تظاهرات کنندگان مصری در اعتراض به نحوه تدوین قانون اساسی جدید آن کشور دست به تظاهرات زدند و مسیر های مختلف را تا کاخ ریاست جمهوری طی کردند.
آیا تحولات این روزهای مصر منجر به عقب نشینی مرسی از تصمیمات اخیر خود خواهد شد یا مخالفان را وادار به عقب نشینی از خواسته های خود می کند؟ اینها از جمله سوالاتی است که پاسخ شان طی روزهای آینده روشن خواهند شد. این نوشتار در صدد بررسی اجمالی چرایی اتفاقات اخیر در مصر است.
بدنبال توفیق محمد مرسی در جریان میانجیگری بحران غزه و تقدیر محافل مختلف از وی در برقراری موفقیت آمیز آتش بس بین حماس و اسراییل، رییس جمهور مصر پشت گرم به حمایت های منطقه ای و جهانی، با صدور بیانیه قانون اساسی شگفتی آفرین شد.
هرچند پس از محرز شدن پیروزی کاندیدای اخوان المسلمین در اولین انتخابات آزاد ریاست جمهوری مصر، شورای عالی نظامی مصر با برخی اقدامات مثل صدورمتمم قانون اساسی در صدد محدود کردن اختیارات رییس جمهور جدید برآمد و پیش بینی می شد، محمد مرسی رییس جمهور مقبوض الید با اختیاراتی محدود و تحت کنترل نظامیان است، رییس جمهورجدید مصر در طول چند ماه گذشته طی اقداماتی ، سعی کرده خود را بعنوان چهره ای مقتدر و مسلط در حوزه داخلی و منطقه ای نشان دهد. گذشته از تصمیمات و اظهارات او، شاید بتوان سبک نشستن او بر روی صندلی را نیز نمادی ازین نمایش اقتدار تلقی کرد! او که چندی پیش در اقدامی شوک برانگیز ضمن دستور بازنشستگی حسین طنطاوی وزیر دفاع و سامی عنان رییس ستاد ارتش این کشور، متمم قانون اساسی ، مصوب شورای عالی نظامی و اختیار قانونگذاری این شورا را لغو کرده بود ، در اقدام تازه خود که به همان میزان حیرت انگیز بود، با صدور بیانیه جدید قانون اساسی اختیارات دستگاه قضایی را کاهش و اختیارات خود را در برخی زمینه ها افزایش داد.
حال در شرایطی که کمتر از شش ماه از ریاست جمهوری محمد مرسی بعنوان اولین رییس جمهور غیرنظامی مصر می گذرد، این کشور در پی صدور این بیانیه، و سپس اعلام زمان همه پرسی قانون اساسی شاهد شدیدترین اعتراضات مخالفین از زمان سرنگونی مبارک تاکنون است؛ اعتراضاتی که تا کنون منجر به کشته و زخمی شدن دهها تن شده است.
جبهه نجات ملی متشکل از تعدادی احزاب معارض اصلی با انتشار بیانیه‌ای تا روز جمعه به مرسی مهلت داده تا بیانیه قانون اساسی و همه‌پرسی قانون اساسی را لغو و مجلس موسسان جدیدی که نماینده همه اقشار ملت باشد، تاسیس کند.
مخالفین بر این باورند که مرسی آنها را در انتخابی بین “بد و بدتر” قرار داده است؛ یا تایید قانون اساسی که آنها سهمی در تصویبش نداشته اند و به اعتقاد آنها مغایر با آزادیهای اساسی مردم است و یا ادامه حکومت بر اساس بیانیه قانون اساسی که با دادن اختیارات فراوان به مرسی، او را در جایگاه فرعونی قرار داده است. آنها معتقدند این حرکت آقای مرسی کودتا علیه مشروعیت است و رئیس جمهوری مصر را فرعون جدید مصر خوانده اند، ولی موافقان آنرا اقدامی انقلابی دانسته، معتقدند در شرایطی که هنوز بسیاری از زیرساخت ها و چهره های رژیم سابق در مصدر امور بودند، رییس جمهور دستگاه قضایی را بعنوان مانعی بر سر برخی اهداف انقلاب مصر تلقی می کرد ؛ اولا به خاطر برخی اقداماتی که قوه قضائیه مصر انجام داده بود از جمله انحلال مجلس، یا اقداماتی که از طریق دادگاه قانون اساسی جهت تهدید به انحلال مجلس موسسان قانون اساسی قرار بود انجام دهد، و دوم کارهایی که می بایست انجام دهد و انجام نداده بود مثل عدم اقدام جدی برای محاکمه سران نظام مبارک.
این در حالی ست که دو سال پس از پیروزی خیزش مردمی مصر، هنوز این کشور فاقد نهادهای اصلی قدرت مثل پارلمان و قانون اساسی بعنوان مبنای عمل نهادهای اصلی کشور است و پیش بینی می شد که پیش نویس قانون اساسی نیز سرانجام مشابهی همچون مجلس این کشور داشته باشد. با توجه به برخی زمزمه ها از وقوع کودتایی اداری، به نظر می رسد مرسی نسبت به اتفاقاتی که قرار بود بیفتد با صدور این بیانیه و اعلام زمان همه پرسی قانون اساسی پیشدستی کرد
بیانیه بحث برانگیز
رییس جمهورمصر بیست و دوم نوامبر(دوم آذرماه) هم‌زمان با عزل دادستان کل و نصب دادستان جدید، بیانیه ای شش ماده‌ای تحت عنوان بیانیه قانون اساسی صادر کرد که به موجب آن اختیارات رئیس جمهور افزایش می یابد و محدودسازی قدرت دستگاه قضایی را بدنبال دارد .
هر چند برکناری دادستان مصر و محاکمۀ عوامل مربوط به رژیم سابق مورد قبول اکثر مردم مصر است، اما اختیارات جدید مرسی موجب گسترش نگرانی های عمومی شده است. غزلان ، سخنگوی رسمی جماعت اخوان‌المسلمین ، با اشاره به اینکه بازماندگان رژیم مبارک به دنبال ساقط کردن حکومت اسلامی و دولت مرسی هستند، افزود: اتفاقی که در حال حاضر رخ می‌دهد توطئه برای براندازی دولت است.
متن بیانیه قانون اساسی به شرح ذیل است::
ماده یک- رئیس جمهور این کشور خواستار اعاده تحقیق و محاکمه «عاملان مرگ و آسیب رساندن به تظاهرکنندگان در زمان انقلاب مصر و تمام جرائم صورت گرفته علیه انقلاب» شده است
ماده دو- قوانین و احکام و تصمیمات صادره از سوی ریاست جمهوری، نهایی و قابل اجراست و اعتراض به تصمیمات رئیس جمهور برای توقف اجرا و یا لغو تصمیمات از سوی هیچ دستگاه قضایی جایز نیست
ماده سه- دادستان هر جهار سال یک بار توسط رئیس جمهور از میان اعضای دستگاه قضایی انتخاب می‌شود. برپایه این ماده داشتن حداقل جهل سال سن شرط کلی برای مقام دادستانی است.
ماده چهار- دو ماه دیگر به مجلس موسسان وقت داده شده است تا قانون اساسی مصر را که برپایه آن باید انتخابات پارلمان کشور برگزار شود آماده کنند.
ماده پنج- دستگاه قضایی کشور مجاز به انحلال مجلس موسسان قانون اساسی و مجلس شورا نیست
ماده شش- رئیس جمهور خودش را مکلف کرده است که برای حمایت از کشور و حفاظت از اهداف انقلاب هر دستور و تصمیم لازمی را صادر و اتخاذ کند.
مرسی پس از رأی دادن اعضای مجلس مؤسسان به پیش نویس قانون اساسی جدید، سه روز پس از شروع تظاهرات اعتراضی به بیانه صادره، ضمن تاکید بر این که اعلامیه قانون اساسی موقت است گفت؛ توطئه های خارجی و داخلی او را مجبور کرد اعلامیه قانون اساسی را صادر کند. گفته می شود دستگاه قضایی تصمیم به انحلال مجلس مؤسسان تدوین قانون اساسی و کودتا علیه رییس جمهوری داشت.
با افزایش و ادامه اعتراضات، یاسر علی، سخنگوی ریاست جمهوری مصر در کنفرانسی مطبوعاتی پس از دیدار محمد مرسی با شورای عالی قضات مصر هم اعلام کرد که “در نشست رئیس جمهور با اعضای شورا، دو طرف بر سر اختلاف‌های موجود توافق کردند و بر این اساس مقرر شد تا اعطای اختیارات به مرسی براساس دستوری که روز پنجشنبه صادر کرده بود تنها به مسائل حاکمیتی و مهم کشور محدود شود. بنا بر توافق دو طرف افزایش اختیارات مرسی در مورد تمامی قوانین موجود در کشور نیست و تنها به مسائلی مرتبط است که دارای اهمیت ویژه هستند و این قانون به صورت موقت اجرا خواهد شد. رئیس جمهور با شورای عالی قضات مصر به توافق رسیدند تا این تصمیم تا زمان روی کار آمدن پارلمان جدید مصر و تصویب قانون اساسی جدید کشور اجرایی باشد و پس از آن مجلس تصمیم گیرنده در این خصوص خواهد بود.”
محمود مکی، معاون رئیس‌جمهور مصر هم گفت: “بیانیه قانون اساسی صادره در تاریخ یست و دوم نوامبر با هدف حفظ استقلال قوه قضائیه و جلوگیری از سوء استفاده برخی قضات از اختیارات خود برای مداخله در مسائل سیاسی صادر شده است. رئیس‌جمهور در واقع قصد دارد با صدور بیانیه قانون اساسی از آسیب رساندن به نهادهای دولتی ممانعت به عمل آورد. این بیانیه و همه موارد قبلی در صورت رای مثبت مردم مصر به پیش‌نویس قانون اساسی در پانزده دسامبراز درجه اعتبار ساقط می‌گردند.»
با توجه به گسترش اعتراضات مردم، پیش‌بینی می‌شود مرسی دستوری برای لغو دو ماده دوم و ششم که محل اختلاف است، صادر کند. البته با توجه به برخی تجارب سابق از جمله زمانی که مرسی در ۸ جولای حکم انحلال مجلس را لغو کرد، اما نهایتا در برابر فشار دستگاه قضایی تسلیم شد، رهبران مخالفین معتقدند با ادامه اعتراضات می شود او را وادار به تسلیم و عقب نشینی کرد.
پیش نویسی که خشم معترضان را برانگیخت
پس از صدور بیانیه قانون اساسی، پیش نویس قانون اساسی جدید مصر که توسط مجلس موسسان این کشور تصویب شد و قرار است پانزدهم دسامبر (بیست و پنجم آذر) به همه پرسی گذاشته شود، عامل مضاعف دیگری برای خشمگین کردن مخالفان شده است.
گذشته از برخی مواد این پیش نویس، که بررسی آن مجال دیگری می طلبد، به نظر می رسد تصویب سریع و اعلام زودهنگام زمان همه پرسی قانون اساسی مخالفان را عصبانی تر کرده است. مخالفان معتقدند که مرسی قول خود را برای عدم برگزاری همه پرسی تا پیش از ایجاد یک اجماع ملی شکسته است .
تعدادی از احزاب و گروههای سیاسی مصر با صدور بیانیه ای اعلام کردند به اعتراض های خود ادامه می دهند. چرا که آنها اعتقاد دارند پیش نویس قانون اساسی ارائه شده، محدود کننده حقوق و آزادی های سیاسی، مدنی و اقتصادی مصری هاست.
هر چند گفته می شود، بند دوم پیش نویس که شریعت اسلامی را منبع اصلی قانونگذاری دانسته، محل اصلی اختلاف است ، ماده ای که پیش ازین در زمان مبارک نیز جزو اصول اولیه قانون اساسی بوده است، اما برخی معترضین این موضوع را رد کرده اند، ضمن اینکه مشخصا نگفته اند به چه موادی معترضند. البته به نظر می رسد معترضین به فرایند تصویب پیش نویس بدون درنظر گرفتن نظرات لیبرالها و سکولارها، با اکثریت اعضایی با گرایش اسلامی از یک سو که منجر به خروج اعتراضی همان جمع محدود سکولار ازین مجموعه شد، و ازسوی دیگر پیش بینی رای اکثریت مردم به نفع پیش نویس معترضند.
حال باید منتظر ماند و دید سرنوشت بیانیه و پیش نویس قانون اساسی، در غیاب نهادهای تاثیرگذاری همچون پارلمان، مانند سرنوشت رییس جمهور سابق در خیابانهای مصر مشخص می شود یا طرفین قضیه حاضر به گفتگو و تعامل و کوتاه آمدن از برخی نظرات خود بر خواهند آمد. آیا این گفته مرسی در مصاحبه منتشره در شماره اخیر مجله تایم” ما یاد می گیریم چگونه آزاد باشیم، ما یاد می گیریم چگونه با هم گفتگو کنیم، چگونه متفاوت باشیم، این اولین تجربه ماست، اولین تجربه ما در طول تاریخ…”در روزهای آینده تایید می شود؟
تردیدی نیست که نتیجه اتفاقات مصر در این دوره هرچه باشد بر سایر کشورهای عرب منطقه نیز تاثیر عمیق خود را خواهد گذاشت.
