حزب‌الله از پرونده‌های حساسی مانند «متواریان به اسرائیل» چشم‌پوشی کرد
بیروت: بولا اسطیح
اختلافی که اخیراً در مورد رابطه «حزب‌الله» و «جنبش آزاد میهنی» و از باب «گره سنی» و اصرار حزب‌الله بر انتصاب متحدان خود به وجود آمده، باعث گمانه‌زنی‌هایی در خصوص شکست اتحاد ۱۲ ساله دو جانبه شده‌است.
به گزارش الشرق الاوسط، میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان معتقد است کسانی که خواهان رسیدن به مناصب هستند، در قالب افرادند و نه حزب یا توده.
واضح است مهمترین عاملی که رابطه دوجانبه را تهدید می‌کند، اختلاف و بن‌بست سیاسی بین «جنبش آزاد میهنی» و رئیس پارلمان، نبیه بری است. اختلافی که همواره اتحاد بین «حزب‌الله» و میشل عون را تهدید می‌کند، چرا که حزب‌الله بارها گفته که اولویت را به جنبش «امل» می‌دهد.
این همان اتفاقی بود که در انتخابات پارلمانی اخیر نیز رخ داد. اختلاف بین نبیه بری و جبران باسیل، وزیر خارجه لبنان که تا مرز درگیری بین طرفداران آنان در خیابان‌ها رسید. این در حالی است که حزب‌الله در آن هنگام به وضوح از متحد شیعی خود در مقابل متحد مسیحی‌اش دفاع کرد.
نکته جالب توجه حضور حزب‌الله و جنبش آزاد میهنی در فهرست‌های جداگانه در انتخابات پارلمانی بود. آنان دلیل این جدایی را منافع انتخاباتی دو طرف اعلام کردند.
مهمترین پرونده‌ای که با حساسیت از سوی حزب‌الله دنبال می‌شد، پرونده «لبنانی‌های متواری به اسرائیل» است که «جنبش آزاد میهنی» سعی در مرتب کردن وضع قانونی آنان داشت.
محمد شمس الدین، محقق «شرکت اطلاعات بین‌الملل» در این باره به الشرق الاوسط گفت: «حزب‌الله در مورد این پرونده در بسیاری از موارد کوتاه آمد، کما اینکه احکام صادر شده در خصوص افرادی که خود را تسلیم کردند بسیار کاهش یافته‌است».
شمس الدین افزود: «تا زمانی که میشل عون و حزب‌الله بر «نقش مقاومت و نیاز بر استمرار آن» اتفاق نظر دارند، اختلاف بین آنها در بسیاری از موارد «تاکتیکی و غیر استراتژیک» است».
وی در ادامه تأکید کرد: «حزب‌الله سعی می‌کند رابطه خود با عون را حفظ کند، چرا که میشل عون تنها کسی است که می‌تواند پوشش مسیحی لازم برای حزب را تأمین کند».
یکی از موارد اختلاف دیگر حزب‌الله و جنبش میهنی آزاد بحران «برق» شهری است. میشل عون و جنبش «المستقبل» طرح (کشتی‌های نیروگاهی) را راه حل موقت و مناسب برای بحران برق می‌دانند، درحالی که حزب‌الله، جنبش «امل» و بسیاری از احزاب سیاسی مخالف این طرح هستند.
پیش‌بینی می‌شود میشل عون پرونده «استراتژی دفاع» را بار دیگر و پس از انتخابات پارلمانی و تشکیل دولت به پای میز مذاکره ببرد، در حالی که به نظر می‌رسد حزب‌الله اشتیاقی برای این اتفاق ندارد.
شمس الدین در این باره گفت: «بعید به نظر می‌رسد که این امر اختلافی بین حزب‌الله و جنبش آزاد میهنی به وجود بیاورد و تا زمانی که عون از مقاومت در لبنان حمایت می‌کند، حزب‌الله حساسیتی برای حضور در پای میز مذاکره احساس نمی‌کند، و شاید این امر در راستای کمک و خدمت به خواسته‌های حزب‌الله و تأکید بر نقش آن از سوی همه نیروهای سیاسی لبنان باشد».
