اقتصاد ایران، اقتصاد نفتی است
بیش از سه دهه است که اقتصاد ایران در دام تحریم های اقتصادی و سیاسی آمریکا گرفتار آمده است. موج اول تحریم ها، پس از پیروزی انقلاب و در اولین سال استقرار جمهوری اسلامی، از سوی آمریکا در واکنش به اشغال سفارت این کشور توسط دانشجویان پیرو خط امام اعمال شد و تا سال ۱۳۷۴ ( ۱۹۹۵ ) ادامه یافت. این موج تحریم ها که تضعیف حکومت برآمده از انقلاب را هدفگیری کرده بود به طور خاص متوجه صنعت نفت ایران ازجمله تحریم واردات نفت خام از ایران بود.
موج دوم تحریم های یک جانبه آمریکا در سالهای ۱۳۷۴- ۱۳۸۵ ( ۱۹۹۵-۲۰۰۶) و در ادامه موج اول با هدف قرار دادن صنایع نفت و گاز و جلوگیری ایران از دسترسی به فن آوری های خطرناک هسته ای و موشکی انجام شد. این موج درعین حال با استفاده از اهرم مجازات های تحریمی برای طرف های درگیر در معاملات با ایران، متحدان آمریکا را وادار به حمایت از تحریم ها می کرد.
موج سوم تحریم ها که در سالهای ۱۳۸۵- ۱۳۸۹ (۲۰۰۶-۲۰۱۰ ) و پس از ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل پا گرفت شامل مجازات های چند جانبه هدفمند و بین اللملی بود. اما ناکامی مجموعه این تحریم ها در بازداشتن ایران از ادامه سیاست هسته ای باعث شد موج چهارمی از تحریم های یک جانبه توسط آمریکا و اتحادیه اروپا از سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱) علیه ایران به اجرا درآمد که به شدت اقتصاد ایران و به ویژه صنایع نفت و گاز را در تنگنا قرار داد.
آخرین بخش از این تحریم ها، که اجرای قانون اختیارات دفاع ملی توسط دولت امریکا بود، از دهم تیرماه ( اول جولای) سال جاری عملیاتی شد که شامل تحریم های خارج از قلمرو آمریکا در مورد صنعت انرژی ایران، بیمه، ترابری و کشتی رانی و ممنوعیت هر گونه فروش و انتقال فلزات گرانبها به ایران می شود بگونه ای که در عمل ایران حتی قادر به دریافت بهای فروش نفت خود به صورت طلا هم نباشد.
اینکه آیا اجرای این موج وسیع تحریم ها می تواند به هدف مزبور دست یابد یا نه؟ قابل پیش بینی و ارزیابی نیست.
از آنجا که اقتصاد ایران، “اقتصاد نفتی” است، و بیش از ۸۰ درصد از در آمد های ارزی کشور، و در نتیجه اتکای انکار ناپذیر بخش های مختلف اقتصادی برای تامین نیازهای وارداتی خود به این درآمد، و همچنین نزدیک به ۷۰ درصد بودجه دولت وابسته به فروش نفت است، و تامین ۹۸ درصد از انرژی مورد نیاز کشور هم بستگی به تولید نفت و گاز دارد، بدیهی است که اثرات تحریم ها روی صنایع نفت و گاز کل اقتصاد ایران را متاثر ساخته و در صورت ادامه فلج نماید.
برای اینکه اثرات تحریم ها تاکنون بر روی صنایع نفت و گاز ایران بطور اجمال معلوم شود می توان به این اعداد و ارقام اشاره کرد.
درحالی که ایران دومین مقام را به لحاظ ذخائر اثبات شده نفت در جهان دارد، و در سالهای دهه پنجاه شمسی (هفتاد میلادی) بطور متوسط از قدرت تولید حدود ۶ میلیون بشکه در روز برخودار بوده است، به دلیل رخداد انقلاب و شرایط حادث (ازجمله موج اول تحریم یکجانبه از سوی آمریکا) این تولید به متوسط ۲٫۲ میلیون بشکه در روز طی سالهای دهه اول انقلاب کاهش می یابد.
پس از پایان جنگ ایران و عراق و اجرای برنامه بازسازی کشور، انجام سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز برغم تنگناهای مالی و روابط خارجی پی گرفته شد و در دولت هاشمی قدرت تولید نفت ایران به متوسط ۳٫۵ میلیون بشکه در روز افزایش یافت، و با ادامه این مسیر در دولت خاتمی به حدود ۴ میلیون بشکه در روز رسید که این وضعیت در دولت احمدی نژاد تا سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰) حفظ شد، اما پس از این سال به دلیل تشدید تحریم ها از قدرت تولید نفت ایران کاسته شده است.
این کاهش به گونه ای است که برپایه گزارش تیرماه سال جاری اوپک میزان تولید به حدود ۲٫۷ میلیون بشکه در روز رسیده، و در نتیجه صادرات نفت ایران از متوسط روزانه ۲٫۵ میلیون بشکه در سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱) به متوسط روزانه حدود ۷۰۰ هزار بشکه در سال جاری کاهش یافته، و درآمد ارزی کشور را به شدت پائین آورده و به کمتر از نصف نسبت به سال ۹۰ رسانده است. چنین رخدادی در دو سال گذشته باعث کاهش ارزش پول ملی در برابری با ارزهای خارجی تا یک سوم شده است.
اثر تحریم ها رخداد مشابهی را در بهره برداری از منابع گاز ایران دامن زده است. ایران مقام دوم را در برخورداری از ذخائر گازی جهان داراست. میدان گازی پارس جنوبی یکی از بزرگترین منابع گازی مستقل جهان می باشد. مساحت این میدان ۹۷۰۰ کیلومتر مربع است که ۳۷۰۰ کیلومتر مربع آن به ایران تعلق دارد و اجرای طرح های سرمایه گذاری در منطقه عسلویه برای بهره برداری از این منبع گازی مشترک با قطر تمهید شده است.
سرمایه گذاری در این بخش از زمان دولت هاشمی شروع شد و در دولت خاتمی با جلب سرمایه و حضور شرکت های خارجی بطور گسترده ادامه یافت و ایران توانست در سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۸) از نظر تولید گاز، مقام چهارم را پس از روسیه، آمریکا و کانادا به خود اختصاص دهد. اما در پی بالاگرفتن مناقشه بین المللی پیرامون پرونده هسته ای از سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) بدین سو و ارجاع پرونده به شورای امنیت و عملیاتی شدن موج سوم تحریم ها، شرکت های خارجی مشارکت در اجرای فازهای طراحی شده در منطقه عسلویه را رها، و ایران را ترک کردند.
برآورد شده که تاخیر در اجرای این طرحها تاکنون ایران را از دستیابی به حدود ۲۰۰ میلیارد درآمد فروش گاز محروم ساخته است. و این در شرایطی است که کشور قطر طی این مدت توانسته با انجام سرمایه گذاری در بهره گیری از این منبع گازی مشترک سهم برداشت خود را به ۲۰ برابر ایران افزایش داده و درآمد هنگفتی را از فروش گاز بدست آورد.
اثرات تحریم ها بر صنایع نفت و گاز ایران را به خوبی می توان در این سخنان سردار قاسمی، وزیر نفت، که اخیرا بیان داشته است، ملاحظه کرد: “صنعت نفت امروز در شرایط بسیار ویژه‌ای به سر می‌برد حتی در زمان جنگ نیز چنین شرایطی بر نفت حاکم نبوده است و در حال حاضر دشمنان اهدافی را دنبال می‌کنند که از جمله آنها می‌توان به ایجاد وقفه در صادرات نفت، حضور نیافتن ایران در بازارهای جهانی، وایجاد مشکل در توسعه و فروش نفت اشاره کرد.”
وی در ادامه افزود: “دشمنان در سال گذشته تیر خلاص خود را به سمت صنعت نفت کشور نشانه رفتند تا از این طریق شاهرگ اقتصادی کشور را قطع کنند.” یادآور می شود که برپایه سخن وزیر نفت، صنایع نفت و گاز ایران برای بازیابی قدرت تولیدی مناسب در ده سال آینده نیاز به سرمایه گذاری سالانه متوسط ۳۰ میلیارد دلار دارد.
از این رو انتظار می رود که دولت روحانی به اتخاذ سیاستهایی در عرصه خارجی و داخلی روی آورد که بتواند پیوند «تحریم ها و صنایع نفت و گاز ایران» از هم بگسلد و با کاهش و رفع «تحریم ها » فضای جدیدی را بروی اقتصاد ایران و به ویژه «صنایع نفت و گازایران» بگشاید.
