در حالی که مقامات آمریکایی از امضای قریب الوقوع قرارداد امنیتی با افغانستان خبر می دهند، مقامات افغان خواستار بررسی دقیق تر مفاد این قرارداد هستند.

نماینده آمریکا در امور افغانستان روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که توافقنامه امنیتی آمریکا و افغانستان تا ماه اکتبر به امضا برسد.

به نوشته نشریه “بیزنس استاندارد”، “جیمز دانبنز” نماینده ویژه دولت آمریکا در امور افغانستان و پاکستان ابراز امیدواری کرد که موافقتنامه امنیتی آمریکا و افغانستان تا ماه اکتبر سال جاری به امضای طرفین برسد.

این در حالی است که وزارت خارجه افغانستان دو روز پیش اعلام کرده بود مذاکرات غیر رسمی درباره قرار داد امنیتی و دفاعی میان مقام های افغان و آمریکایی ادامه دارد.

جانان موسی زی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که این مذاکرات از یک هفته قبل جریان دارد.

آقای موسی زی افزود که هیئتی به سرپرستی دکتر رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان سرگرم گفتگو در این زمینه با طرف آمریکایی است.

در این میان حامد کرزی رییس جمهور افغانستان خود می گوید، افغانستان در زمینه ی امضای قرارداد امنیتی با امریکا به منظور استقرار شماری از نیروهای ناتو و امریکایی در افغانستان عجله ای ندارد.

رییس جمهور کرزی در کنفرانس مطبوعاتی در کابل در ماه اوت گذشته به خبر نگاران گفت، برای افغانستان در این زمینه ضرب الاجل وجود ندارد.

به نظر می رسد دولت کنونی افغانستان ترجیح می دهد امضای این قرارداد جنجالی را که مخالفان زیادی هم دارد به بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده این کشور موکول کند.

حامد کرزی در مصاحبه مطبوعاتی این هفته گفته است تصمیم درباره امضای قرارداد امنیتی با امریکا می تواند تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ی افغانستان به تعویق افتد.

به نوشته خبرگزاری رویترز، امریکا بر افغانستان فشار وارده کرده است تا قرارداد امنیتی بین دو کشور را که به معنای مجوز حضور نیروهای ناتو و امریکایی در افغانستان است، نهایی کند.

ناکامی در زمینه امضای یک قرار داد مشابه بین امریکا و عراق در سال ۲۰۱۱ و خودداری عراق از دادن مصوونیت حقوقی به نظامیان امریکایی، موجب خروج نیروهای امریکا از آن کشور شد.

نیروهای نظامی بین المللی تا پایان سال آینده میلادی از افغانستان خارج می شوند و با اتمام این ماموریت مسوولیت مبارزه با طالبان به نیروهای امنیتی افغان سپرده خواهد شد.

این توافقنامه بندهای مختلف و متعددی دارد که کلیه امور امنیتی افغانستان و حتی امنیت حریم هوایی این کشور را در تسلط آمریکا قرار می دهد.

بر اساس این قرار داد، آمریکاییها حداقل پنج پایگاه نظامی دایمی را در ایالتهای شیندند، شورابک، قندهار، بگرام و خوست افغانستان ایجاد خواهند کرد و مجاز خواهند بود پایگاه های دایمی و موقت یا عملیاتی دیگری را در هر نقطه از افغانستان که صلاح بدانند، ایجاد کنند و بدین منظور در استفاده از هرگونه امکانات منقول وغیرمنقول افغانستان، آزاد خواهند بود.

بر اساس این توافقنامه، آمریکاییها در تصمیم گیری و مدیریت عملیاتها و اقدامهای نیروهای خود در افغانستان نیز آزاد خواهند بود، زیرا تصمیم گیری در این باره در کمیته مشترکی انجام می گیرد که مدیریت و فرماندهی آن با آمریکاییها خواهد بود.