دور سوم مذاکرات در ژنو موسوم به مذاکرات ژنو۳ به توافق انجامید
مانند هر مصالحه یا توافق صورت گرفته در پایان مذاکرات فشرده و طولانی میان جمهوری اسلامی ایران و گروه موسوم به ۱+۵ در ژنو بر مبنای محدودیتها و امکانات دو طرف انجام شد.
از سوی دیگر بحران‌های اقتصادی و تنگناهای سیاسی داخلی و نیز احتمال ایجاد شکاف میان شش قدرت بزرگ جهان به خاطر دیپلماسی فعال حسن روحانی و وزیر خارجه کهنه کارش برای گروه ۱+۵ به ویژه ایالات متحده آمریکا راه تداوم سیاست اعمال و افزایش فشار بر ایران را می بندد.
به علاوه با تدبیر دولت روحانی در داخل به ویژه اقتصاد اثر بخشی تحریمها، مطمئنا رو به کاهش خواهد یافت. مهمتر از همه اینکه، با وجود تبلیغات گسترده، قدرتهای بزرگ جهانی به روشنی دریافته اند که گزینه نظامی علیه برنامه هسته ای ایران نه تنها روی میز نیست بلکه به لحاظ فنی و سیاسی ناممکن نیز هست.
در سمت ایران نیز اولا سوء مدیریت حاکم بر اقتصاد در هشت سال گذشته ادامه حیات اقتصادی و اجتماعی ایران را غیر ممکن کرده و همین سوء مدیریت، اثر بخشی تحریمها را مضاعف می کند.
در عین حال، انسجام ملی پدید آمده بر اثر انتخابات ریاست جمهوری ژوئن گذشته امکانات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با زیاده خواهی های طرف غربی را افزوده است.
بر مبنای همین محدودیتها و امکانات دو جانبه و متقابل بود که دور سوم مذاکرات در ژنو موسوم به مذاکرات ژنو ۳ به توافق انجامید و همین “موازنه قدرت” میان دو طرف است که استقرار و تداوم یک مصالحه شرافتمندانه را ممکن و تضمین کرده است. توافق صورت گرفته در ژنو ۳ طبعا آثار مثبت خوبی بر اقتصاد ایران چه به لحاظ روانی و چه در حوزه اقتصاد واقعی به جا می گذارد.
با عادی شدن نسبی روابط میان تهران و پایتختهای غربی، ظرف شش ماه آینده قدرت ارزی دولت ایران تا صد درصد افزایش خواهد یافت و چنانکه رئیس جمهوری ایران به درستی اشاره کرد، سازمان تحریمها از هم خواهد پاشید و پس از آن هم حتی اگر غرب هم بخواهد هرگز قادر به بازگشتن به انسجام سابق در اجرای تحریمها نخواهد بود.
به ویژه در حوزه های زیر بنایی و بنیادین مانند بیمه، حمل و نقل دریایی، نقل و انتقالات مالی و پولی در سطح بین المللی، بانکها و صنعت خودروسازی، لغو تحریمها در سرعت گرفتن خروج اقتصاد ایران از دام رکود اقتصادی ۶ سال اخیر موثر خواهد افتاد و از بهار سال ۲۰۱۴ میلادی رشد اقتصادی ایران از سر گرفته خواهد شد. اما آثار فوری بهبود اوضاع حتی از ماه فوریه آینده قابل مشاهده خواهد بود.
در حوزه تورم، توافق اخیر در ژنو به صورت فزاینده رشد تورم را محدود خواهد کرد و به ویژه با تخصیص بخشی از منابع ارزی آزاد شده بر واردات و توزیع ارزاق عمومی، بر معیشت میلیونها تن از فقیرترین اقشار ملت ایران تاثیر مثبت خواهد داشت.
در عین حال، اکنون بسیار ضروری است که قسمت اصلی منابع ارزی آزاد شده به احیای حوزه های مولد شغل و ثروت مانند پتروشیمی، خودروسازی و نفت اختصاص یابد. این سمت گیری در عین پوشش دادن نیازهای معیشتی مردم به طرزی پایدار و گسترده به کاهش سریع تورم، افزایش سرعت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال جدید می انجامد.
دولت حسن روحانی با توجه به بهره مندی از مشروعیت فزاینده ملی و مردمی خود، می تواند با صراحت و شفافیت کامل دو گزینه برای استفاده از منابع ارزی جدید را مطرح کند: با واردات کالاهای مصرفی و کاهش تورم فوری، و با اختصاص منابع جدید به ورود کالاهای سرمایه ای و واسطه ای با هدف تحریک رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار.
در حالت دوم، نرخ تورم شاید دو سه ماهی بیشتر دوام آورد، اما با رونق گرفتن تولید، سرمایه های خارجی و داخلی عظیمی به بخش مولد اقتصاد سرازیر می شود و سالهای ۲۰۲۳-۲۰۱۴ را به دهه ایران تبدیل خواهد کرد.
