ادوارد اسنودن
رئیسان کمیسیون امنیتی در هر دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا روز ۲۹ دی‌ماه این احتمال را مطرح کردند که ادوارد اسنودن، کارمند پیمانکار پیشین در سازمان امنیت ملی آمریکا، زمانی که به کار خود در هاوایی مشغول بود، با سازوکار جاسوسی روسیه همکاری می‌کرده است.
به گزارش رادیو فردا، احتمال همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی به پیش از زمانی باز می‌گردد که او موفق شد با صدهاهزار پرونده محرمانه از آمریکا بگریزد و آنها را در اختیار رسانه‌های غربی بگذارد.
نیویورک‌تایمز می‌نویسد مایک راجرز، نماینده جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان و سناتور دمکرات دیان فینستین در سنا، «شاهد و مدرکی» دال بر گفته‌های خود علنی نکرده‌اند.
مایک راجرز، در گفت‌وگویی با شبکه ان‌بی‌سی در آمریکا گفته «معتقد» است دلیلی وجود دارد که او (اسنودن) در نهایت به یک مامور اف اس بی (سازمان اطلاعاتی روسیه) پیوسته است. فکر نمی‌کنم این موضوع اتفاقی باشد.
ادوارد اسنودن، از خبرسازترین چهره‌های سال ۲۰۱۳، سال گذشته میلادی ناگهان به هنگ‌کنگ و از آنجا به روسیه رفت. جایی که در پی افشای اسناد طبقه‌بندی‌شده آمریکا در مورد شنودهای گسترده آن کشور در داخلی و خارج از خاک خود، موفق به دریافت پناهندگی موقتی شد.
مایک راجرز با وجود آنکه مدرکی در مورد گفته‌های خود ارائه نکرد، اما گفته است در این مورد تحقیقاتی در حال انجام است.
سناتور فینستین نیز در یک برنامه تلویزیونی دیگر در آمریکا این احتمال را مطرح کرده که روس‌ها به اسنودن کمک کرده‌اند.
رئیس کمیته امنیت ملی در مجلس نمایندگان نیز در تلویزیون ای‌بی‌سی اتهام‌های مشابهی را مطرح کرده است.
مقام‌های روسی هنوز به اتهام‌های احتمالی مطرح‌شده، واکنشی نشان نداده‌اند.
تازه‌ترین سخنان در مورد آقای اسنودن پس از آن مطرح می‌شود که دو روزنامه مشهور انگلیسی‌زبان نیویورک‌تایمز (ایالات متحده) و گاردین (بریتانیا) دو هفته پیش خواستار عفو او شده بودند.
ایالات متحده این کارمند سابق سازمان امنیت ملی خود را تحت تعقیب بین‌المللی قرار داده است.
مدارک اسنودن در مورد شنودهای گسترده آمریکا با واکنش‌های بسیاری روبه‌رو شد و پس از آنکه معلوم شد برخی سیاست‌مداران کشورهای هم‌پیمان آمریکا نیز هدف این شنودها بودند، واکنش رهبران آنها را نیز همراه داشت.
رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گذشته از اعمال تغییراتی گسترده در نحوه جمع‌آوری و نگهداری اطلاعات از سوی مراکز اطلاعاتی آمریکا خبر داد و از جمله استراق سمع از رهبران کشورهای دوست و هم‌پیمان آمریکا را، جز در شرایطی که امنیت ملی آمریکا در خطر است، ممنوع کرد.
