بریتانیا خواستار آتش‌بس در الحدیده و متوقف شدن حملات موشکی حوثی‌ها شد
نیویورک: علی بردی
تعدادی از سیاستمداران در شورای امنیت به «الشرق الاوسط» اعلام کردند که ۱۵ کشور عضو این شورا روز سه‌شنبه در خصوص پیش‌نویس قطعنامه‌ای که بریتانیا برای اعلام آتش‌بس در شهر الحدیده یمن ارائه کرده، مذاکره خواهند کرد.
تصمیم بریتانیا از این قرار است که حوثی‌ها پرتاب موشک و فرستادن هواپیماهای بدون سرنشین به سعودی و دیگر کشورهای همسایه را متوقف کرده و مهلتی دوهفته‌ای به طرف‌های درگیری داده‌است تا همه موانع را برای بازکردن گذرگاه امن جهت رساندن کمک‌های انسانی به آسیب دیدگان جنگ داخلی یمن باز کنند.
ارائه این پیش‌نویس همزمان با تلاش مارتین گریفیتس فرستاده ویژه سازمان ملل برای یمن است که سعی دارد با حمایت کشورهای بزرگی همچون ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه مذاکرات میان شبه نظامیان حوثی و دولت قانونی یمن را در ماه آینده در سوئد احیا کند.
این پیش‌نویس که «الشرق الاوسط» به یک نسخه از آن دست یافته‌است، دعوت به اجرای تمام مفاد خود در خصوص یمن کرده و از کاهش عملیات نظامی بر اساس خواسته «ائتلاف عربی حمایت از مشروعیت دولت قانونی یمن» به رهبری سعودی در کاهش سوء وضعیت انسانی استقبال کرده و از حوثی‌ها درخواست کرده‌است تا اجازه عبور به کمک‌های فوری و واردات تجاری اساسی را بدهند.
در این پیش‌نویس همچنین از التزام مجدد طرف‌های درگیری در یمن برای تلاش در جهت ایجاد راه‌حلی سیاسی به رهبری مارتین گریفیتس استقبال کرده و خواستار مشارکت آنها در این مذاکرات به شکلی سازنده و بدون هیچ پیش‌شرطی شده‌است.
 پیش نویس این قطعنامه تأکید کرده‌است که گام‌های زیادی باید برای بهیود وضعیت انسانی در یمن به شرح زیر برداشته شود:
الف) از طرف‌های درگیری دعوت شده‌است تا برای کارهای خشونت‌آمیز خود در الحدیده حدی قائل شده و حملات خود را به مناطق شهری مسکونی در همه جای یمن و همچنین تمام حملات خود با موشک و هواپیماهای بدون سرنشین را به کشورهای منطقه و مناطق دریایی نیز متوقف کنند.
ب) از همه طرف‌ها خواسته شده‌است تا عملیات واردات غذایی، انسانی، آب، سوخت، دارو و دیگر واردات ضروری را به تمام مناطق کشور آسان کرده و تمام موانع بوروکراسی که ممکن است مانع جریان واردات شوند را ظرف دو هفته از میان بردارند. همچنین به تصمیم دولت یمن که در ۱۱ نوفمبر ۲۰۱۸ گرفته‌است احترام گذاشته شده که اجرای قطعنامه ۷۵ را به زمانی تعیین نشده موکول کرده و ضامن باز کردن تمامی راه‌ها و بندرهای امدارسانی در یمن از جمله الحدیده و صلیف شده و فرودگاه صنعا شده‌است.
ج) از دولت یمن خواسته شده‌است که از جامعه بین‌الملل و از جمله کشورهای منطقه مربوطه حمایت کرده تا سریعاً مقدار زیادی ارز خارجی از طریق بانک مرکزی وارد اقتصاد یمن کرده و عملیات اعتباردهی به درخواست‌کنندگان، پرداخت حقوق بازنشستگان و کارمندان خدمات شهری از جمله معلم‌ها و کارمندان مراکز بهداشتی و شهرداری بعد از یک ماه از تصویب این قطعنامه پرداخت شود. از فرستاده سامان ملل نیز خواسته شده‌است تا راه‌های مورد نیاز برای این کار را پیدا کند. از موسسه‌های مالی حکومتی نیز درخواست شده‌است تا برای راهنمایی واردات از بندر الحدیده به بانک مرکزی همکاری کنند.
د) این قطعنامه از جامعه بین‌المللی دعوت کرده‌است که تأمین مالی و عملیات انسانی سازمان‌ملل را حمایت کرده و در این راستا از مشارکت‌های سعودی و امارات متحده عربی برای کمک‌های انسانی به یمن بر اساس برنامه سازمان ملل در سال ۲۰۱۸ استقبال کرده‌است.
در پیش نویس تقدیمی قطعنامه از مرگ و میر و اصابت‌های ناشی از نزاع یمن ابراز تاسف کرده و بر اهمیت تلاش بیشتر طرف‌های درگیری برای ضمانت حمایت مدنی، آزادی تحرک شهروندان و اهمیت همیشگی به حفظ اهداف مدنی از جمله نیازهای ضروری تولید، توزیع، آماده کردن و انبار کردن مواد غذایی تأکید شده‌است.
از سوی دیگر از طرف‌های درگیری خواسته شده‌است تا همیشه بر اساس قانون بین‌المللی از جمله قانون حقوق بشر، قانون پناهندگان و قوانین بین‌المللی بشر دوستانه بر اساس اقتضای شرایط همچون اصول تمایز، احتیاط و تناسب عمل کنند.
از طرف‌های درگیری خواسته شده‌است که به التزامات خود به قانون بشر دوستانه از طریق احترام و حمایت از مدارس، مراکز بهداشتی و کارمندان پزشکی بوسیله خارج کردن نیروهای نظامی از زیرساخت‌های شهری و اجازه ورود سریع، ایمن و بدون مانع سازمان‌های انسانی و نیروهای پزشکی به مناطق مورد نیاز در همه جای کشور عمل کنند.
در این میان از حمایت بدون قید و شرط خود از فرستاده سازمان ملل سخن گفته شده و از تمام طرف‌های درگیری خواسته شده‌است تا به شکلی سازنده، با حسن نیت و بدون هیچ پیش‌شرطی در جهت پیشرفت عملیات سیاسی جامع گام بردارند.
همچنین بر ضرورت ارتباط میان تمام طرف‌ها و کشورهای منطقه برای کاهش میزان تنش و جلوگیری از هرگونه اقدامی که مذاکرات سیاسی سازمان‌ملل را با مشکل مواجه کرده و همچنین منع هرگونه فعالیتی که ممکن است ثبات منطقه را به هم ریخته تأکید شده‌است.
از سوی دیگر بر پایبندی قانونی تمام کشورهای عضو بر پیروی از تحریم اسلحه اعمال شده توسط قطعنامه شماره ۲۲۱۶ شورای امنیت تأکید کرده‌است.