قانون جدید که به امضای عدلی منصور رییس جمهور مصر رسیده است، برگزاری هر گونه تظاهرات بدون مجوز پلیس را ممنوع کرده است.
بسیاری معتقدند دولت این قانون را برای جلوگیری از تظاهرات طرفداران اخوان المسلیمن و محمد مرسی رییس جمهور برکنار شده مصر، وضع کرده است.
حازم الببلاوی، نخست‌وزیر مصر اعلام کرد که این قانون با هدف جلوگیری از برگزاری تظاهرات نیست، بلکه هدف از آن حمایت از حقوق تظاهرکنندگان است.
وی در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت: «دولت از کسانی که درصدد برگزاری تظاهرات هستند، نمی‌خواهد برای برگزاری تظاهرات مجوز بگیرند، اما باید این تصمیم خود را به مسوولان اطلاع دهند.»
دولت مصر مدعی است که تصویب این قانون برای حمایت از تظاهر کنندگان بوده است و منابع دولتی این کشور می گویند بنا به این قانون، سه روز پیش از شروع تظاهرات باید به پلیس اطلاع داد.
در مقابل، ۱۱ سازمان و نهاد فعال حقوقی در بیانیه‌ای این قانون را محکوم و اعلام کردند که بر اساس این قانون، تمام تجمعات مسالمت‌آمیز جرم تلقی می‌شود و دست دولت برای استفاده از زور و متفرق کردن تجمع‌های مسالمت‌آمیز باز است.
۱۷ سازمان حقوقی مصر ماه گذشته در بیانیه‌ای تاکید کرده بودند که این قانون به نیروهای امنیتی مصر اجازه می‌دهد که بدون هیچ مانعی از گلوله‌های پلاستیکی علیه تظاهرکنندگان استفاده کنند.
در سه سال گذشته دو رییس جمهور مصر با تظاهرات گسترده مردم برکنار شدند.
این قانون روز یکشنبه در حالی از رسانه های مصر اعلام شد که هزاران معترض دولت در قاهره و دیگر شهرهای مصر به حمایت از مرسی رییس جمهور پیشین این کشور دست به تظاهرات زده بودند.
طرفداران مرسی روز یکشنبه به علت صدمین روز برکناری وی به خیابان ها آمده بودند.
تظاهرات مشابهی در طرفداری رییس جمهور پیشین مصر روز جمعه ۲۲ نوامبر در قاهره انجام شده بود که با واکنش شدید مخالفان مرسی روبرو شدند.
انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری مصر به زودی برگزار می شود و گروه های حقوق بشری دولت مورد حمایت نظامیان را به کارهای غیر دموکراتیک متهم می کنند.
هزاران نفر از هواداران اخوان المسلمین در این روزها به زندان افتاده اند. دولتی ها اما می گویند که این برنامه ای برای مقابله با «تروریست» ها است.
