منوط کردن ازدواج دختران سعودی در زیر سن قانونی به قوانین و حکم دادگاه
دمام: ایمان الخطاف
مجلس شورای سعودی روز گذشته (چهارشنبه) با ممنوعیت ازدواج در سن زیر ۱۵ سال و منوط کردن ازدواج زیر ۱۸ سال به حکم دادگاه موافقت کرد.
دکتر هادی الیامی رئیس کمیته حقوق بشر در مجلس شورای سعودی در گفتگو با «الشرق الاوسط» توضیح داد پس از بررسی‌های به عمل آمده و پژوهش‌های گسترده، این کمیته مناسب دانست تا سن ازدواج را برای حمایت از کودکان تا ۱۸ سال افزایش دهد و همچنین ازدواج زیر ۱۵ سال را ممنوع کند و آن را مشمول قوانین خاص و اجازه از دادگاه کند.
وی ضمن تأکید بر اهمیت این موضوع عنوان کرد این قوانین باعث حمایت از خانواده و کاهش آمار طلاق می‌شود زیرا بر اساس بررسی‌های به عمل آمده ازدواج زودهنگام باعث ایجاد مشکلات بهداشتی، خانوادگی و افزایش طلاق می‌شود.
وی در خصوص احتمال منع ازدواج زیر ۱۸ سال در سعودی اظهار کرد که این تصمیم متعلق به نظام نیست بلکه به قوانین است و این قوانین نیازمند گزارش‌های پزشکی و همچنین گزارش امور اجتماعی و دیگر اقدامات است و در نهایت تصمیم در خصوص اجازه ازدواج به عهدهٔ دادگاه است.
خالد الفاخری عضو انجمن ملی حقوق بشر سعودی در گفتگو با «الشرق الاوسط» این قوانین جدید را با توافقنامه حقوق کودکان و سیستم حمایت از کودکان در سعودی هم‌سو دانست که ازدواج زیر ۱۸ سال را منوط به اجازهٔ دادگاه می‌کنند.
وی توضیح داد ازدواج دختران در زیر سن قانونی باعث سوء استفاده از آنها شده‌است؛ چرا که برخی خانواده‌ها با اهداف مادی یا شانه خالی کردن از زیر بار مسولیت آنها، در سنین پایین آنها را وادار به ازدواج می‌کنند.
در این میان محمد الوهیبی مشاور قانونی و یکی از اعضای برنامه امنیت خانواده در گفتگو با «الشرق الاوسط» به افزایش قابل توجه آمار طلاق در سعودی اشاره کرد و یکی از دلایل مهم آن را ازدواج دختران در زیر سن قانونی دانست.