فشار بر روزنامه ها  و روزنامه نگاران در ایران ادامه دارد - عکس از ایسنا

فشار بر روزنامه ها و روزنامه نگاران در ایران ادامه دارد – عکس از ایسنا

بر اساس اخباری که از ادامه فشار ها در ایران بر نشریات مختلف و نیز روزنامه نگاران حکایت می کند، دو روزنامه نگار دیگر در استان کرمانشاه در غرب ایران احضار شدند و مدیرمسئول روزنامه آسمان نیز توسط هیات منصفه دادگاه مطبوعات ایران، مجرم شناخته شد.

بر اساس گزارش ها، علی محمد اسلامپور سردبیر نشریه نوای وقت و فرزاد پورمرادی مدیر سایت خبری کرمانشاه پست و از حامیان ستادی و مردمی دولت حسن روحانی در این استان، به دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه احضار شده اند .

به گزارش کرمانشاه پست، روز گذشته نیز امیر صالحی دبیر حزب مردمسالاری و مدیر سایت این حزب در استان کرمانشاه، ساعاتی را در بازداشت بسر برد . تمام افراد احضار شده از حامیان ستادهای مرکزی ومردمی انتخاباتی دکتر حسن روحانی محسوب می شوند .

موج احضار روزنامه نگاران کرمانشاهی در پی انتقاد گسترده سایت های حامی دولت ایران از سوء مدیریت استاندار جدید کرمانشاه شدت یافته است. سایت خبری حزب توسعه و از حامیان دولت نیز هفته گذشته به علت انتقاد از وضع مدیریتی استان فیلتر شد .

از سوی دیگر عباس بزرگمهر، مدیرمسئول روزنامه آسمان نیز روز یکشنبه توسط هیات منصفه دادگاه مطبوعات ایران، در زمینه «نشر مطالب خلاف موازین اسلامی، توهین به مقدسات و ترویج مطالب خلاف عفت» مجرم شناخته شد.

روزنامه آسمان در سال ۱۳۹۲ به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی عباس بزرگمهر و سردبیری محمد قوچانی آغاز به کار کرد، اما پس از انتشار تنها شش شماره، با اعلام جرم سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه، به اتهام انتشار “مطالب خلاف موازین اسلامی و توهین به مقدسات اسلامی” توقیف شد.

علت توقیف انتشار این روزنامه، انتشار مطلبی بود که در آن در اشاره به حوادث سال های اول پس از انقلاب ایران، از لایحه قصاص با صفت “غیر انسانی” یاد شده بود.

وضعیت فشارها علیه مطبوعات ایران در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی تحول آنچنان مثبتی نداشته است.

چندی پیش یکی از نمایندگان شاخص مجلس ایران ضمن اعتراض به حکم دادستانی انقلاب در این کشور در زمینه توقیف روزنامه قانون، از رییس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران خواست مانع توقیف بی رویه مطبوعات شوند.

علی مطهری، در گفت وگویی با خبرگزاری خانه ملت، گفت وظیفه برخورد با تخلفات رسانه‌ای باید تنها بر عهده هیئت نظارت بر مطبوعات گذاشته شود، نه آن که قوه قضاییه دست به توقیف مطبوعات بزند.

هیئت نظارت بر مطبوعات بر اساس قانون مطبوعات شکل گرفته است و مرکب از نمایندگانی از قوای قضاییه و مقننه، حوزه علمیه قم، مدیران مسئول مطبوعات، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار اوست که ریاست هیئت را برعهده دارد.

علی مطهری که نمایندگی قوه مقننه در این هیئت نظارت را بر عهده دارد، می‌گوید که «عقل حکم می‌کند» تصمیماتی مانند توقیف یک روزنامه با در نظر گرفتن نظر کارشناسی این هیات اتخاذ شود و جز این، فلسفه وجودی هیئت نظارت بر مطبوعات زیر سوال می‌رود.

آزادی مطبوعات یکی از مهم ترین وعده های حسن روحانی رئیس جمهور ایران در هنگام مبارزات انتخاباتی بود.

آقای روحانی اسفند ماه گذشته در آیین پایانی بیستمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری و پایگاههای اطلاع رسانی گفت: «بی تردید اگر در جامعه ای، دهان ها بسته شود و قلم ها شکسته شود، اعتماد عمومی در آن جامعه از بین خواهد رفت و چشم ها و گوشها به سمت امکانات ارتباطاتی بیگانگان خواهد رفت.»

روحانی با انتقاد از اعمال شیوه های پلیسی برای حل و فصل مسایل فرهنگی گفت: «اگر (راه حل) با فشارها و شیوه های پلیسی بود، دیگر نباید نگران فرهنگ جامعه باشیم.»

وی با انتقاد به حکومتی بودن اکثر مطبوعات خواهان اجازه به بخش خصوصی برای ورود به فضای رسانه ای ایران و واگذاری فرهنگ به اهل فرهنگ شد.

این سخنان روحانی به نوعی نشان از تضادی عمیق بین دیدگاه های وی و آیت الله خامنه ای رهبر ایران دارد که در سخنانی که چند روز قبل از آن ایراد کرد خواهان ادامه تصدی گری و نظارت نهاد های حکومتی در امور فرهنگی شد و از سیاست های فرهنگی دولت روحانی انتقاد کرد.

دکتر حمید رضا جلایی پور، استاد جامعه شناسی دانشگاه و مدیر مسئول دو روزنامه اصلاح طلبی که در سال های ریاست جمهوری سید محمد خاتمی توقیف شدند، در گفت و گو با شرق پارسی درباره صحبتهای روحانی که توقیف باید آخرین راه باشد اظهار داشت: «سالهاست که بسیاری از استادان ارتباطات و اهالی مطبوعات صحبت از این می کنند که توقیف نباید اولین راه باشد بلکه آخرین مرحله توقیف باشد. اما متاسفانه ما هیچ وقت شاهد این وضعیت نبودیم.»

وی همچنین بر این نکته تاکید کرد: «حضور قوه مجریه در بحث توقیف مطبوعات و آزادی بیان و اظهار نظرهای آنها اگرچه نوید بخش است اما متولی توقیف مطبوعات دولت نیست و قوه قضائیه و دیگر دوایر امنیتی هم در این ماجرا نقش دارند که باید آنها هم در این مسئله توجیه شوند.»

به گفته بعضی منابع، هم اکنون ۶۵ روزنامه نگار و وبلاگ نویس در ابران در بازداشت هستند که ۱۰ تن از آنها زن هستند.