کابینه جدید عراق باید فهرست بلند بالایی از مسائل پیچیده را مورد بررسی قرار دهد و این موضوع آسانی نیست. یکی از این چالش های پیچیده تشدید تنش آبی و افتتاح سد «ایلیسو» بر روی رود دجله است. احمد الجبوری عضو کمیته روابط خارجی مجلس عراق به «الشرق الاوسط» گفت «رویدادهای جاری از جنگ آبی در آینده خبر می دهند. دولت عراق باید با اقدامات منطقه ای و بین المللی مذاکرات جدی با ترک ها انجام دهد.»
خروج آمریکا از برجام و تصمیم پرزیدنت دونالد ترامپ برای اعمال فشارهای اقتصادی بی سابقه بر تهران یکی دیگر از این چالش هاست که بستری برای کشمکش های جدید و دشوار بین آمریکایی ها و ایرانیان فراهم می کند. آنچه آشکار است عراق یکی از صحنه های کشمکش بین دو کشور است. البته، سوریه هم یکی از گزینه های مطرح برای تقابل شدید بین آمریکا و ایران به شمار می رود.
هر چند نباید فراموش کرد که چالش های بزرگ دیگری نیز بر سر راه دولت قرار دارند. بازسازی شهرها و روستاهایی که بر اثر نبرد و کشتار داعش به نابودی کشیده شدند و یا آسیب دیدند هم از وظایف دولت محسوب می شوند. این مساله به دلیل بازگشت آوارگان به محل سکونتشان حائز اهمیت است. تاخیر در بازسازی این مناطق موجی از یاس و ناامیدی و خشم را در میان ساکنان سنی به راه خواهد انداخت. گروه های تندرو با بهره برداری از این احساسات نارضایتی و خشم ساکنان سنی به کشتار خونین در این مناطق پرداختند و خود سنی ها بزرگ ترین قربانیان داعش هستند. علاوه بر این، دولت جدید باید راهکاری برای مشکلاتی از قبیل شرایط بد اقتصادی و افزایش بیکاری و فقر و فساد ایجاد کند و حالا فساد حکومتی به جایی رسید که عراق با گسترده ترین عملیات غارتگری دولت بعد از سرنگونی نظام صدام حسین روبروست.
پس مطرح شدن گسترده تقلب در انتخابات مجلس عراق چندان جای تعجب ندارد. گفتنی است که فرآیند برگزاری انتخابات واقعی در عراق نوپا است. این کشور برای چند دهه در چنگ حزب واحد قرار داشته و گرفتار چندین جنگ تمام عیار و طاقت فرسای درون مرزی و برون مرزی بوده است. بدیهی است که فرآیند دموکراتیک سازی نیازمند آزمون های متعدد و اصلاح روند است، آنهم در کشوری که تجربه دشوار یک اشغالگری و درگیری های خونین بین گروه های جمعیتی را از سر گذرانده است. علاوه بر این، تثبیت دموکراسی در جامعه بستگی به مجموعه ای از اقدامات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دارد.
حالا، آنچه در این میان اهمیت دارد این است که مردم عراق حرف آخر را پای صندوق های رای زدند که باید به رای مردم احترام گذاشت. با توجه به رای مردم، ائتلاف «سائرون» به رهبری مقتدی صدر و ائتلاف «الفتح» حشد شعبی و ائتلاف «النصر» به رهبری حیدر عبادی نخست وزیر کشور به ترتیب در رتبه نخست و دوم و سوم قرار گرفتند. ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری مالکی نخست وزیر سابق به جایگاه چهارم سقوط کرد. نتایج انتخابات در مناطق کردنشین هم قابل توجه بود.
برخی بر این باور بودند که کردها با رفتن پای صندوق های رای گله مندی یا خشم خود را متوجه «حزب دموکرات کردستان» به رهبری مسعود بارزانی کنند و با این اقدام نارضایتی خود را از سران این حزب برای فراخوان همه پرسی استقلال کردستان و پیامدهای زیانبار این اقدام برای کردها ابراز کنند. دستاوردهای کردها در ارتباط با جنگ با «داعش» با فرآیند همه پرسی برباد رفت. اما نتایج انتخابات بر خلاف پیش بینی ها از آب درآمد. حزب بارزانی در رتبه اول گروه های کردی قرار گرفت. بدین ترتیب، بارزانی به عنوان بازیگر مطرح می تواند نقش مهمی در بازی ائتلاف سازی برای تشکیل بزرگ ترین فراکسیون مجلس ایفا کند. البته این جهت گیری به سرعت تغییر کرد و فراکسیون های شیعی رقیب برای دلجویی از فراکسیون های کرد و به ویژه بزرگ ترین فراکسیون وارد کار شدند. عراق نمی تواند با اقتدار به رقابت های منطقه ای و بین المللی و رویدادهای داخلی واکنش نشان دهد مگر اینکه روند ساخت دولت را آغاز کند. البته نمی توان همه این چالش ها و مشکلات را با منطق جناحی و گروه های شبه نظامی و اسلحه و زور حل کرد و ناگزیر باید به منطق دولت داری تن داد. باید به قانون اساسی احترام گذاشت چرا که این دریچه ای برای اصلاح معادله عراق و اصلاح آسیب وارده به بافت ملی کشور بر اثر سیاست های زورگویی و تسلیم شدن است. به ناگزیر باید روابط بین شیعیان و سنی ها اصلاح شود و نه بر مبنای توزیع غنیمت و رشوه بلکه بر پایه اصل شراکت ملی واقعی و برابری حقوق و وظایف در پرتو وجود نهادها و دولت قانون مدار تنظیم گردد.
اصلاح روند روابط بین شیعیان و سنی ها منجر به تضعیف بازها در دو اردوگاه شده و جلوی پا گرفتن گروه جدیدی مثل «داعش» را می گیرد. عراق با اصلاح روابط شیعیان و سنی ها در برابر دخالت های خارجی مصونیت پیدا کرده و رویای اداره عراق از خارج به پایان می رسد و دیگر نمی توان با این کشور تنها به عنوان صحنه ای برای درگیری و کشمکش برخورد کرد. در کنار این اقدامات، باید اصلاح روابط کشورهای عربی و کردها با توجه به قانون اساسی و نتایج انتخابات آغاز شود. رویکرد ارعاب کردها و قطع حقوق و منابع مالی اقلیم ناکام ماند. پس باید کردها را از طریق رئیس جمهور کردی که با عراق و منطقه و جهان به خوبی آشنا باشد شریک حکومت بغداد نمود. اصلاح معادله عراق، این کشور را دوباره به عنوان یک کشور طبیعی و تاثیر گذار در جمع کشورهای عربی و جامعه جهانی مطرح می کند.
در این راستا، باید چند درس از تجربه های دشوار دوره بعد از صدام در عراق آموخت. یکی اینکه نبود دولت منجر به از بین رفتن دستاوردهای گروه های برنده و افزایش خسارت های گروه های بازنده می شود و بغداد را از تصمیم گیری باز می دارد. دوم: افراط در از هم پاشی معادله داخلی اوضاع را از آنچه که هست شکننده تر می کند. البته امور ناگهانی و غیر منتظره در عراق کاملا طبیعی به نظر می رسد که تجربه تسلط داعش بر موصل نمونه تازه این امور است. مساله دیگر اینکه اگر عراق توانست با خود آشتی کند با کشورهای منطقه و جهان هم از در وفاق و آشتی وارد می شود و این باعث ایجاد توازن و مهار اشتهای سیری ناپذیر ایران و ترکیه می شود.
لبنان هم در انتظار دولت بعد از انتخابات به سر می برد. این دولت هم باید به بازتنظیم روابط میان گروه های لبنانی و اصلاح ایده دولت بپردازد. دیگر بر کسی پوشیده نیست که مردم لبنان دچار ناامیدی و یاس از کسانی شده اند که روزی به آنان امید بسته بودند و حالا امیدشان ناامید شده است.