محمد مرسی رئیس جمهور مصر
البته بیم این می‌رفت که شورای عالی نیروهای مسلح مصر نتایج انتخابات را مخدوش اعلام کند و یا به نیابت دیگر نامزد انتخابات، احمد شفیق، در روند انتخابات مداخله کند؛ به خصوص که دادگاه قانون اساسی تصمیم به انحلال مجلس گرفته بود. تهدیداتی هم مبنی بر بازگشت به همان موضوع «گروه‌های ممنوعه» می‌شد، که راه را برای رد صلاحیت نامزدهای اخوان‌المسلمین هموار می‌کرد. با این حال، نتیجه انتخابات مصر، پیروزی دکتر محمد مرسی بود؛ هرچند که برخی از چهره‌های اخوان‌المسلمین به بی‌اعتبار کردن نهادهای قانونی مصر روی آوردند، و به آنها برچسب نهادهای وابسته به رژیم سابق زدند.
محمد مرسی، یکی از اعضای حزب اخوان‌المسلمین که در انتخابات مجلس سال ۲۰۰۰ خوش درخشید، پس از آنکه نامزد اولیه حزب از شرکت در انتخابات منع شد، اکنون توانسته عنوان نخستین شهروند رئیس‌جمور جمهوری مصر را کسب کند. عجب آنکه او این بار هم یک «نامزد جانشین بود» و پس از آنکه خیرات‌الشاطر نتوانست به دلیل احکام قضایی که پیشتر علیهش صادر شده بود، نامزد شود، جایگزین او شد.
مرسی نخستین سخنرانیش را با آیات قرآن و ادعیه مذهبی آغاز کرد که سخنرانیش را بیشتر شبیه به یک خطابه نماز جمعه کرده بود تا یک رئیس‌جمهور شهروند که از طریق نهادهای دموکراتیک انتخاب می‌شود. با این حال، این «نامزد جانشین» توانسته بود سه پیام مهم به جهان خارج بفرستد. نخست آنکه مصر به حقوق بشر پایبند است و «تبعیض» جنسیتی و مذهبی را رد می‌کند. این پیام برای خاطرجمعی کشورهای غربی بود که از به قدرت رسیدن بنیادگرایان هراس داشتند. دوم آنکه رئیس‌جمهور جدید عهد کرد که به همه پیمان‌ها و معاهده‌های بین‌المللی که مصر امضا کرده، پایبند باشد. این پیام به طور ضمنی به رسمیت شناختن پیمان صلح با اسرائیل و دیگر معاهده‌ها و قراردادهای تجاری را در بر داشت و به ویژه برای خاطرجمعی اسرائیل و آمریکا بود. سوم آنکه، مرسی تأکید کرد که مصر در امور داخلی دیگر کشورها دخالت نمی‌کند و این تعهد وی متوجه کشورهای همسایه عرب و کشورهای منطقه، به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌شود.
در سطح داخلی، مرسی تعدادی وعده مردمی داد که مشمول همه مصری‌ها، و یا به گفته خودش «خانواده من» و «هم‌میهن من» می‌شود. او همچنین از نهاد نظامی مصر سپاسگزاری کرد و بر نقش پلیس و بی‌طرف بودن قوه قضاییه تأکید کرد، و همچینن تعهد کرد که در کلیه امور مملکتی و دستگاه‌های ذیربط، شفافیت را پیشه کند. علی‌رغم همه این وعده‌های «معقولانه»، که می‌توان‌ها آنها را در گفتمان سیاسی اخوان‌المسلمین استثنایی دانست، پرسشی بجا درباره «اعتبار» این وعده‌ها پابرجاست؛ و چقدر احتمال دارد که اخوان‌المسلمین این گفتمان جدید را به یک واقعیت عملی تبدیل کند.
اخوان‌المسلمین هنوز شعار تاریخی خود را عوض نکرده است: «اسلام، راه‌حل است»، اما به بازوی سیاسی خود اجازه داده است که وعده «آزادی» و «عدالت» را بدهد. از زمانی که حسن‌الهضیبی در دهه هفتاد میلادی شعار «داعی هستیم، نه قاضی» را سر داد، هنوز گروه اخوان‌المسلمین، که سبقه تاریخی زیادی دارد، هیچ بازنگری ایدئولوژیک و روش‌شناختی در گفتمان سیاسی و آموزشی خود نکرده است. در واقع، می‌توان گفت که ادبیات رادیکال سید قطب هنوز در رویکرد اخوان‌المسلمین حاضر است و گفته‌هایش در منش پیروان متعصبش باقی است.
شکی نیست که مادر همه جنبش‌های بنیادگرانه در جهان عرب امروزه – اخوان‌المسلمین – امروز توانسته برای نخستین بار طعم قدرت را بچشد؛ قدرتی که همیشه به دنبالش بوده است. اگر دیگر شاخه‌های اخوان‌المسلمین، و جریان‌های تأثیر گرفته از آن، هم‌اکنون به دنبال کسب قدرت (یا به نوعی مشارکت در قدرت) در فلان و بهمان کشور هستند، حقیقت این امر که روه مادر از طریق انتخابات مشروع برگزیده شده است، یک پیروزی بزرگ و تاریخی است. با این حال، رسیدن به قدرت از طریق یک انتخابات مردمسالارانه، یک چیز است، و «حکومت‌داری خوب» بر اساس قوانین اساسی، مدنی و سکولار چیز دیگری است.
در گوشه و کنار جهان، احزاب و چهره‌های سیاسی هستند که از طریق انتخابات عادلانه و مشروع به قدرت رسیدند، اما پس از رسیدن به قدرت، رویه مدنی و مردمسالارانه پیش نگرفتند. در عوض آنها از قانون اساسی سوءاستفاده کردند، به دلخواه از قوانین بهره بردند، و شیطانی‌ترین روش‌ها را برای تخریب و تبلیغ علیه رقبای سیاسیشان دنبال کردند. مثال‌های زیادی در آسیای شرقی و آمریکای لاتین وجود دارند. و پرسش‌های بجایی که درباره گذار کنونی مصر مطرح می‌شوند: آیا ما باید وعده‌های اخوان‌المسلمین را باور کنیم، یا آنها دروغ می‌گویند؟ آیا ما تاریخ طولانی این سازمان و سیاست‌های دائما در حال تغییر آن را از یاد برده‌ایم؟ آیا سخنرانی رئیس‌جمهور مرسی می‌تواند آغازی برای تغییر اندیشه‌های این گروه تلقی شده و نشانی از شیوه حکومت‌داری در آینده باشد؟
آن‌هایی که تحت تأثیر گفتمان جدید اخوان‌المسلمین – همانگونه که در سخنرانی مرسی متبلور شد – قرار گرفته‌اند، فرصتی را برای تغییر می‌دیدند که سال‌ها انتظارش را می‌کشیده‌اند. آنها مزایای بزرگی در حکمرانی مدنی و میانه‌روی اخوان‌المسلمین می‌بییند و مسیر انتخاب شده را برای تبدیل شدن این حزب به یک حزب مدنی که به تکثرگرایی سیاسی و آحاد جامعه پایبند است، لازم می‌بینند. در عین حال، افراد یا مللی که پرشان در آتش گروه سوخته و یا تلخی رنج‌های گذشته را به خاطر دارند، شک دارند که این گروه بتواند با چنین سرعتی حالت گذار را طی کند. آنها معتقدند که از سال ۲۰۰۵، اخوان‌المسلمین از شعارهای «حقوق بشر» و نهادهای جامعه مدنی برای رسیدن به قدرت و سپس دنبال کردن اهداف اصلیش، سوء استفاده می‌کرده است.
دیروز دو یادداشت عبدالرحمان الراشد و مشاری الزیدی در الشرق‌الوسط توجه مرا جلب کرد. الراشد از مسیر «صلح‌جویانه» اخوان‌المسلمین حمایت کرده بود و حتی خواستار «فضا دادن» به اخوان‌المسلمین و یاری‌رسانی بله اعضای آن شد تا بتوانند بهتر این تغییر را انجام دهند و تحت نفوذ دیگر قدرت‌ها قرار نگیرند. اما الزیدی به تاریخ این گروه، به ویژه ادبیات تبلیغی و آموزشی آن اشاره کرد و درباره بُر نخوردن با گفتمان جدید این گروه هشدار داد. با این حال او بر نیاز رابطه رسمی با مرسی، و پس از آن اخوان‌المسلمین به عنوان نمایندگان مشروع نظام حاکم بر مصر، تأکید کرد و خواستار فراموشی گذشته و ارزیابی دوباره منش فرهنگی و رویه سیاسی این گروه شد.
من باور دارم که بررسی دقیق اخوان‌المسلمین از آغاز انقلاب نشان‌دهنده یک نوع بی‌ثباتی و در‌هم‌ریختگی – و برخی اوقات بداهه‌‌ها — در نظرات و مواضع گروه است. آنها در حمایت علنی از انقلاب، چند روزی دیر کردند و بعد تا اندازه‌ای درگیر آن شدند که تعدادشان از تظاهرکنندگان اولیه فراتر رفت. آنها اولین نهادی بودند که پیش از پیوستن به گروه‌های اپوزیسیون که خواستار سرنگونی حسنی مبارک بودند، با شتاب هرچه بیشتر به گفتگو با رژیم مبارک در روزهای پایانیش پرداختند. به مجرد اینکه رژیم مبارک برکنار شد، اخوان‌المسلمین اعلام کردند که در هر مبارزه انتخاباتی شرکت نخواهند کرد؛ اما در پایان در همه رقابت‌های انتخابات شرکت کردند.
آنها مدعی شدند که با افراد و نهادهای انقلابی وارد همکاری خواهند شد، اما آنها تصمیمات خودشان را گرفتند (تصمیماتی که از دید برخی خودخواهانه بود) و به هیچ کس رجوع نکردند. در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری، اعلام کردند که نامزدی را برای این انتخابات تعیین نخواند کرد؛ اما وعده خود را زیر پا گذاشتند و نامزدشان را به پیش تازاندند. برای همین، باور کردن بیانیه‌ها و مواضع اخوان‌المسلمین، دست کم در زمان حال، به راستی دشوار است. ما نمی‌توانیم مطمئن باشیم که با رسیدن فرصت‌های تازه، آنها به وعده‌هایشان پایبند خواهند بود یا آنها را زیر پا خواهند گذشت.
درگیری با شورای نیروهای مصرح بر سر ضمیمه قانون اساسی، و همین‌طور بحران انحلال مجلس، نخستین آزمون برای صحت این وعده‌ها خواهد بود؛ یعنی اینکه آیا اخوان‌المسلمین به دنبال در دست گرفتن کامل قدرت هستند و یا آنکه با توجه به اوضاع داخل مصر، به اصول ثبات و مذاکره تدریجی برای رسیدن به اجماع با نهادهای کشوری و دستگاه‌های اداری ذیربط روی می‌آورند. آزمون اصلی ریاست‌جمهوری محمد مرسی در این مهم خوابیده است که آیا وی وفاداری خود را به بخش بزرگتر هم‌میهنانش، یعنی شهروندان مصری، نشان خواهد داد و یا به بخش کوچکتر هم‌میهنانش، که توسط شورا و رهبری عالی اخوان‌المسلمین هدایت می‌شود، رو خواهد کرد. چند ماه پیش رو به خوبی وضعیت را روشن م‌کند.
برای کشورهای حاشیه خلیج فارس، به قدرت رسیدن مرسی یا شفیق چندان فرق نمی‌کند، مادامی که منافعشان به افراد یا احزاب خاصی مرتبط نباشد. اگر رئیس‌جمهور جدید مصر و دولتش تعهد کرده‌اند که بین همه احزاب اعتماد ایجاد کنند و بر منافع جمعی تأکید کند، آنگاه آنها باید روابطشان را با کشورهای حاشیه خلیج فارس تقویت کنند. درباره فضا دادن به اخوان‌المسلمین، باید گفت که این نیت خیر است، و می‌تواند منجر به این شود که دیگر طرفین مواضعشان را نرم‌تر کنند.
اگر یک نظام حاکم بر پایه اصول احترام متقابل و منافع مشترک بنا نشده باشد، آنگاه در گذر زمان، این مقوله می‌تواند به یک حق به دست آمده نامشروع مبدل شود. در دهه ۲۰ میلادی، سعد زغلول، رهبر وقت مصر، وضعیت بی‌ثبات کشور را که آن زمان به تازگی استقلال کسب کرده بود، تشریح کرد. او گفت: «اگر حزب وفد همچنان نمایندگی ملت مصر (که در وضعیت تفرقه به سر می‌برد) را بر عهده داشته باشد، این یک فریبکاری نابخشودنی خواهد بود.اما اگر حذب وفد منحل شود، این شکستی بزرگ برای ملت و جنایتی نابخشودنی خواهد بود.» من باور دارم که امروز این گفته درباره به قدرت رسیدن اخوان‌المسلمین صادق است.
