وزارت دارایی تصمیم می گیردبرای غلبه بر بحران قیمت نفت از ذخایز احتیاطی برداشت کند
یک مقام بلند پایه عربستانی، به اهمیت بازنگری دولت در سیاست یارانه مالی دولت نسبت به قیمت کالاها اشاره کرد و از هدایت این یارانه به سمت واجدین شرایط خبر داد.
دکتر فهد المبارک، رئیس آژانس پول عربستان سعودی (ساما) گفت: «یکی از چالشهای موجود، بالا بردن سطح بهره وری استفاده داخلی از انرژی و آب است که باعث تغییر شکل و اتلاف این منابع مهم و در نتیجه افزایش بار مالی بر دولت شده است. این امر نیاز به بازنگری در سیاست حمایت از قیمت ها و جایگزین کردن تدریجی و مطالعه شده دارد، و یارانه باید تنها اقشار کم درآمد و با در آمد متوسط جامعه را در بر گیرد».
در همین راستا، گزارش های اقتصادی، پیش بینی می کنند که بخش غیر نفتی در سال ۲۰۱۵، در نتیجه پروژه های زیر بنایی اصلی، منجر به پیش رفت چرخه رشد در منطقه شورای همکاری خلیج خواهد شد.
در این گزارش که توسط «الخبیر المالیه»، یک شرکت متخصص در بانکداری و سرمایه گزاری در جده، انجام شده است، پیش بینی می شود که با توجه به روند رو به کاهش قیمت های نفت، دو گزینه شکل می گیرد که احتمالاً توسط دولت تصویب شوند؛ گزینه اول کاهش هزینه ها، و گزینه دوم برداشت از ذخایر عظیم مالی که از سالها پیش ذخیره شده است. و طبق گزارشهای رسیده، وزارت دارایی عربستان سعودی، تصویب گزینه دوم را تأکید کرد.
