نجیب محفوظ (Naguib Mahfouz)
در اواخر ژانویه، جبهه خلاقیت مصری در تلاش برای اعمال فشار بر پارلمان جدید مصر جهت احترام به آزادی بیان در قاهره شکل گرفت. طی چند ماه اخیر، نگرانی‌هایی در خصوص آینده اندیشه عمومی در میان هنرمندان و اندیشمندان شکل گرفته است. نگرانی‌های آنها ریشه در این واقعیت دارند که شماری از اعضای پارلمان جدید برخی شیوه‌های بیان را توهین‌آمیز می‌دانند. هرچند حزب اکثریت آزادی و عدالت – نمایندگان سیاسی اخوان المسلمین – خط مشی میانه‌روی خود را از مدت‌ها پیش اعلام کرده بودند، اعضای این گروه اخیرا آثار نجیب محفوظ، اندیشمند مصری برنده جایزه نوبل را محکوم کرده اند.
هرچند این اظهارات را می‌توان به جمع قلیلی در درون این حزب نسبت داد، اما بسیاری از مردم مصر و در واقع همسایگان تونسی آنها اظهار نگرانی می‌نمایند که تاثیر فزاینده مذهب در سیستم سیاسی می‌تواند پیامدهای ناگواری برای آزادی بیان و اندیشه عمومی به همراه داشته باشد.
با این حال، محکوم ساختن آثار محفوظ به نگرانی‌های بیشتری دامن می‌زند و این به دلیل مسائلی است که در زمینه آموزش در مصر و تونس مورد توجه قرار هستند. در حالی که روابط میان آزادی اندیشه و آموزش ممکن است در وهله اول آشکار نباشند، اما به جد باید به خاطر داشت نقشی که آزادی بیان در حمایت از سیستم آموزشی ترغیب کننده اندیشه و تفکر انتقادی ایفا می‌نماید از اهمیت بالایی برخوردار است.
متاسفانه در رابطه با مصر و تونس، تفکر انتقادی هرگز به عنوان یک مهارت مطرح نبوده است که سیستم‌های آموزشی مربوطه به دنبال آموزش آن به دانش‌پژوهان باشند. بلکه، شبیه بسیاری از کشورهای خاورمیانه، تونس و مصر از یک بحران آموزشی طی سه دهه اخیر رنج بردند- یکی از مشخصات آن ایجاد سیستمی بوده است که دانش آموزانی مسلط بر حفظیات بار می‌آورد اما نمی‌تواند آنها را برای حل مشکلات آماده سازد. هرچند این خواسته صریح معترضانی که در نهایت انقلاب را در این دو کشور پیش برده‌اند، نبوده است، اما در واقع بسیاری از شکایت‌های آنها به طور مستقیم به این نوع ناکارآمدی‌ها در آموزش عمومی بر می‌گردد. در واقع، سیستم‌های آموزش در این دو کشور به واسطه یکسری تناقضات تضعیف شدند. بارزترین این تناقضات شیوه ناکارآمدی بوده است که دولت‌های مصر و تونس جهت توسعه این بخش در پیش گرفتند.
در کمال شگفتی، هر دو کشور با تخصیص بیش از ۵ درصد تولید ناخالص ملی به این بخش، سرمایه گذاری قابل توجهی در زمینه آموزش صورت دادند. آنها هر دو آموزش ابتدایی اجباری دارند و هر دو با ثبت نام ۹۴ درصدی واجدین الشرایط، تقریبا به اهداف خود درباره آموزش ابتدایی همگانی دست یافتند.
[inset_right]ناکارآمدی سیستم‌های آموزشی در تونس، مصر و سایر بخش‌های منطقه پیامدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت.[/inset_right]
با این همه، علیرغم این سرمایه گذاری‌ها، ارائه خدمات آموزشی عادلانه نبوده است. در مناطق روستایی در مقایسه با مناطق شهری، دانش آموزان دسترسی بسیار کمتری به خدمات آموزشی دارند که نتیجه آن نرخ بالای ترک تحصیل کودکان روستایی و به ویژه دختران در مقاطع بالاتر از ابتدایی است.
علاوه بر این، این دو کشور در تلاش برای دسترسی گسترده به آموزش، کیفیت را فدای کمیت کردند. به منظور برآورده ساختن نیازهای آموزشی تعداد روبه افزایش دانش آموزان، مطابق با گزارش بانک توسعه آفریقا، در تونس «مدارس ابتدایی یک سیستم شناور دو نوبتی را که طی آن دانش آموزان به صورت نوبت صبح یا بعدازظهر در مدرسه حضور پیدا می‌کنند، را اجرا می‌نمایند. به این ترتیب، فرصت یادگیری کوتاه تر از سایر کشورها است.»
ناکارآمدی سیستم‌های آموزشی در تونس، مصر و سایر بخش‌های منطقه پیامدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت. آموزش ناکافی و فرصت‌های آموزشی جاگزین سبب می‌شود دانش آموزان با مهارت‌هایی که نیاز بازارهای کار نیستند، فارغ التحصیل شوند .اگر نرخ بالای بیکاری جوانان در منطقه که به واقع نگران کننده است را از این زاویه بررسی کنیم درک این که چرا چنین نسبت بالایی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در منطقه بیکار می‌باشند، آسانتر خواهد بود. به عنوان مثال، در کشور مراکش ۶۱ درصد جوانان دارای مدرک تحصیلات متوسطه یا بالاتر بیکارند و در مقابل تنها ۸ درصد جوانان بیسواد بیکار هستند. در حالیکه در تونس ۴۰ درصد جوانان با تحصیلات دانشگاهی در مقایسه با ۲۴ درصد جوانان فاقد تحصیلات دانشگاهی بیکار می‌باشند.
در نتیجه تاثیری که یک سیستم آموزشی ضعیف بر فرصت‌های اقتصادی برای افراد دارد، تعجبی ندارد که در سرتاسر منطقه، اما به طور خاص در مصر و تونس، ناکارآمدی سیستم آموزشی به عنوان مانعی در برابر پیشرفت شناخته می‌شود.
اکنون که این دو کشور هر دو فرصتی برای طرح اولویت‌های سیاسی خود یافته اند و دولت‌های منتخب رفته رفته شکل می‌گیرند، مردم مصر و تونس در میان طیف سیاسی خود انتظار نتایجی ملموس در رابطه با توسعه اقتصادی و بویژه بهبود اوضاع بیکاری را دارند. با در نظر گرفتن نقشی که سیستم آموزشی بی کفایت در ایجاد یا دست کم تشدید چالش‌های اقتصادی این کشورها ایفا می‌کند، اینکه مقامات تازه انتخاب شده به دنبال برطرف سازی ناکارآمدی‌ها در بخش آموزش باشند، رویه ای طبیعی است.
با این حال، چنانچه از ترغیب و تشویق سانسور توسط برخی سیاستمداران جدید مصر بر می‌آید، مشخص نیست که آیا ارزش‌های مذهبی برخی مقامات سیاسی جدید در روش اصلاح سیستم آموزشی دخیل خواهند بود یا خیر. پافشاری و پایبندی احزاب اسلامگرا بر مواضع خود در حمایت از توسعه اقتصادی آنها را به سمت و سویی می‌کشاند که بر روی سیاست‌هایی که می‌توانند در شیوه تقویت سیستم آموزشی تاثیر گذار باشند، به تفکر بپردازند. این نیز بنا به ضرورت شامل تعلیم مطالبی خواهد بود که ممکن است با اصول محافظه کارانه آنها تناقض داشته باشد، اما مقامات باید بین ارائه موارد و محتویات درباره موضوعات متنوع به دانش آموزان و وادار ساختن آنها برای پذیرش هر ایده ای که در مدارس به آنها تعلیم داده می‌شود، تمایز قائل شوند.