سال گذشته در این ایام ایران صحنه کارزار انتخاباتی هشت نامزد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بود. در این کارزار انتخاباتی هر نامزدی تلاش می کرد با طرح موضوعات و وعده هایی به جلب نظر و رای شهروندان صاحب رای بپردازد. سرانجام این دکتر حسن روحانی بود که توانست نظر اکثریت رای دهندگان را به سوی خود جلب کند و با رای مردم در ٢۴ خرداد ماه سال گذشته (۹۲) مسئولیت ریاست جمهوری اسلامی ایران و اداره قوه مجریه این کشور را به عهده گیرد، و حال در آستانه سالگرد انتخابات می توان به ارزیابی عملکرد دولت روحانی، که آنرا “دولت تدبیر و امید ” نامگذاری کرده است، در عمل به وعده های انتخاباتی اش در زمینه های مختلف نشست. در ادامه در حد این مقاله به بررسی و “ارزیابی عمل به وعده های اقتصادی روحانی ” پرداخته می شود.
اینفوگرافیک کارنامه اقتصادی روحانی رد یا قبول-برای دیدن عکس در سایز واقغی لطفا روی آن کلیک کنید
یادآور می شود که در کارزار انتخاباتی و گفتمان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران سال گذشته دو موضوع به دلیل شرایط محیطی و محاطی این کشور، محوریت عمده یافته بود: چگونگی حل و فصل پرونده هسته ای، و بهبود وضعیت بحرانی اقتصاد ایران. روحانی در سخنرانی های انتخاباتی خود با هوشمندی و شجاعت سیاسی به گره زدن این دوموضوع با یکدیگر پرداخت تا موضع شفاف خود را در دو عرصه سیاست خارجی و بهبود اقتصادی بیان کند، و از جمله در سومین مناظره انتخاباتی نامزدها دراین ارتباط چنین گفت : «باید کشور را به گونه‌ای اداره کنیم که همه چیز را با هم ببنیم. اگر کارخانه‌ها بخوابند، مساله استقلال کشور مطرح می‌شود. اگر مردم دچار مشکلات اقتصادی شوند عزت آنها زیر سوال می‌رود. باید منافع ملی را ببینیم. من گفته‌ام خیلی خوب است که سانتریفیوژها بچرخد اما به شرط اینکه صنعت، اقتصاد و زندگی مردم هم بچرخد…شرایط امروز ما بسیار حساس است و کسانی که تجربه دارند و دنیا را می‌شناسند و می‌توانند با مذاکره و منطق پیش روند باید دیپلماسی هسته‌یی را به دست بگیرند…سیاست خارجی برای ما بسیار مهم است و باید کسانی قدرت را در دست بگیرند که تجربه لازم را برای حل و فصل مسائل هسته‌یی داشته باشند تا بتوانند مشکلات مردم را حل کنند. »
از اینرو بود که روحانی در چینش کابینه خود به انتخاب وزیری برای وزارت امور خارجه پرداخت که بتواند این وعده اورا عملی کند، و محمد جواد ظریف دیپلمات با سابقه و پرتجربه ایران به عنوان وزیر امور خارجه ایران توانست در همان صد روز اول استقرار دولت روحانی از طریق مذاکره با نمایندگان کشورهای ۵+١ (آمریکا، روسیه، چین، انگلیس، فرانسه، و آلمان) توافق اولیه پیرامون حل و فصل پرونده هسته ای را به امضا رساند و جلوی تشدید بیشتر تحریم های اقتصادی و سیاسی علیه ایران و تخریب اقتصاد را بگیرد، و فضای آرام بخشی را برای اقتصاد ایران در داخل و خارج فراهم آورده، و زمینه های بهبود اقتصادی را در کشور رقم زند.
برشماری همه وعده های اقتصادی روحانی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته از حوصله این مقاله خارج است، اما به اجمال می توان به برخی وعده های مهم وی اشاره کرد: «با اجرای برنامه‌هایم در حوزه اقتصاد گام به گام تورم مهار شده و شاهد توسعه اقتصادی خواهیم بود. “، ” وظیفه اصلی دولت این است که محیط کسب و کار را آماده کند چرا که اگر محیط کسب و کار بهبود یافت، زمانی است که تولید رونق می‌یابد و بخش صنعت، کشاورزی و خدمات فعال می‌شود.»، «در دولت تدبیر و امید همراه با یارانه‌های نقدی، یارانه‌های کالایی نیز داده می‌شود تا اقشار ضعیف دیگر دغدغه معیشتی نداشته باشند؛ چرا که اساس اقتصاد دولت من آرامش به مردم و از بین بردن نگرانی است.»، «در حوزه مسائل اقتصادی زمینه‌ای فراهم خواهد شد که گرانی و تورم مهار شده و از طرفی کسب و کار آحاد جامعه به ویژه جوانان و بانوان نیز فراهم شود.»، «دولت تدبیر گرانی را با فکر و برنامه کنترل و کاهش خواهد داد و بیکاری را با روش‌هایی چون توجه به صنعت، کشاورزی و گردشگری کاهش خواهد داد و بیکاری را به نُرم جهانی خواهد رساند.»، «همه مردم باید بتوانند از پوشش بیمه‌ای استفاده کنند؛ در حال حاضر ۵ میلیون نفر از مردم از بیمه استفاده نمی‌کنند و از این رو، همگانی کردن بیمه یکی ازاهداف دولت تدبیر و امید خواهد بود. »، و «اصلاح نظام اداری نیز جزء اولویت‌های من است، زیرا با اصلاح نظام اداری جلوی فساد‌ها گرفته می‌شود.»
عملکرد نزدیک به یک سال دولت روحانی را می توان در انطباق با این وعده ها با استناد به شاخص های کلان اقتصادی مورد ارزیابی قرار داد. برپایه آمارهای منتشره بانک مرکزی ایران عملکرد دولت در مهار گرانی و کنترل نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری، مدیریت قیمت ارزهای خارجی و نوعی آرامش بخشی به بازار ارز، اجرای مرحله دوم قانون هدفمندکردن یارانه ها، تامین بیمه همگانی، و بسترسازی برای رشد اقتصادی را می توان چنین ارزیابی کرد :
نرخ رشد تورم که از سال ٨٨ در پی افزایش سالانه نرخ رشد نقدینگی در دولت احمدی نژاد روند افزایشی یافته بود و از ١٠٫٨ درصد در سال ٨٨ به ٣١٫۵ درصد در پایان سال ٩١ رسیده بود، و این روند افزایشی تا مهر ماه سال ٩٢ و جابجایی دولت احمدی نژاد با دولت روحانی به ۴٠٫۴ درصد بالغ شده بود، در سایه آرامش ناشی از سیاست تنش زدای خارجی و اصلاح قانون بودجه برای پایه رعایت انصباط پولی و مالی از سوی دولت توانست به مهار و کنترل نرخ رشد تورم بپردازد و آنرا به ٣۴٫۷ درصد در پایان سال ٩٢ و ٢٨٫۴ درصد در اردیبهشت ماه سال ٩٣ کاهش دهد. دولت روحانی کاهش نرخ رشد تورم به ٢۵ درصد را در پایان سال ٩٣ هدفگذاری کرده است که بنظر می رسد با توجه به روند کاهشی موجود تحقق آن ممکن باشد. نمودار زیر روند نرخ رشد تورم را در سال های پس از انقلاب درایران نشان می دهد.
کاهش نرخ بیکاری از ١٢٫٢ درصد در سال ٩١ به ١٠٫۴ درصد در سال ٩٢ هم نشانگر تلاش دولت روحانی برای پاسخگویی به نیاز اشتغال در جامعه ایران در مدت مسئولیت بوده است. هرچند با توجه به حدود ٢٫۵ میلیون نفر متقاضی بالفعل در بازار کار و پیش بینی ورود حدود ۶ میلیون نفر متقاضی بالقوه در سه سال آتی، که غالب آنها را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند، این تلاش باید ابعاد گسترده تری به خود گیرد تا بتواند وعده روحانی را دراین باره تحقق بخشد. نمودار زیر رابطه بین نرخ های تورم و بیکاری را طی سال های ٨۴ تا ٩٢ را نشان می دهد.
نرخ برابری پول ملی ایران با ارزهای خارجی، که در دولت احمدی نژاد به دلیل تشدید تحریم های اقتصادی و سوء مدیریت، از سال ٩٠ به بعد روند کاهشی شدید به خود گرفت و از ١٠۵٠٠ ریال برای هر دلار در سال ٨٩ به ٣۴٠٠٠ ریال برای هر دلار در اسفندماه سال ٩١ و ماه های پایانی دولت احمدی نژاد در سال ٩٢ رسید، و در نتیجه پول ملی ایران طی این مدت دوسوم ارزش اش را از دست داد، پس از روی کار آمدن دولت روحانی اندکی ارزش خود را بازیافت و به حدود ٣٠٠٠٠ ریال برای هر دلار در پایان سال ٩٢ بالغ شد، و در سال جاری با اندکی کاهش ارزش به حدود ٣٣٠٠٠ برای هر دلار رسیده است که حاکی از نوعی ثبات برای نرخ ارز در اقتصاد ایران و تناسب حرکتی آن با نرخ تورم جاری است. نمودار زیر روند کاهش نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی در بازار رسمی و آزاد در سال های پس از انقلاب را نشان می دهد.
دولت روحانی با انجام اصلاحاتی دست به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندکردن یارانه از اردیبهشت ماه سال جاری زد، و در پی افزایش قیمت حامل های انرژی، با اختصاص بخشی از درآمد حاصله برای تامین بیمه همگانی، این طرح را به اجرا درآورد تا یکی از وعده های انتخاباتی اش را تحقق بخشد. البته ارزیابی نتایج و پیامدهای حاصل از اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها در اقتصاد ایران توسط دولت روحانی نیاز به گذر زمان دارد.
در زمینه اصلاح نظام اداری به منظور روان و شفاف سازی دیوانسالاری دولتی و مبارزه با فساد هنوز برنامه اجرایی تعریف شده ای از سوی دولت ارائه و اجرا نشده است، و به نظر می رسد در این باره دولت تا اینجا عملکرد موفقی در اصلاح نظام اداری و مبارزه با فساد نداشته است.
در یک ارزیابی کلی می توان گفت در سایه مجموعه سیاست هایی که دولت روحانی در عرصه خارجی و داخلی به کار بسته است، اکنون بستر سازی مناسبی برای خروج اقتصاد ایران از ” رکود تورمی ” گریبانگیرش در سال های اخیر فراهم آمده است، به گونه ای که برآورد می شود نرخ رشد اقتصادی منفی ۵٫٨ درصدی سال پایانی دولت احمدی نژاد ( سال ٩١ ) به نرخ رشد اقتصادی صفر برای سال ۹٢ افزایش یافته، و چشم انداز خوش بینانه ای برای خروج ” اقتصاد ایران ” از ” رکود تورمی ” در سال ١٣٩٣ ترسیم کرده است. از اینرو دولت روحانی دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ٣ درصد را برای سال جاری هدفگذاری کرده است که به نظر می رسد قابل تحقق باشد. نمودار زیر نرخ رشد اقتصادی سال ٨۴ را به بعد را نشان می دهد.
در یک جمع بندی درباره “ارزیابی عمل به وعده های اقتصادی روحانی ” می توان گفت دولت روحانی با توجه به شرایط محیطی و محاطی ایران و مدت نزدیک به یک سالی که مسئولیت اداره قوه مجریه را به عهده داشته، به طور نسبی موفق بوده است. هرچند روحانی برای عملی ساختن وعده هایش و کسب رضایت خاطر شهروندانی که به او رای دادند بیش از سه سال دیگر فرصت دارد، و ارزیابی نهایی از عملکردش در انطباق با وعده هایش، پس از چهار سال مسئولیت، و در انتخاباتی دیگر برای ریاست جمهوری رقم خواهد خورد.
