تظاهرات کنندگان تونسی در تظاهرات پاییز سال ۲۰۱۱
اما وقتی که خطابه‌گو انتقادات تندی را علیه چند اقدام رژیم در خصوص آزادی زنان مطرح کرد، بورقیبه بهت زده شد. خطابه‌گو انتقاداتی را علیه ممنوعیت چندهمسری، نظام‌مندی طلاق و شکستن روزه در ماه رمضان مطرح کرد و آنها را آشکارا با اسلام در تناقض دید و خواستار بازگشت به بنیادهای مذهبی شد. رئیس‌جمهور از آنچه شنید خشمگین شد و پرسید که به خطابه‌گو چگونه اجازه گفتن چنین چیزهایی داده شده و چرا سخنانش از پیش بازبینی نشده است. آن زمان بود که رئیس‌جمهور فهمید که چنین عقایدی در بین نسل‌های جوان در دانشگاه‌های تونس شایع است. وزارت کشور گزارش دقیقی از جریان اسلام‌گرا به رئیس جمهور داد. گرچه هضمش سخت بود، اما حبیب بورقیبه دریافت که آنچه او با آموزش و تبلیغ قوانین و نظام‌های غربی به آن دست یافته بود، در هاله گفتمانی دیگر – که آن را گفتمان «واکنشی» می‌پنداشت – داشت محو می‌شد.
هرچند دیر، اما بورقیبه فهمیده بود که تونس از دیگر ممالک عربی مستثنی نبوده است. شاید، تونس تاریخ و تجربه خودش را داشت، اما هنوز استثنا نبود. در هفته‌های بعد از انقلاب تونس هم بسیار درباره تجربه خاص تونسی‌ها گفته و نوشته شد، و اینکه انقلاب آنها سرمشق و کاتالیزور انقلاب‌ها و شورش‌های دیگر ممالک عربی شد. برخی دیگر به نزدیکی تونس با اروپا و هویت سکولارش اشاره کردند و آن را دلیل میانه‌روتر بودن تونس نسبت به دیگر کشورهای عربی دانستند. این درست که مرحله گذار در تونس نسبت به لیبی، مصر، سوریه و یمن از ثبات بیشتری برخوردار است و مردم تونس موفق شده‌اند که انتخابات مجلس تونس را برگزار کرده و در نهایت رئیس‌جمهور کشورشان را انتخاب کنند؛ با این حال، علی‌رغم تمام این دستاوردها، تونس همچنان با مشکل بی‌ثباتی روبروست و اوضاع اقتصادی و امنیتش روزبه‌روز بدتر می‌شود.
ذخایر ارزی به کمتر از ۶ میلیارد دلار کاهش یافته است؛ مقداری که تنها جوابگوی ۱۰۰ روز واردات تونس است. بانک مرکزی تونس در خصوص ادامه افزایش نرخ تورم، بدتر شدن کسری بازرگانی، و نرخ بالای بیکاری (که بنا بر آمار رسمی، در بین دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها به ۳۵ درصد رسیده است) هشدار داده است. افزون بر این، رویدادهای سال ۲۰۱۱، دستگاه امنیتی را تضعیف ساخته است، و به شهروندان این اجازه را داده است که خود را در حدی فراتر از قانون و ضوابط امنیت اجتماعی نشان دهند. همزمان با این کاهش امنیت، درگیری‌ها و خشونت‌ها بین احزاب و جریان‌های سیاسی تونس به گونه‌ای شدت گرفته که امنیت جامعه را تهدید می‌کند.
به تازگی در شهر کوچک سیدی بوسعید، خیزشگاه انقلاب تونس، درگیری‌ها بین پیروان جریان سلفی و بازرگانان شراب درافتاده است، و برخی عناصر مذهبی، مسلح به باتوم، شمشیر و سلاح گرم، به میخانه‌ها حمله کرده و آنها را بسته‌اند. فعالان اتحادیه‌های کارگری و روشنفکران نارضایتی خود را از جنبش ائتلافی «النهضه» – که درباره جرایم سلفی‌ها سکوت اختیار کرده و آنها را طبق قانون مجازات نکرده – اعلام کرده‌اند. این موجب تشویق سلفی‌ها به اعمال خشونت‌ها و تهدیدهای بیشتر در داخل دانشگاه‌های تونسی شده است، که به تحمیل «نقاب» به دانشجویان زن روی آورده‌اند و حتی پرچم القاعده را به جای پرچم ملی تونس بالا برده‌اند.
چنین وضعیت پرتنشی، رئیس‌جمهور تونس منصف المرزوقی را بر آن داشت تا ماه گذشته، قانون وضعیت اضطراری را تمدید کند، اگرچه که خود بارها رژیم گذشته را به خاطر متوسل شدن به چنین ابزاری سرزنش می‌کرد و معتقد بود که این قانون موجب محدودیت قانون‌های ابتدایی و آزادی‌ها می‌شود. وضعیت شدید ناآرامی‌ها را آشکارا می‌توان در بیانیه‌های این روزهای مقامات کشوری دید، که سرچشمه گرفته از تظاهرات پیاپی کارگران و جناح چپ و تهدیدهای گروه‌های تندروی اسلامی است، تا حدی که وزارت کشور تونس اخطار داد که در صورت حمله به نهادهای مهمی همچون پایگاه‌های پلیس، و یا تهدید امنیت عمومی، دست به استفاده از مهمات انفجاری بزند.
حمادی الجبالی، نخست وزیر تونس که سال‌ها در زندان‌های رژیم سابق محبوس بود، در مصاحبه‌ای با تلویزیون تونس اخطار داد که با هرکس که فکر می‌کند دولت فعلی در موقعیت ضعف قرار دارد و یا هرکس که سعی در تک‌قطبی کردن افکار عمومی و تحمیل به زور یک گرایش خاص اجتماعی دارد (اشاره به سلفی‌ها) مقابله خواهد کرد. او همچنین مخالفت خود را با تظاهرات ادامه‌دار که در توسعه تونس خلل ایجاد کرده است (اشاره به تظاهرات اتحادیه‌های کارگری و انقلابیون چپ‌گرا) ابراز داشت. جبالی با لحن تندی گفت: «صبر مردم تونس لبریز شده است. شما دارید از اعتبار خود و اسلام می‌کاهید و دولت از مداخله برای توقف این روند، درنگ نخواهد کرد.»
چنین نشانه‌هایی نگران‌کننده هستند؛ چرا که بازتاب سرعت کند یک دولت ائتلافی بی‌تجربه و مجلسی هستند که اعضایش هنوز در مرحله یادگیری الفبای امور پارلمانی هستند. به این چالش‌ها باید افت اقتصادی اروپا را هم افزود که صادرات تونس را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده است، و هنوز گردشگری اروپاییان در تونس نتوانسته است به سطح پیش از انقلاب برسد. از سوی دیگر، مردم تونس سر دوراهی سرنوشت کشور، به نظر دچار دودستگی شده‌اند. برخی خواستار تغییر سیاست خارجه هستند، مانند شیخ رشید قانوچی که همچون یوسف‌القرضاوی، اسماعیل هنیه و برخی دیگر، به عنوان نماد اسلام سیاسی شناخته می‌شود. همچنین کسانی هستند که خواستار روابط گسترده‌تر با ایران و تصویب قانونی برای قطع روابط با اسرائیل هستند. برخی دیگر خواستار آموزش زبان ترکی در مدرسه‌ها شده‌اند و وزیر آموزش نیز در پی اجرای این برنامه است.
با این حال هنوز نمی‌دانم که دولتی که هنوز از برپایی دوباره خدمات اولیه ناتوان است، چگونه می‌تواند درگیر آموزش یک زبان خارجه شود، آن‌هم در جامعه‌ای که درصد شهروندان بیکار از دیگر کشورهای عربی فراتر رفته است. نمی‌دانم که چگونه مجلس تونس می‌تواند خود را درگیر موضوعات ثانویه کند، در حالی که هنوز پیش‌نویس قانون اساسی کشور را به پایان نرسانده است.
ویلیام لورنس، مدیر برنامه افریقای شمالی در گروه بحران بین‌المللی، اخیرا مقاله‌ای را با عنوان «استثنای تونسی‌ها» در شرق‌الوسط منتشر کرده و در آن مدعی شده است که تجربه تونسی‌ها در «بهار عربی» در مقایسه با تجربه مصر و لیبی به نظر استثنا می‌رسد. او این موضوع را با اجماع در خصوص برخی قوانین دموکراتیک مرتبط دانسته است. با این حال، لورنس در خصوص مشکلاتی از قبیل رهایی از دست گذشته، نبود هماهنگی بین شهرهای اصلی و حومه روستایی، بین قدرت‌های اسلامی و سکولار، و بین وارثین رژیم گذشته و پشتیبانان رژیم جدید، هشدار داده است. به عقیده او، این مشکلات می‌تواند تونسی‌ها را در تجربه‌شان ناکام گذاشته و یا دست کم، در کوتاه‌مدت، این تجربه را خفه کند.
به عقیده من، تمرکز بر این فرضیه که تجربه تونسی‌ها یک استثنا است، می‌تواند تأثیر ناخوشایندی داشته باشد. چون گرایش توهم‌سازی و اعتلای یک گفتمان آرمان‌شهری در خصوص انقلاب می‌تواند منجر به آن شود که مردم تونس، حال و هوای انقلابی خود را بزرگنمایی کنند و حتی آن را مهم‌تر از دلایل اصلی انقلاب بدانند؛ دلایلی که عبارت از مشارکت محدود سیاسی و اوضاع نابسامان اقتصادی بودند. هرکس که بیانیه‌های نمادهای دوران جدید تونس را بخواند، از ابعاد ناهماهنگی‌ها و نبود واقع‌گرایی در تعهدهایشان آگاه خواهد شد، در حالی که کشور همچنان از فائق آمدن بر خلأ امنیتی و احیای توریسم و فعالیت‌های اقتصادی ناتوان است.
تجربه تونسی‌ها شانس بهتری نسبت به تجربه دیگر کشورهای عربی دارد، با این حال، این بیشتر به برقراری ثبات، باز کردن درهای اقتصاد و جلوگیری از انتقام از دولتمردان رژیم پیشین، بستگی دارد. این بخشودگی اجتماعی که انتقام‌های عمومی را باطل اعلام می‌کند، برای رژیم جدید حیاتی است تا به کشتن انسان‌های بیگناه همراه با گناهکاران، آنچنان که در عراق، مصر و لیبی اتفاق افتاد، نینجامد. این انتقامجویی‌ها در زیر پوشش محروم کردن برخی افراد از حق رأی انجام می‌شود، در نهایت موجب بروز یک گرایش ایدئولوژیک در داخل نهادهای کشور خواهد شد. الفی یوسف، نویسنده، در مصاحبه با وبسایت Attounissia گفته است «من باور ندارم آنچه در تونس رخ داد یک انقلاب بوده است. بلکه شورشی بود که به دست افراد بیکار و در حاشیه رفته انجام گرفت و سپس توسط روشنفکران و جوانانی که خواستار آزادی بودند ربوده شد، و همان زمان بود که این خیزش توسط قدرت‌های خارجی حمایت شد و با فرار رئیس‌جمهور سابق تحقق یافت»
