یک زن مراکشی رای خود را در همه پرسی ماه جولای به صندوق می اندازد
تاریخ مراکش به نقطه عطفی رسیده است که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای را برای خاورمیانه بزرگ در بر داشته باشد. سازمان‌ها و انجمن‌های غیردولتی طرفدار حقوق زنان نظیر اتحادیه جنبش حقوق زنان (UAF)، اتحادیه مردم سالار حقوق زنان (LDDF) و انجمن مردم سالار زنان مراکش (ADFM) مصمم هستند تا از این فرصت برای جلب حمایت عمومی برای اصلاح قانون اساسی استفاده کرده و حرکتی نوین را برای ایجاد تغییر و تکامل حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان آغاز کنند.
تهانی، یک فمینیست ۲۰ ساله می گوید: “مردم سالاری مستلزم برقراری برابری جنسیتی است… اگر به دنبال تغییر هستیم، اکنون بهترین فرصت است.” در ضمن، امینه، یکی از فعالان حقوق زنان، اضافه می‌کند: “قانون اساسی اصلاح شده است؛ این فرصت تاریخی نباید از دست برود.”
تلاش‌های اصلاح طلبانه در زمینه برابری جنسیتی از روز سخنرانی شاه محمد ششم در ۹ مارس، شدت و توسعه بیشتری یافته است. در واقع، شاه “اصلاح جامع قانون اساسی” را برای تضمین برابری “مدنی و اجتماعی” زنان خواستار شد. پیشتر، زنان تونسی فقط از برابری سیاسی برخوردار بودند.
[inset_right]نرخ بیسوادی ۸۵ درصدی در مناطق روستایی و ۶۵ درصدی در کل کشور، در بی اطلاع ماندن بیشتر زنان از حقوقشان، نقش اساسی دارد.[/inset_right]
پس از اعلام شاه، نمایندگان زن در کمیته حقوقی، که مسئول اصلاح قانون اساسی است، حضور یافتند. رییس این کمیته عبداللطیف منونی است. ریزلن بنشیر (Rhizlaine Benachir)، رییس انجمن پل‌های زنان مراکش (Jossour Forum des Femmes Marocaines)، اعلام کرد که این کمیته آماده پذیرش دیدگاه‌های آنها است و آنها می‌توانند دیدگاه‌های خود را در جلساتی آزادانه ابراز کنند. گروه‌ها و انجمن‌های طرفدار حقوق زنان با تهیه بیانیه‌ای مشترک خواهان برقراری برابری بین مردان و زنان در قانون اساسی شدند. همچنین آنها بر ضرورت اعمال موافقتنامه‌های بین‌المللی بر قوانین داخلی مراکش شدند. فوزیه اسولی، رئیس LDDF جایی اظهار داشت: “قانون اساسی، قانونی عالی است که قوانین اعتبار خود را از آن می‌گیرند. اگر برابری جنسیتی در قانون اساسی ذکر شود، سرانجام مسیر برای برابری اقتصادی، اجتماعی، مدنی و فرهنگی نیز باز می‌شود.”
با اینکه مراکش از نظر رعایت حقوق زنان یکی از کشورهای پیشرو در خاورمیانه و شمال آفریقا به شمار می‌رود، اکثریت قریب به اتفاق زنان این کشور بر این باور هستند که تغییرات صورت گرفته در مدونه (قانون خانواده مراکش) در سال ۲۰۰۴، به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. در واقع، در سال ۲۰۱۱، تنها ۱۰ درصد از زنان دارای مناصب دولتی بودند. به نظر می‌رسد میزان حضور زنان در جامعه مراکش از سطح مطلوب سیاسی کشور پایین‌تر است. در ضمن، مشکل اصلی این است که زنان به ویژه در مناطق روستایی از آگاهی کامل نسبت به حقوق خود برخوردار نیستند. بی اطلاع بودن زنان از حقوقشان و روال‌های مربوط به پذیرش این حقوق، نشان دهنده بالا بودن اولویت آموزش و پرورش است.
نسل جدید زنان مراکشی به دنبال برابری جنسیتی هستند. شاه محمد ششم، اصلاحات اجتماعی و حقوقی گسترده‌ای را در زمینه حقوق زنان انجام داده است که معروفترین آنها اصلاح مدونه در سال ۲۰۰۴ است.
این تحول مهم در دوره‌ای رخ می‌دهد که قرار است آغاز یک انقلاب حقوقی و اجتماعی برای ارتقای سطح حقوق زنان در جامعه مراکش باشد. مدونه اصلاح شده، امکان ظهور یک جامعه مدنی را در صحنه سیاسی فراهم کرد. هرچند، برخلاف این قانون جدید، مردان و زنان مراکشی از حقوق و فرصت‌های برابر برخوردار نیستند. مثلاً، امینه لمرینی، موسس ADFM می گوید: “سهم ارث دختران فقط نصف پسران است”.
از نظر امینه: “زنان نسبت به مردان مشکلات بیشتری برای ارائه درخواست طلاق دارند.” وی اضافه می‌کند: “اصلاح مدونه، گام نخست بود. در دادگاه، قاضی از اختیار فراوانی برای تفسیر قانون برخوردار است و اصلاحات هنوز به اندازه کافی اعمال نشده‌اند.”
در واقع، موانع اجتماعی و حقوقی فراوانی مانع اجرای مدونه در جامعه مراکش شده است. اصلاح یک سند حقوقی هرچند گام اول است ولی اعمال آن فرآیندی پیچیده‌تر و طولانی‌تر است. صنعا، یک وکیل زن، اعتقاد دارد که تمرکز دادگاه‌های خانواده در کازابلانکا، باعث آشفتگی و بی نظمی شده است: “دادگاه بیشتر شبیه یک بازار است تا یک ساختمان اداری.”
در ضمن، عدول یا منشیان حقوقی سنتی و مذهبی، از نفوذ فوق‌العاده‌ای بر فرآیند ازدواج و طلاق برخوردار هستند. با اینکه کار آنها فقط باید نمادین باشد، ولی آنها بر اساس نظام ارزشی قدیمی عمل می‌کنند. یاسمینا به یاد دارد که در روز ازدواجش در سال ۲۰۰۷ وقتی خواستار تقسیم اموال در صورت طلاق شد، عدول نگاه معنا داری به وی انداخت و به صورت وی خیره شد.
از همه مهم‌تر، نرخ ۸۵ درصدی بیسوادی در مناطق روستایی و ۶۲ درصدی در کل کشور باعث شده است تا بیشتر زنان همچنان از حقوق خود بی‌اطلاع بمانند. از سال ۲۰۰۴، LDDF فعالیت‌های خود را بر روی آموزش متمرکز کرده است. حتی گروهی از فعالان برنامه‌ای را آغاز کرده‌اند که طی آن با کاروان به مناطق روستایی مراکش سفر می‌کنند تا دوره های سواد آموزی را برگزار کرده و مردم را با مدونه اصلاح شده آشنا کنند.
شاه محمد ششم، فصل جدیدی را در زمینه برابری جنسیتی برای مردم مراکش باز کرده است. شاه، نقطه عطفی را در زمینه تامین حقوق منطقه‌ای و بین‌المللی زنان کشورش ایجاد کرده است. برای فوزیه اسولی، این “یک تغییر مثبت است… یک شروع جدید است، اکنون باید تلاش خود را بیشتر کنیم.” به نظر نمی‌رسد که تلاش طرفداران حقوق زنان در مراکش در همینجا متوقف شود؛ در واقع، تلاش‌های مستمر آنها می‌تواند نمادی از یک بهار فمینیستی باشد که روزی کل کشور و حتی منطقه را فرا خواهد گرفت.
