتی است تعطیل است، و قرض دولت لبنان به نود ملیارد دولار رسیده و بیشتر این قرض ها از بانک هایی گرفته شده که سودهای کلان طلب کرده اند. دولت همانطور که از راه فعالیت شبکه بانکی اموال خود را می ستاند همچنان بخش بانکی نیز از طریق فعالیت دولت می تواند استمرار پیدا کند. بدین ترتیب هر دو از یک جا سرچسمه می گیرند؛ از آن رو که منبع دیگر همان حواله های خارجی است که از لبنانیان مقیم خارج می آید. اما این حواله ها به دلیل خطرات قدیمی و همچنین اوضاع جدید مانند افزایش مالیات بر پس اندازها در دوسال اخیر به مقدار چشم گیری پایان آمده است. یکبار یک از مسولان بانکی طنزآمیز به من گفت که: حال که رئیس جمهور نداریم حواله ها نه تنها پایان نیامده که زیادتر هم شده و با آمدن دوران اقتدار ورود حواله ها نیز بسیار بیش از پیش شده است. او می افزاید: که نه تنها لبنانی های ثروتمند اکثر اموال خود را به خارج انتقال می دهند بلکه حتی لبنانی های متوسط الحال نیز همین پیشه را در پیش گرفته اند، زیرا هیچ گونه امنیت احساس نمی کنند. تحریم بانک ها مدتی است که ادامه دارد. بانک ها آزادی چون آزادی مجانین داشتند، و پس از شروع مسایلی چون پولشویی و مواد مخدر و حساب های گروهای حزبی دچار آشفتگی بیشتری گشت. همچنین لبنانیان ثروتمند اکثر اموال خود را علی رغم افزایش سود بانکی به خارج از کشور انتقال می دهند و به سود زیاد تعلق گرفته به لیره و حتی به دولار اهمیتی نمی دهند. از آنجایی که مقدار پرداخت ها و مسایل دیگر هیچ بهره و سودی کسب نکرده اند و هزینه های دولت از مقدار درآمد آن بسیار زیادتر است از این رو قرض گیری افزایش یافته و کار به جایی رسیده که گفته می شود دولت حتی نمی تواند از عهده سود های بانکی که تعیین کرده برآید.
از اقتصاد که بگذریم و به بررسی امنیت و سیاست خارجی بپردازیم ملاحظه می شود که نصرالله گفته موشک ها به دستمان رسیده و دقت آنها بسیار زیاد بوده است، نتنیاهو و نظامیان اسرائیلی نیز بلا فاصله بدو پاسخ گفته اند که مکان آنها را می دانند. تحلیل گران غربی و لبنانی در کار این مساله اند: چه کسی برای جنگ پیش قدم خواهدشد؟ و تبعات آن چه خواهد بود؟ اما چنانچه جنگ فعلی نظامی شروع نگشته در واقع جنگ مالی و اقتصادی در حال اجرا است و در ساحت امنیتی و مالی ادامه دارد. و این مساله اولین تاثیر خود را بر ساحت اقتصادی و شبکه بانکی گذاشته و بر خروج سرمایه ها نمایان شده.
و اما مسله سیاست خارجی لبنان نیز که همیشه به حکمت موصوف بوده و در میان عرب احترام زیادی کسب کرده بود امروز دیگر سیاست خارجی معقولی به حساب نمی آید بل که صرفا بیاناتی خارجی است و سخن های باسیل در ثنانی عظمت حزب الله.
اما اگر شرایط مالی و امنیتی بدی در کار است باید دانست که اوضاع معیشتی و فرصت های شغلی حالت بسیار بدی دارد. اینها همه بر اعتماد از دست رفته مردم و سایر جناح ها به دولت افزوده است. نظام بورکراتیک نیز تحت تاثیر دخالت های بی گدار سیاسی در آن آشفتگی فراوانی دیده و دیگر نظام اداری نمی تواند به وظایف مختلف خود عمل کند.
آیا اموری برای برون رفت از این اوضاع بحرانی ایجاد خواهد شد؟ نظام سیاسی و نیروهای سیاسی که امیدی برای مردم نگذاشته اند؛ فعالان و دارندگان آگاهی سیاسی و اجتماعی نیز کماکان درحالت دوپارگی و فرقه ای و حزبی به سر می برند؛ پس چه باید کرد؟
هیچ کس از جوی حقیری که به مراب می ریزد مروارید صید نمی کند.